الاتحادية: منح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية غير دستوري
البرلمان يناقش الموازنة والأجراء اليوميون والمتقاعدون ينتظرون الإنصاف
بغداد – قصي منذر
ناقش مجلس النواب امس برئاسة محمد الحلبوسي ، موازنة العام الجاري بعدما اجتمع نائباه ورئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي، للبحث في بعض بنود القانون قبل التصويت عليه. واطلعت (الزمان) امس على جدول اعمال جلسة البرلمان جاء فيه (تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 و2024 و 2025). وينتظر اجراء وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات وحتى المتقاعدون ،انصافهم بتضمين فقرة بالموازنة ،تنهي سنوات المعاناة التي عاشوها في الاقصاء والتهميش.
ضياع فرصة
وقالو لـ (الزمان) امس (ننتظر من البرلمان ، انصاف اجراء التعليم العالي وباقي الوزرات الذين كانوا عقودا في السابق ومن ثم جرى اعادتهم لاجواء يوميين بعد رفض وزير المالية طيف سامي شمولهم بقرار 315 ?مما ضيع عليهم فرصة التثبيت على الملاك اسوة باقرانهم الذين حصلوا على التعيين في دوائر ومؤسسات الدولة). من جانبهم ،دعا متقاعدون ،ممثلي الشعب الى (وقفة جادة لتعديل رواتبهم التي وصفوها بالمجحفة)، واضافوا (نعيش منذ سنوات على وعود السياسيين بتعديل الرواتب التي لا تسد متطلبات المعيشة ولا تكفي لشراء الدواء). وخصص الحلبوسي، في وقت سابق ،جلسة الأحد للقراءة الثانية لمشروع الموازنة.وقال خلال جلسة البرلمان (خصصنا جلسة امس للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة). وكان المجلس ، قد صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.واشار بيان تلقته (الزمان) امس أن (البرلمان صوت على قانون إدارة المصادر الوراثية، بينما ارجأ التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بطلب من ممثل الحكومة داخل المجلس)، ولفت الى ان (المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد من الاعتماد المنفرد على النفط. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني ترأس اجتماعاً خصص لمناقشة بنود الموازنة المعروضة أمام مجلس النواب)، وأضاف ان (الاجتماع ضمّ نائبي رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نواب رئيس مجلس الوزراء)، مؤكدا ان (الاجتماع شهد مناقشة بنود الموازنة ،ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية)،واستمع السوداني إلى (ملاحظات أعضاء مالية البرلمان بشأن بعض النقاط في القانون ، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه)، ولفت السوداني الى (خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص). من جانبه ، شدد المندلاوي على ضرورة تطابق فقرات الموازنة مع البرنامج الحكومي. وأكد المندلاوي خلال الاجتماع على (ضرورة تطابق فقرات القانون مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وشموله لمستحقات مختلف مكونات وشرائح الشعب، وأهمية وضع التخصيصات المالية الكافية للمشاريع الخدمية والستراتيجية، فضلاً عن الاهتمام بالقطاع الخاص والنهوض بواقعه ليكون شريكاً أساسياً ومساهماً حقيقياً في بناء البلد).
منح صلاحيات
الى ذلك ، قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية،واصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة 25 مكرر من القانون اعلاه الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14)من الدستور).
