شكاوى من خرق وثيقة الرئاسات لضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات
البرلمان يصوّت على قانون التربية عقب سجال بشأن قائمة السفراء
بغداد – قصي منذر
شهدت جلسة مجلس النواب، سجالاً بعد إدراج فقرة التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء ضمن جدول أعماله قبل التصويت على التعديل الأول على قانون وزارة التربية. وقال مصدر نيابي أمس إن (النواب اعترضوا على الخطوة، بسبب عدم علمهم بالأسماء ودون موافقتهم المسبقة، وسط مطالبات بالتصويت على قانون وزارة التربية بدلاً من ذلك). وأضاف إن (البرلمان صوت على التعدلي الأول لقانون وزارة التربية، انصافاً للجهود التي تبذلها الملاكات التربوية). وكان مجلس النواب قد صوت على إضافة فقرة على جدول أعماله تتضمن، التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء. من جانبه، قال النائب أسعد البزوني في تصريح أمس إن (المجلس سيعقد ثلاث جلسات متتالية بدءاً امس)، مؤكداً إن (قانون التربية سيكون في مقدمة القوانين التي سيُصوّت عليها، باعتباره يحظى بتوافق نيابي ولا يواجه أي خلافات)، ولفت إلى إن (وزارة التربية بأمسّ الحاجة إلى هذا القانون لما يمثله من دعم مباشر للملاكات التربوية وتطوير القطاع التعليمي)، من جهته، قال النائب علاء الحيدري أمس إن (رئاسة المجلس بادرت إلى عقد الجلسات بعد الضغط النيابي)، وأضاف إن (عدداً من القوانين المهمة ما زالت معطلة، برغم استكمالها جميع المراحل القانونية، مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون الجرائم المعلوماتية). وتوقع (ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة المقبلة لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن تنظيم إدارة الثروات الطبيعية). على صعيد متصل، كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، عن وجود أطراف داخلية تعمل على تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل. وقال عضو الائتلاف حسين المالكي في تصريح أمس إن (هناك خطورة كبيرة لتأجيل اجراء انتخابات مجلس النواب، على مجمل العملية السياسية، فالبرلمان والحكومة سينتهي عمرهما القانوني والدستوري، وتصبح بلا أي غطاء شرعي)، وأضاف إن (تأجيل الانتخابات البرلمانية سيدفع نحو الفوضى، وهذه الفوضى سيكون هدفها التقسيم، ويكون العراق ضمن مشروع إسرائيلي، لتقسيم دول المنطقة لتضعف أمامها، وهو أمر مقلق ومرعب)، وتابع (نخشى فقدان العملية السياسية لشرعيتها بتأجيل الانتخابات، وهناك اطراف داخلية تأمل إيجاد حكومة طوارئ، وتحاول تأجيل الاستحقاق، وذات العمل والسياق من اطراف لديها لوبيات خارجية تستعين بها، من أجل هذا الهدف، كونها لا تحمل فكراً وطنياً والشعور بالمسؤولية). في وقت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية موقّعة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تكشف عن تلقيه شكاوى من نواب بشأن خرق اتفاق الرئاسات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المقبلة، بعد منح كتب شكر لآلاف الموظفين في دوائر الدولة. ووفقاً للوثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس توضح إن (الخرق تم عبر منح كتب شكر الى آلاف الموظفين في دوائر الدولة بعد التوقيع على محضر الوثيقة الانتخابية بثلاثة أيام)، وأشار رشيد بحسب الوثيقة إلى إنه (تفاجئ بتقديم مجموعة من النواب شكوى، يؤكدون فيها إلى خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 آب الجاري إلى 8896 موظفاً في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على محضر الرئاسات بثلاثة أيام فقط). وكانت الرئاسات الأربع وهي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى قد اتفقت يوم 18 من شهر آب الجاري على شروط صارمة تُلزم الوزراء والمســـــــؤولين الحكوميين والأحـــــــــــزاب والمرشحين للانتخابــــــــات التشريعية المقبلة بضوابط عدة، لضمان نزاهة الانتخابات. فيما اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد 627 مرشحاً من الانتخابات من أصل 7440 متقدما. وأظهرت وثيقة أمس إن (المستبعدين بسبب المساءلة والعدالة عددهم 290 مرشحاً، والقيود الجنائية 106 مرشحين)، وأضافت إنه (تم استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، بينما بلغت طلبات الاستبدال من القوائم 163 مرشحاً).
