البرلمان يطالب الحكومة بخطوات سريعة للسيطرة على العوائد الحدودية

375

 

 

 

البرلمان يطالب الحكومة بخطوات سريعة للسيطرة على العوائد الحدودية

الإقتصادية النيابية: الإيراد المتحصّل من المنافذ عُشر المجموع الفعلي

بغداد –  الزمان

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على ايرادات المنافذ الحدودية، مؤكدة ان المتحصل الفعلي من هذه الايرادات لا يتجاوز المليار دولار سنويا من  مجموع عشرة مليارات دولار في الأقل. ووقال عضو اللجنة مازن الفيلي في بيان  امس (نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة لتحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لا يتجاوز مليار دولار)، مشيرا الى ان (ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لا يقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني وما يلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف  تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد). ورأى ان (نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها على اعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة). واجمل الفيلي الخطوات المطلوبة للسيطرة على ايرادات المنافذ باعتماد الحوكمة، النظام الإلكتروني لجباية الرسوم الجمركية، في إدارة شاملة لجميع المنافذ لنضمن مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الإيرادات بشكل كامل ، واخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ اقليم كردستان  وتعيين إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ تدعم بنشر قوات أمنية نخبوية وإغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة التي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون، واعادة النظر في منح الإعفاءات من الكمارك ، اذ تشير التقارير الرقابية الى استغلالها من جانب أشخاص وجهات غير مشمولة بها قانونا ، والمفروض ان تقلل الإعفاءات لأقصى حد ممكن ، وان يتم استيفاء الرسوم الكمركية من الجميع في المنافذ وبعد التحقق في المركز من صحة شمولهم بالإعفاء القانوني تعاد لهم نسبة الرسوم الكمركية المستقطعة ، وأن تتم عملية دفع كمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها عند عملية التعاقد أو حال شراء التجار العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع الى المنفذ وهي مستوفية شروطها كافة، وتنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع الواردة لمنع التلاعب في نوعية السلع أو تبديلها في معاملات الرسم الكمركي مما يترتب على ذلك تقليل الرسوم المفروضة عليها  ،وربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمــرير البضائع.

وتمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط وتدقيق معاملة كمركية لبضاعة مادة سبيكة السيليكون محملة على حاويات عدد 12  إجازة استثمار منتهية بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي في منفذ أم قصر الشمالي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وداخل الحرم الكمركي تم تدقيق المعاملة الكمركية للبضاعة وتبين انتهاء الإجازة الصادرة من هيئة استثمار محافظة كربلاء) . واضاف ان (ذلك يعد مخالفة قانونية وتهربا من دفع رسوم الاستثمار حسب مانص عليه قانون الاستثمار الوطني الرقم 13 لعام 2006 ). واكد (ضبط العجلات وإحالة المخالفة إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي). الى ذلك اكدت الهيئة عدم امتلاكها أي حساب على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكافة صفحات السوشيال ميديا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (كل ما ينشر لا يمثل وجهة الهيأة الرسمي وان الموقع الرسمي على الكوكل هو الموقع  الوحيد والنافذة الحقيقية  لهيأة المنافذ الحدودية).

مشاركة