البرلمان يضيّف الكاظمي وعلاوي لمناقشة جولتهما الأوربية وتداعيات الأزمة المالية

 

 

 

خبير يستبعد إشهار الإفلاس والحكومة تربط الرواتب بالموافقة على الإقتراض

البرلمان يضيّف الكاظمي وعلاوي لمناقشة جولتهما الأوربية وتداعيات الأزمة المالية

بغداد – الزمان

يضيف مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها اليوم السبت ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة تداعيات الازمة الاقتصادية التي يشهدها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط جراء تفشي جائحة كورونا.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (البرلمان يضيف اليوم خلال جلسته الكاظمي وعلاوي،لمناقشة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد)،واضافت ان (اللجنة ستوجه أسئلة الى وزير المالية بشان سلفة عشرة ملايين التي أطلقها مصرف الرشيد للموظفين الذين يتزوجون من ثانية)، متسائلة (كيف تمنح هكذا قروض اذا الحكومة عاجزة عن توفير رواتب الموظفين؟)، ورجحت ان (تتم خلال الجلسة مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء الى أوروبا)،مشيرة الى ان (فقرات الجلسة لا تتضمن هذه الفقرة الا انه من الممكن اضافتها). وكان أحمد ملا طلال،المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء ،قد اعلن عن عدم تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، متهماً مجلس النواب بعدم الرغبة باعطاء الرواتب.وقال ملا طلال في تصريح امس،إن (لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي ، فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين)، مشيراً إلى أن (مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب) على حد تعبيره.واضاف ان (الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون)، مؤكدا ان (مجلس الوزراء أرسل قانون العجز المالي الى البرلمان كي يغطي قانونياً صرف الرواتب)، وتابع ان (الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة،خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة ،لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار،لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب،بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا)،لافتا الى انه (لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي). فيما اكد الخبير الاقتصادي،عبد الرحمن المشهداني،دخول العراق في عمق الازمة الاقتصادية . وقال المشهداني في تصريح امس ان (العراق الان في عمق الازمة والايرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتمويل الرواتب ولذلك يجب تغطية الفرق بهذا العجز من الاقتراض سواء كان محلياً او خارجياً)، مبينا ان (بوابة الاقتراض الخارجي غير ممكن لعدة اسباب ولم يتبق سوى الاقتراض الداخلي)،وتابع انه (لابد من ذهاب الحكومة الى الاقتراض ،لكن ليس بالصورة التي رسمتها وهي نقطة الخلاف بين الحكومة والمالية النيابية)، واستطرد بالقول ان (العجز الشهري في الايرادات عن النفقات بحدود ترليون ونصف الترليون دينار، ومشروع الحكومة المقدم لثلاثة الاشهر المتبقية من السنة كانت بحدود 57  ترليون دينار اجمالي النفقات وبعجز 41 ترليون دينار وهذا العجز يعادل ما انفقته الحكومة خلال سبعة  اشهر)،مستبعدا  (مسالة الافلاس، فالعراق يمتلك الكثير من الموارد وهو قادر على تجاوز الازمة)،مؤكدا ان (هناك سلسلة من الاليات قادرة الحكومة على استثمارها من خلال ضغط النفقات وايقاف رواتب الفضائيين وهندسة الموارد وتاكيد الحسابات الختامية،فجميع التقديرات تؤشر استمرار انخفاض النفط الى العام القادم)،ولفت المشهداني الى (قدرة الحكومة على الانفاق لا تزيد عن 85  ترليون دينار)،ومضى الى القول ان (استرداد العراق للاموال الموجودة في الخارج يحتاج الى سنوات طوال،ونحن في ازمة تحتاج الى حلول سريعة ولو كان لدينا صندوق سيادي لما مررنا بهذه الازمة).

مشاركة