البرلمان يصوّت على قانوني إلغاء إمتيازات المسؤولين والكسب غير المشروع

391

 

 

 

البرلمان يصوّت على قانوني إلغاء إمتيازات المسؤولين والكسب غير المشروع

أول إستجواب نيابي لوزيرين منذ إنطلاق التظاهرات الشعبية

بغداد –  عبد اللطيف الموسوي

بعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة جديدة يصوت خلالها  على ثلاثة قوانين من بينها مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة ، فيما قرر استجواب وزير الصناعة والمعادن ووزير الزراعة خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.واعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي خلال جلسة امس التي عقدت بحضور 229 نائبا أن جلسة اليوم الخميس (ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين هي مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وقانون الكسب غير المشروع والتصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة)، مؤكدا (المضي بتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي والصحي والتي تساهم في حل المشاكل المتراكمة التي يمر بها البلد وخاصة قوانين، من اين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والاستثمار، والضمان الصحي، وقانون مجلس الوزراء). وابدى الحلبوسي ايضا (استعداد المجلس لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانونا المفوضية والانتخابات والعمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها).وانهى المجلس مناقشة مشروع قانون الاعمار وتقرير ومناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وحدد الحلبوسي موعد جلسة استجواب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة.واوضح إن (استجواب الوزير الاول من قبل النائب محمود ملا طلال سيكون يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فيما يكون يوم الخميس الثامن والعشرين منه موعدا لاستجواب الوزير الثاني). الى ذلك قرر المجلس ايقاف إجازات اعضائه خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد. وضيَف المجلس خلال الجلسة ممثلة الامم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت لمناقشة مقترحاتها بشأن انهاء التظاهرات. وعقدت رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية اجتماعاً منفصلا مع بلاسخارت قبل عقد الجلسة.وكانت بلاسخارت قد وصلت الى مبنى المجلس في وقت سابق من يوم امس لحضور الجلسة بهدف المشاركة في مناقشة الأوضاع في العراق والتظاهرات.وزارت بلاسخارت النجف الاثنين الماضي والتقت بالمرجع الاعلى علي السيستاني. وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء ان المرجع السيستاني يرى بقاء المتظاهرين كورقة ضغط على القوى السياسية.   في غضون ذلك أعلنت كتلة سائرون النيابية رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء اول أمس الثلاثاء.وقالت في بيان (تعلن الكتلة النيابية لتحالف سائرون إلتزامها التام بما جاء في بيان السيد مقتدى الصدر واننا سنكون صوتا مطالبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للمتظاهرين السلميين وسنسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال اقرارها)،  مضيفة (كما نعلن وبكل وضوح رفضنا لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء الثلاثاء اذ كانت صيغة القانون المقترح مخالفة لارادة الشعب العراقي من خلال الابقاء على النظام الانتخابي القديم ، نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت لاك،  الذي يكرس هيمنة الاحزاب المتنفذة واقصاء الاخر).وجددت الكتلة رفضها لـ(أي تدخل خارجي بالشأن العراقي وخصوصا التدخلات الامريكية البغيضة)، مشددة على (الاجهزة الامنية بكل صنوفها وعناوينها ان تتعامل بروح وطنية واخوية مع المتظاهرين وحمايتهم وان لاتكون اداة قمعية ضد ابناء الشعب العراقي فذلك سيعرضها للمساءلة القانونية وغضب الشعب).من جهة اخرى يناقش عدد من الاكاديميين والبرلمانيين (دور مجلس النواب في تحقيق الاصلاحات والمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين)وذلك في ندوة تعقد اليوم الخميس في نادي الصيد العراقي. وجاء في بطاقة دعوة تلقتها(الزمان) امس ان (الندوة يعقدها مركز تقدم للدراسات والتخطيط الاستراتيجي).

مشاركة