الإتحاد الوطني يلجأ إلى القضاء للطعن بتعديلات غير دستورية
البرلمان يمرّر قانون الإنتخابات بتدخّل الأمن بعد فوضى عارمة
بغداد – قصي منذر
نجح مجلس النواب ،في التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات باعتماد نسبة التمثيل الانتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو ،بعد تدخل الامن لتهدئة فوضى اقدم عليها بعض النواب لمنع تمرير القانون.،فيما يعتزم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،الطعن في مواد عدلها البرلمان. وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد في تصريح امس ان (إئتلاف إدارة الدولة دون الأتفاق مع الكتل الكردية المنضوية فيه ،حاول ابقاء المادة 35 في قانون الانتخابات الخاصة بكركوك مع اجراء تعديلات طفيفة غير دستورية فيه بعد أن تمكنوا من تكملة نصاب جلسة اول امس من دون الكتل الكردية)، واشار الى ان (الاكراد سيلجأون للطعن في المادة المذكورة امام المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريتها). وأعلنت الكتلة التركمانية عن حسم ملف كركوك في قانون الانتخابات ومراعاة خصوصيتها. وقال النائب عن الكتلة أرشد الصالحي في بيان أنه (تم التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات ،بعدما تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية)، واضاف (اننا ومن أجل كركوك، تحملنا المسؤولية الوطنية، وأجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام)،وقدم الصالحي (شكره لحرص ممثلي مكونات كركوك، وهذه دلالة على تفاهم الجميع، ولا يوجد قومية او مكون استخدم أسلوب فرض الإرادة بالقوة)، داعيا اهالي المحافظة الى (تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة). وشهدت جلسة مجلس النواب ،للتصويت على قانون الانتخابات، فوضى كبيرة بسبب الاعتراض على القانون. وذكرت تقارير امس أن (المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية)،ولفتت الى ان (النواب المستقلين حاولوا عرقلة الجلسة بسبب اعتراضهم على فقرات في القانون،الامر الذي دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى احالة مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر ما حدث)، وتابع ان (المجلس وافق على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في قانون الانتخابات سانت ليغو)، واشار الى ان (الاصوات الصحيحة لكل قائمة تقسم على الاعداد التسلسلية 9,7,5,3,1,7 وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية، واذا اذا فقد عضو مجلس النواب او مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان ،يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته). وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ،طلب رئيس البرلمان بـ(تدخل حماية المجلس لمنع الفوضى التي رافقت عملية التويت على مواد القانون المتبقية). وصوت المجلس برئاسة الحلبوسي وبحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة2018 . ويهدف تعديل القانون الى (تنفيذا قرارات المحكمة الاتحادية ،ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافـسة).
