البرلمان يقرر البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

البرلمان يقرر البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

البصرة – الزمان

بارك النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي لاهالي  المحافظة اقرار البرلمان لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال شوقي، في بيان امس  (نبارك لأهلنا ابناء محافظة البصرة، تشريع البرلمان للقانون كما نثمن جهود كل من صوت وساهم بإيصال هذا القانون الى مراحله الاخيرة للتصويت عليه، واخص بالذكر صاحب المبادرة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم), واضاف البيان ان(مجلس النواب وخلال جلسته امس الخميس وافق  على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصادي العراقي ولإحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين), واوضح البيان ان ( الحكيم قد دعا الى جعل المحافظة عاصمة العراق الاقتصادية، وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت بدورها لدعوة لحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب), فيما اكد  الحيكم، ان ابناء البصرة قادرون على انجاز المهام التي تكون على عاتقهم بظل اعتبار المحافظة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال في بيان امس انه ( لطالما دعونا وعملنا بشكل حثيث على أن تنال ثغر العراق البصرة الفيحاء  استحقاقها الطبيعي كعاصمة اقتصادية للعراق، لما تتمتع به من موارد طبيعية، فضلا عن كونها إطلالة العراق الوحيدة بحريا على العالم، إضافة إلى مواردها البشرية والاقتصادية الأخرى), واضاف(وآزرتنا في هذه الدعوات معظم القوى الوطنية، واليوم نشعر بفخر واعتزاز لتصويت مجلس النواب باعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من نشاط وجهد كبيرين قادمين), واوضح الحكيم ((إذ نبارك لأبناء شعبنا جميعا ولأهلنا في البصرة المعطاء بشكل خاص هذا الانجاز الكبير، نؤكد ان ذلك يضع البصريين أمام مهام كبيرة ونحن على ثقة تامة بأنهم الأقدر على انجازها),وعلى الصعيد نفسه  اكد النائب عن المحافظة حسن خلاطي، ان القانون سيسهل الحصول على مستحقات المحافظة المالية التي لدى الحكومة.وقال في تصريح ان (قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، بقي طي الادراج على مدى السنوات الماضية وفي هذه الدورة بذلنا جهودا كبيرة ليقدم المشروع بصيغته الحالية، وكان امامنا تحدي الازمة المالية وفقرات القانون تتطلب ان تكون هناك رؤية لمجلس الوزراء بهذا),واشار الى ان (البصرة اصبحت عاصمة اقتصادية وهذا ليس اطارا معنويا وانما هو قانون مضمونه التطور الاقتصادي واحداث تنمية شاملة),  واوضح انه (وبعد ان تمت صياغة القانون بشكل لا يكون به تبعات مالية فان المحور الاول منه ان تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية وهذا يجذب الشركات العالمية للاستثمار في المحافظة ),واوضح، ان (الخطوة الثانية التي بدأنا بها بعد اقرار القانون، هي تفعيل المادة 5 في القانون والتي على ضوئها سيشكل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية لجنة عليا لتنفيذ واصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القانون، وستشكل لجنة للاستفادة من تجارب الدول التي لها عواصم اقتصادية),  وتابع ان (القانون بحد ذاته يعد قفزة تنموية ويحدث التنمية الشاملة للمحافظة، اما الموارد الاقتصادية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون خاصة ان للمحافظة مبالغ مستحقة على الحكومة المركزية  تصل الى 15 مليار دولار، ومطالباتنا مستمرة لصرف الاموال لغرض تنفيذ المشاريع), واضاف خلاطي  ان (هذا القانون سيجعل من السهل الحصول على الاموال والهدف من القانون تفعيل الاستثمارات وايجاد فرص عمل والانتقال الى الاقتصاد المتحرك), مؤكدا انه  (عندما تكون البصرة عاصمة فان ذلك يتطلب انجاز الكثير الاول من الحكومة وهي تعي ما معنى ان المحافظة اصبحت عاصمة اقتصادية، وواجب الحكومة ان تبدأ بإطلاق اموال البصرة), واوضح ان (القانون ينص على انشاء المناطق التجارية الحرة وهيئة  لإدارة هذه المناطق بالتنسيق مع هيأة الاستثمار الوطنية، وعلى ضوء ذلك سنتحول من قضية اموال تستهلك الى اموال يتم تهيئتها بهذه المدينة ومجموعة مناطق تنموية لاستثمار الاموال).

مشاركة