البرلمان يصوّت على تشغيل الخريجين الأوائل ويرجئ قانون إصلاح النزلاء
بغداد – قصي منذر
يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته بعد التصويت امس على قانون تشغيل الخريجين الاوائل وتأجيل قانون اصلاح النزلاء والمودعين. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة نائب الرئيس همام حمودي وصوت على قانون تشغيل الخريجين الاوائل) تفاصيل القانون ص 2 ، مشيرة الى انه (تم أنهاء قراءة قانوني منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين وكذلك اقامة الاجانب وتأجيل قراءة قانون تفويض السلطات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم)، واوضحت نجيب ان (الجلسة شهدت أرجاء التصويت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى جلسة الاثنين المقبل وكذلك عرض توصيات لجنة التربية النيابية بشأن الابنية المدرسية الى بداية الفصل التشريعي المقبل)، مؤكدة ان (البرلمان صوت على التوصيات التي تضمنت بيان النائب احمد الجربا بخصوص الجريمة التي نفذها داعش على النازحين في مخيم الهول)، واضافت ان (الجلسة شهدت ايضا تضييف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي صلاح نوري خلف للاجابة على الاسئلة الشفهية المقدمة من احد النواب)، وتابعت نجيب ان (البرلمان قرر ارجاء جلسته الى اليوم الاربعاء لمناقشة بعض القوانين المهمة).
ورد خلف خلال الجلسة على سؤال النائب مشعان الجبوري بشأن حجم الهدر والفساد المالي بالموازنات المالية التي تم تدقيقها من 2008 ولغاية العام المنصرم بالقول ان (ديوان الرقابة المالية احال 513 قضية الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها)، لافتا الى ان (مجلس القضاء الاعلى حدد جهتين للتحقيق في المخالفات المالية وهما المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم يتم احالة القضايا الى المحاكم)، واوضح خلف ان (الرقابة احالت مئات القضايا الى القضاء الاداري او المحاكم ومن بينها ملف استرداد الاموال حيث اجابت الهيئة على 386 قضية جزائية بعضها تم اغلاقها فضلا عن احالة ملف يضم 50 قضية الى الادعاء العام). من جهته أعلن حمودي عن اجراء تعديل على جدول الاستجوابات بعد استلام هيئة الرئاسة ثلاثة اسانيد ووثائق تخص استجواب وزراء النقل والزراعة والتربية وسيتم ارسالها الى المستجوبين وتحديد مواعيد لاستجوابهم لاحقا. فيما طالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ليلى البرزنجي بمنح الموظف المتمتع بإجازة الأربع سنوات حق الدراسة . وقالت البرزنجي في بيان امس (بعد انعكاس الأزمة المالية والتقشف الحكومي على إرسال البعثات الدراسية خارج العراق ، بات لزاماً مراعاة حق الموظف في الدراسة للحصول على شهادة أعلى أثناء تمتعه بأجازة الأربع سنوات على أن تمنحه الدولة راتبه الاسمي دون أن تتحمل تكاليف واجور الدراسة)، مطالبة اللجان النيابية ومجلس الوزراء بـ(وضع تعليمات من شأنها منح الموظف المتمتع بإجازة الأربع سنوات حق الدراسة).
وكان النائب عن كتلة تغيير الكردستانية هوشيار عبد الله قد دعا مجلس النواب الى رفع الحصانة عنه لتمكين محكمة السليمانية من النظر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضده. وقال عبد الله في بيان امس ان (المحكمة قامت بإرسال طلب الى البرلمان يأمل برفع الحصانة عني للمثول أمامها بسبب دعاوى قضائية تم رفعها ضدي منذ أن كنت مديرا لقناة فضائية)، لافتا الى ان (تلك الدعوى تندرج ضمن قانون الصحافة)، واضاف انه (من حق المحكمة أن تنظر في أية دعوى يتم رفعها ضد أي شخص مهما كان منصبه أو مركزه الاجتماعي)، واوضح عبدالله ان (المحكمة لم تستخدم السياقات القانونية التي تخص طلب رفع الحصانة لأنها وجهت الطلب مباشرة الى رئاسة البرلمان)، داعيا مجلس النواب الى (رفع الحصانة عنه لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية لغرض المثول أمام المحكمة).
