المحكمة الإتحادية في العراق تنفي وفاة أحد أعضائها

711

المحكمة الإتحادية تنفي وفاة أحد أعضائها

البرلمان يستأنف جلسته اليوم لمعالجة أزمة السكن والإزدواج الضريبي

بغداد-  الزمان

يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الخميس التي كان من المقرر عقدها امس الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة . وقال بيان امس ان (البرلمان قرر عقد جلسته اليوم الخميس التي كانت مقررة يوم امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني)، واضاف ان (الجلسة  ستناقش ازمة السكن وقانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وكذلك قانون حقوق شهداء سبايكر فضلا عن التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات). وانتخبت لجنة التعليم العالي النيابية حسن المسعودي نائبا لرئيس اللجنة وتأجيل انتخاب رئيسها بعد تنافس النائبين غيداء كمبش ومقداد الجميلي. واختارت الخارجية النيابية شيركو محمد رئيسا لها وظافر العاني نائبا للرئيس واقبال عبد الحسين مقررا للجنة. وصوت البرلمان امس الاول على تعديل قانون المجمع العلمي ومناقشة مشاريع قوانين اخرى. واشار البيان الى ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الذي ارجأ النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس)، واضاف ان (الجلسة شهدت التصويت على التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم 22  لسنة 2015)، مبينا ان (المجلس ناقش تقريرا بشأن احداث محافظة النجف حيث اوصت لجنة حقوق الانسان بعد الضحايا الذين سقطوا اثناء التظاهرة السلمية شهداء وفقا للقوانين والمحافظة على حيادية التحقيق من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وتعويض الجرحى والمتضررين عن الاضرار التي أصابتهم ومتابعة تقرير لجنة الامن والدفاع)، واوضح البيان ان (الجلسة شهدت ارجاء القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض وانجاز قراءة التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45  لسنة 1980 وكذلك التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم 197  خلال الجلسة التي ترأس جانب منها نائب رئيس البرلمان بشير حداد)، وتابع انه (تم تأجيل تقرير معالجــة ازمـــة السكـــن الى الجلسات المقبلة). الى ذلك . نفت المحكمة الاتحادية العليا وفاة احد اعضائها . وقال المتحدث بأسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس (ننفي ما تناقلته المواقع ووسائل الاعلام عن وفاة احد اعضاء المحكمة )، واضاف ان (القاض عبود التميمي بحالة صحية جيدة ومستمر في دوامه الرسمي في المحكمة). و قضت المحكمة بعدم دستورية مادة في القانون رقم 30 لسنة 2005 التي اعطت لمجلس  القضاء الاعلى صلاحية ترشيح رئيس واعضاء المحكمة. ونقل البيان عن الساموك قوله إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما و حصر عريضة دعواه بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة والطلب من البرلمان تشريع مادة بديلة تتفق مع حكم الدستور وكذلك تشريع قانون المحكمة)، مبينا ان (المدعي أستند طلبه بالحكم بعدم دستورية تلك المادة  من القانون معللاً ذلك بمخالفتها لأحكام الدستور كونها اعطت لمجلس القضاء صلاحية اصبح لا يملكها بعد صدور الدستور عام 2005). واكد ان (المحكمة قضت برد دعوى المدعي على المدعي عليه الاول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لعدم صحة توجيه الخصومة في هذه الدعوى اليه استناداً إلى احكام المادة 4 من قانون المرافعات المدنية، كما قضت برد دفوع المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب لعدم استنادها إلى سبب من الدستور والقانوني)،  ونوه إلى أن (المحكمة حكمت بعدم دستورية المادة 3 من القانون الذي اصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم 30 سنة 2005).

مشاركة