البرلمان يطالب الحكومة الإسراع بدفع مستحقات الفلاحين

230

 

 

 

 

 

البرلمان يطالب الحكومة الإسراع بدفع مستحقات الفلاحين

تثبيت المدرّسين المتعاقدين في البصرة إستثناءً من تعليمات الموازنة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ديالى – سلام عبد الشمري

وافق مجلس الوزراء امس على تثبيت المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع مديرية تربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 . كما اقر مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017. وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فقد عقد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي اقر خلالها (توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة، كما اقرّ توصية اخرى بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج ، واقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق رقم 5).

مضيفا ان ( الجلسة شهدت اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس، والموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة  75 بالمئة من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية).وأضاف ( كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام  1988 واقر مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017).ووافق المجلس على اتفاق تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء، وايضا وافق على دعم نادي الطلبة الرياضي كذلك وافق على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام  2019.

من جهة اخرى قرر عبد المهدي إعفاء مدير عام الكمارك وكلف سهام حسين يونس بإدارة الكمارك وكالة.

وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة المالية انه  (بناءً على حصول موافقة رئيس الوزراء الشفوية بتاريخ  30  تموز 2019  فقد تقرر انهاء تكليف منذر عبد الأمير اسد مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة من مهام إدارة الهيئة العامة للكمارك)وجاء في وثيقة، أخرى (إشارة إلى الامر الوزاري المرقم 7917  في20   تموز 2019 تقرر تكليف سهام حسين يونس بمهام ادارة الكمارك وكالة).

واتهمت لجنة الزراعة والمياه النيابية امس الحكومة بعدم الوفاء بدفع مستحقات الفلاحين.

وقال نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي، في بيان إن على (الحكومة ووزارة المالية الى الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين باسرع وقت وبدون تأخير لان مستحقات الفلاحين تأخرت كثيرا وهذا عكس ما اعلنت عنه الحكومة ). وأوضح أن (الفلاح العراقي يزرع وينتظر الدعم من الحكومة من خلال توفير مايحتاجه من بذور واسمدة ودفع المستحقات المالية عند تصديره المحصول الزراعي الى الدولة لا ان ينتظر اشهرا بدون استلام استحقاقه وهو حق طبيعي له).واضاف (باعتبارنا ممثلين عن الشعب العراقي ونائب رئيس لجنة الزراعة النيابية نطالب رئيس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية بصرف مستحقات الفلاحين باسرع وقت دعما للقطاع الزراعي في البلد خلال الايام المقبلة ونرفض اي تأخير في دفع المستحقات وسيكون لنا موقف في حال استمر الامر على ماهو عليه).

في غضون ذلك اعلنت وزارة الزراعة فتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية.

وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إنها قررت (فتح استيراد محصول البطاطا من المنافذ الحدودية كافة في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وحسب الرزنامة الزراعية ). ووجه السفير التركي لدى بغداد دعوة لوزير الزراعة لزيارة تركيا بحسب بيان تنلقته (الزمان) امس اوضح ان وزير الزراعة صالح الحسني استقبل السفير التركي فاتح يلدز، واكد استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا. من جهته قدم السفير التركي دعوة للحسني لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن سيما في مدينة افيون التركية كونها تشتهر في تربية قطاع الدواجن وبيض المائدة. وفي ديالى، اكدت لجنة الزراعة في مجلس المحافظة ان اهمال الحكومات المتعاقبة للقطاع الزراعي والفلاح ادى لتردي الواقع الزراعي وتضرر الفلاح وتحوله لشأن ثانوي دون محاولة احيائه مجدداً .  و قال رئيس اللجنة حقي الجبوري لــ(الزمان) امس، ان (95 بالمئة من الانتاج الزراعي الذي كانت تصدره ديالى لباقي المحافظات وخارج البلد انتهى بفعل الارهاب والنزوح وعدم وجود الدعم للفلاح والحدود المفتوحة امام المستورد ) .

واكد ان  ( توجه الفلاح لأعمال اخرى والهجرة نحو المدينة لم يأت من فراغ وانما جراء عطش الاراضي واسعار المنتج المستورد المتدنية مقابل المنتج الوطني اضافة لعدم مكافحة الآفات، وكلها عوامل ادت لتقليص اعداد الاراضي الزراعية المنتجة فعـــــلياً لأقل من 5  بالمئة).

مشاركة