البرلمان يحدّد جدول أعمال ثلاث جلسات لا يتضمن الكابينة الوزارية

228

الإتحادية: معادلة الشهادات بين العام والخاص من إختصاص التعليم

البرلمان يحدّد جدول أعمال ثلاث جلسات لا يتضمن الكابينة الوزارية

بغداد – قصي منذر

حدد مجلس النواب موعدا لثلاث جلسات تبدا الاولى يوم غد الثلاثاء ولا تتضمن انهاء التشكيلة الوزارية التي عدها النائب عن تحالف سائرون خرقاً دستورياً . ونشر البرلمان وثائق تتضمن جدول اعمال الجلسات الثلاث وجاء فيها مناقشة عدد من مشاريع القوانين ابرزها قوانين المحكمة الاتحادية و شهداء سبايكر وانتخابات مجالس المحافظات في جلسة الثلاثاء ،اما جدول جلستي الخميس والسبت المقبلين تضمن تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء ومناقشة تقرير معالجة ازمة السكن فضلا عن قانون العفو من الضريبة). بدورها ،رجحت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب انهاء تكليف مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.

صيغة قرار

وأكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان امس ان (اللجنة اعدت صيغة قرار لانهاء تكليف اعضاء مجلس امناء الهيئة ورفعه الى هيئة الرئاسة للتصويت عليه من قبل اعضاء مجلس النواب)،ولفتت الى ان (ذلك جاء بسبب انتهاء مدة تكليفهم القانونية وايضا توافقا بما جاء بقرار الموازنة بانهاء جميع المناصب بالوكالة)،واوضحت الغلاب ان (اللجنة ماضية بتشريع قانون الهيئة الذي قرئ القراءة الاولى في البرلمان). من جانبه ،كشف النائب جواد الموسوي انه ستتم مناقشة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اذا تم التنصل من المواعيد المتفق عليها.وقال الموسوي في بيان  (على عبد المهدي عدم تأجيل للمواعيد المتفق عليه داخل اروقة مجلس النواب او ماجاء بتعليمات الموازنة من انهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة بنهاية هذا الشهر او موضوع تاجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الى السنة القادمة لانه يعد تنصل عن الوعود التي قطعتها للشعب)،مضيفا (سيكون ذلك تسويفا وخيانة للامانة التي على اساسها تم انتخابك كرئيساً للوزراء)، مشيرا الى ان (هذا الامر سيدفعنا الى مناقشة عملية حجب الثقة عن الحكومة في حال التنصل او الاخلاف بهذه الوعود)،وبشأن التشكيلة الوزارية ،اكد الموسوي ان (تأخر حسم المرشحين للوزارات الشاغرة يعد خرقاً دستورياً)،لافتا الى (قدرة البرلمان على استكمال التشكيلة الحكومية خلال أسبوع في حال إرسال3 إلى5 مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة).  الى ذلك رأى النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار النيابية علي البديري  إن الحكومة قدمت برنامجاً أوسع من قصص ألف ليلة وليلة دون وجود شيء على أرض الواقع . وذكر البديري في تصريح امس أن (حكومة عبد المهدي تمضي بالإصلاحات وفق نظرية السلحفاة بالبطء والتماهل متناسية أن الشعب العراقي فاض به الأمر دون أن يرى شيئاً على أرض الواقع الا الوعود المستهلكة التي لم يجنِ منها ناقة أو جملاً) على حد قوله.

حرائق المحاصيل

عادا (البرنامج الذي قدمته الحكومة خلال مدة تشكيلها كان أوسع من قصص ألف ليلة وليلة ولم نجد منه شيئاً الا حرائق المحاصيل ونفوق الأسماك واستمرار الفساد)،مؤكدا ان ( الحكومة أصبحت أسيرة لإرادات ضيقة من بعض الأطراف السياسية ولم تعد تملك القوة،وتجلى هذا الأمر في العجز باستكمال التشكيلة الوزارية ناهيك عن استمرار الفساد وغياب الخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر دون وجود معالجات فعلية). واكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن امر استقالة عبد المهدي ليس ببعيد.وقال الاعرجي في بيان امس إنّ (الأنباء التي تدوولت خلال الأيام القليلة الماضية بشان استقالة عبد المهدي وإن لم تكُ حقيقيةً لكنها ليست بالبعيدة كون عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات والشركاء السياسيون  لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة وذلك بسبب المحاصصة والإستحواذ). من جهة اخرى ،أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستوريا بشأن الاعتراف بالتعليم الاهلي في العراق،مؤكدة أن موضوع تعادل الشهادات بين القطاعين العام والخاص تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال المتحدث بأسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود ونظرت طعناً بالمادة 42/ أولاً من قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016 حيث ان المدعي ذهب إلى أن المادة المطعون بها تساوي بين الشهادات التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ونظيرتها الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية)،واضاف ان (المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن موضوع تعادل الشهادات تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،واذا ما وجدت هناك جامعة أو كلية أو معهداً غير مستوفية للشروط العلمية فبإمكانها عدم اجازتها او سحب الاجازة عنها وعدم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها)،مؤكدا ان (المحكمة وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).

مشاركة