البرلمان يناقش ثلاثة قوانين ويشكل لجنة للتحقيق بحريق دار المشردات

483

الحدّاد يرجّح إدارة الدفاع والداخلية بالوكالة لحين الإتفاق على المرشحين

البرلمان يناقش ثلاثة قوانين ويشكل لجنة للتحقيق بحريق دار المشردات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شكل مجلس النواب لجنة تحقيقة بشأن الحريق الذي اندلع خلال الايام الماضية بدار المشردات في منطقة الاعظمية كما ناقش خلال جلسته امس السبت تعديل قانون المجمع العلمي . وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي قرر فيها تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحريق الذي اندلع بمبنى دار المشردات في الاعظمية للوقوف على تفاصيل الحادث)، واضاف ان (الجلسة شهدت انجاز القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون المجمع العلمي بغية إنصاف موظفيه اسوةً بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية وكذلك القراءة الاولى لقانون الادارة المالية)، وتابع البيان ان (البرلمان انجز ايضا القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية وقرر رفع جلسته الى غد الاثنين). وباشر عدد من النواب بجمع تواقيع لاستدعاء مسؤولين في شركة تسويق النفط سومو لمناقشة بعض المخالفات. وتضمنت وثيقة تحمل اسم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد وتحمل تواقيع عدد من النواب طلبا لاستدعاء مدير الشركة الى البرلمان لغرض مناقشة المخالفات والتجاوزات.

ودعت النائبة عالية نصيف الى تضيف وزير الخارجية محمد علي الحكيم لمعرفة خفايا الزيارات الى اسرائيل .وقالت نصيف في تصريح امس انه (تم جمع تواقيع 76 نائبا لغرض تغيير تشكيل اللجان التحقيقية بقضية ادعاء ذهاب بعض النواب الى اسرائيل الى قرار استدعاء الحكيم الى مجلس النواب بجلسة علنية)، واضافت ان (الهدف من الجلسة هو للاستيضاح من قبل الحكيم بشان الزيارات التي اعلن عنها الى اسرائيل ولاسيما انها بدات تتحدث بشكل علني عن تطبيع العلاقات وفتح افاق تجارية مع العراق). فيما رجح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد بقاء ادارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحين الاتفاق على المرشحين لشغلهما . وقال الحداد في تصريح متلفز امس (لا أرى في المدى القريب حسماً لمنصبي الوزارتين ومن المحتمل ان تدار بالوكالة وتبقى على هذا الشكل بيد رئيس الوزراء لحين ان يتم الاتفاق على المرشحين وربما هذا يستمر لحين نهاية عمر الحكومة ولا خيار أمامنا الا بالتوافق على شغلهما)، لافتا الى ان (التمسك بالرأي وعدم القبول بالمرشحين سيؤخر حسم المنصبين)، واضاف ان (تأخر استكمال الكابينة قد يضعف رقابة البرلمان للحكومة ومحاسبتها على البرنامج الحكومي)، وعن حسم مرشح وزارة العدل، قال الحداد ان (حسم مرشح الوزارة اذا لم يحصل بتوافق بين الاكراد ، فان الاغلبية هو الخيار الآخر)، وتابع ان (الاتحاد الوطني أخذ حصته وأكثر في رئاسة الجمهورية وينبغي ان يبقي منصب للديمقراطي في الحكومة)، ونفى الحداد (حصول أي إشكال في التصويت على الكابينة الوزارية برئاسة عبد المهدي وحريصون على مشاركة النواب ولا نعتقد مشاركة غيرهم في التصويت من الموظفين او ضيوف كما يقال)، موضحا ان (غياب التصويت الالكتروني مشكلة نواجهها في عد أصوات النواب وبدأنا بمشروع التصويت الالكتروني وهو لا يكلف كثيرا واعطي الى شركة والآن في مرحلة التعاقد)، وبشأن الموازنة المالية للعام الجاري ، اكد ان (الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة للحكومة الجديدة ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لاعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها وهذه اللجنة خرجت بنحو 48 ملاحظة بالتعديل والاضافة والحذف)، منتقدا الحكومة (بسبب غياب رؤيتها في اعادة النازحين وتعويض المتضررين في المحافظات المحررة بالاضافة الى مشكلة حصة اقليم كردستان)، مشدداً على (الحكومة من الان وصاعداً ايجاد واردات ومصادر اخرى ولا تعتمد على النفط الذي تتذبب أسعاره ويجب تفعيل قطاعات اخرى كالصناعة والزراعة والسياحة).

مشاركة