خبير قانوني لـ (الزمان): قانون الموازنة العراقية يستثنى من تصريف الأعمال

1164

 

 

 

البرلمان يرى تأخير التشريع يؤثر سلباً على الشارع العراقي

خبير لـ (الزمان): قانون الموازنة يستثنى من تصريف الأعمال

بغداد – الزمان

اكد خبير قانوني ان عدم ارسال قانون الموازنة الى البرلمان للتصويت عليه يؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الوزارات والمؤسسات الحكومية،مشيرا الى ان القانون مستثنى من تصريف الاعمال. وقال طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (جميع المواضيع الضرورية تترك للحكومة المقبلة المتضمنة عقد الاتفاقيات  ومشروعات القوانين وقوائم تعيينات كبيرة التي تخرج عن تصريف الاعمال ولاسيما ان دور الحكومة الحالية يتعلق بصرف التخصيصات والرواتب وسد نقص الملاكات في مكان معين واشياء اخرى ضرورية)،مشيرا الى ان (الموازنة مستثناة من تصريف الاعمال لان الدستور وضع تنفيذها في الشهر الاول من كل عام اضافة الى ان قانون الادارة المالية حدد مدة لعرض مشروع القانون فضلا عن ان عدم ارساله او تأخيره سيؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الدوائر الحكومية)،وتابع حرب ان (بأمكان الحكومة المقبلة وبعد التصويت على الموازنة اجراء التعديلات اللازمة). وعد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي عدم حسم الموازنة من قبل الحكومة خلق معضلة جديدة بالمشهد العراقي. وقال الشبكي في تصريح امس ان (الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وبالتالي ليست لديها صلاحية لتوقيع اي اتفاقيات او عقود)،واضاف انه (من بين الامور التي لا تمتلك الحكومة استكمالها وارسالها الى البرلمان هي قضية الموازنة للعام المقبل)،واشار الى ان (تاخير الموازنة سيمثل معضلة شديدة وستسهم في زيادة معاناة العراقيين ولاسيما اننا في نهاية العام الحالي ولم تصل الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها)،واوضح الشبكي ان (الموازنة السابقة ورغم التصويت عليها بوقت مبكر فالتلكؤ كان حاضرا في عمل بعض الوزارات والحكومات المحلية التي لم تصرف البعض منها ربما 50 بالمئة مما خصص لها)،مؤكدا ان (هذا التعقيد بقضية الموازنة سيؤثر على المشهد العراقي كون الموازنة ستبقى لدى الحكومة لحين التصويت على حكومة جديدة تعمل على ارسالها الى مجلس النواب). من جانبه ،قال عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح امس أن (إرسال قانون موازنة  2020من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة  2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال). وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية حنين القدو قد اكد لا يمكن تقديم الموازنة من حكومة تصريف الاعمال الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. الى ذلك ،كشف إقليم كردستان عن حصته في الموازنة المقبلة .وقال رئيس ممثلية حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى في تصريح امس أن (الاتفاق النهائي الذي توصل إليه الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل منح كردستان نسبة 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية تشمل رواتب البيشمركة)،ونفى  (صحة الأنباء بشان الاتفاق مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 بالمئة من الموازنة)،وأضاف أن (تطبيق هذا الاتفاق سيتم حال إقرار الموازنة). وأعربت حكومة كردستان بعد اجتماع لها الثلاثاء الماضي عن املها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع بغداد.لكن ائتلاف دولة القانون رفض في تصريح سابق تنفيذ اي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع كردستان، كونها حكومة تصريف اعمال.

مشاركة