لجنة تعويض المتضررين من الفيضانات تحدد موعداً لإستلام الطلبات
البرلمان يعقد جلسة إستثنائية الخميس لمناقشة أزمة الفيضانات
بغداد – عباس البغدادي
اعلن مجلس النواب عن عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة التدهور الخدمي في ادارة ازمة فيضانات المحافظات.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (هناك جلسة استثنائية لمناقشة الفيضانات بحضور وزير البلديات ومسؤولي المحافظات المتضررة وستبث الجلسة أمس وسائل الاعلام بشكل مباشر وسنعلن اسماء النواب المتغيبين).
واضاف الخالدي ان (من واجب البرلمان مساءلة الدوائر التنفيذية المتلكئة ووضع الحلول المناسبة لعدم تكرار الاخطاء مستقبلا).
من جهتها حملت لجنة الخدمات النيابية مسؤولية التدهور الخدمي لوزارة البلديات وامانة بغداد.
واكدت النائبة عن التحالف الكردستاني رئيسة لجنة الخدمات والاعمار فيان دخيل سعيد المطالبة بجلسة استثنائية قبل حدوث الفيضانات لكنها لم تلاق استجابة من البرلمان.
وقالت فيان لـ(الزمان) امس ان (الاستجابة لعقد جلسات طارئة لانقاذ البلد من كارثة تخضع لاتجاهات سياسية وليست مهنية).
لجنة خدمات
منوهة الى ان (مطالبتها كرئيسة لجنة خدمات لايؤخذ بها انما الكتلة السياسية عندما تصدر بياناً بنفس الموضوع تكون اكثر اهتماما). مكررة مطالبتها (بعقد جلسة استثنائية برغم ارتباطات رئيس مجلس النواب بالعلاقات الخارجية لسفره الى امريكا والباكستان وهذا مهم لكن الاهم نضع الحلول للخروج من هذه الكارثة لانقاذ بغداد والمحافظات).
واشارت فيان الى ان (مطالبتها بعقد جلسة طارئة لاقت معارضة من مقرر الجلسة الذي صرح لوسائل الاعلام بعدم الضرورة للجلسة لان ليس شأناً برلمانياً انما حكومي والافضل مناقشة مواضيع اخرى من اختصاص البرلمان).
مشددة على (ضرورة تضييف نعيم عبعوب الذي تم تعيينه امينا لبغداد بالوكالة وهو متهم بملفات فساد وسؤال وزير البلديات عادل مهودر عن التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية برغم التخصيصات المهولة).
مؤكدة (اشعار مجلس الوزراء بنسبة الانجاز التي لا تتعدى 25 بالمئة في جميع المشاريع التي تنفذها الوزارة لكن من دون جدوى). على حد تعبيرها
فيما دعا النائب عن العراقية قصي جمعة العبادي الى اعادة النظر بجميع المشاريع الخدمية التي احيلت الى شركات غير كفوءة واحالة المسؤولين عنها الى المساءلة).
وقال العبادي لـ(الزمان) امس (يجب اعادة النظر في جميع المشاريع التي قسم منها متلكئة واحيلت الى شركات غير كفوءة).
واضاف لاضرورة (لاضافة مبالغ لتلك المشاريع في موازنة العام المقبل لان المشكلة في سوء الادارة في بغداد والمحافظات وليس في التخصيصات).
مطالبة احالة المسؤولين الى المساءلة وان لا تقتصر على امين بغداد ووزير البلديات بل الكل يتحمل المسؤولية).
ملفتاً الى (اعادة النفط بكل المسؤولين لانهم لم يقدموا شيئاً يخدم المواطن طوال المدة التي امتدت الـ10 سنوات).
وكان رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي مجلس النواب قد دعا الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الخدمي وفيضانات الامطار التي تعرضت لها اغلب المحافظات .
وقال الاعرجي في بيان امس ان (مطالبتنا بعقد جلسة استثنائية للبرلمان الغرض منها ان يكون لمناقشة الوضع الخدمي وكارثة الفيضانات التي تعرضت لها بعض المحافظات) داعيا (جميع الكتل السياسية الابتعاد عن المزايدات السياسية في هذه الجلسة)، متسائلا أنه (ليس من المعقول ان يمر المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة من دون ان يقوم البرلمان بوضع الحلول).
من جانبه أكد عبعوب، أن قرار تعيينه بمنصب الأمين “إجراء قانوني” لأنه كان يشغل منصب الوكيل الاقدم في الامانة، مبينا انه لا توجد أية مخالفة على هذا القرار.
وقال عبعوب في تصريح امس إن (قرار تعييني امينا لبغداد بالوكالة اجراء قانوني، وتم بعد صدور كتاب من رئيس الوزراء نوري المالكي)، مبينا ان (هذا التعيين جاء باعتباري الوكيل الأقدم للامانة ومصوت علي في مجلس النواب).
وأكد عبعوب انه (لا توجد أية مخالفة ضد هذا القرار)، مشيرا إلى أن (الإجراء القانوني الأبرز هو تسلمي مهمات الأمانة بالوكالة لحين تعيين أمين جديد للأمانة). وعد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، ان تعيين عبعوب امينا لبغداد اجراء حكومي، فيما دعا مطلقي الاتهامات بشأن الفيضانات الى تقديم حلول عملية لخدمة المواطنين.
وقال الاسدي في تصريح امس ان (تعيين عبعوب امينا بالوكالة بدلا عن عبد الحسين المرشدي اجراء حكومي، لان الحكومة تتخذ الاجراء المناسب لحل مشكلة ما)، مبينا ان (المواطنين بحاجة الى خدمات وفتح قنوات المجاري المغلقة وتعويض المتضررين منهم جراء الامطار، وليس الى اطلاق الاتهامات التي لن تنفع احدا).
الى ذلك حددت اللجنة العليا لتعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت بغداد جراء الامطار الغزيرة، الـ28 من الشهر الجاري الذي يصادف الخميس المقبل، موعدا للمباشرة باستلام طلبات التعويض.
وقال مصدر في تصريح امس ان (لجنة تعويض المتضررين من الفيضانات التي شكلت برئاسة وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني عقدت امس مؤتمرا في مقر الوزارة اعلنت فيه عن تحديد 28 من تشرين الثاني الجاري، موعدا لاستلام طلبات التعويض ولمدة اقصاها 15 يوما).
