البرلمان يجري تعديلات على قانون الإنتخابات المحلية ويقر قاسماً جديداً لإحتساب الأصوات

402

 

 

 

 

البرلمان يجري تعديلات على قانون الإنتخابات المحلية ويقر قاسماً جديداً لإحتساب الأصوات

القضاء يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بالفساد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

صوت مجلس النواب امس على القاسم الانتخابي 1.9  في قانون انتخابات مجالس المحافظات . وقال مصدر في تصريح ان (المجلس صوت في جلسة امس التي ترأسها رئيسه محمد الحلبوسي على القاسم الانتخابي 1.9  في قانون الانتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12  لسنة (2018،  مشيرا الى ان (من بين التعديلات المقترحة على  نص القانون المقدم من الحكومة زيادة عمر المرشح الى 28  سنة بدلا من 25  سنة بالاضافة الى تعديلات عديدة). وعكفت اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم خلال الاشهر الماضية على دراسة نص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة واجرت عليه عددا من التعديلات والمقترحات.

من جهة اخرى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما طالب نائب عن كتلة الحكمة المعارضة مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية فوراً عن نوابه المتهمين بقضايا فساد. وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء تلقته (الزمان) امس إن (زيدان اجتمع برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي وناقش معهم الجهود المشتركة بين مجلس القضاء وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني)، مشددا على (ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين واحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الاخرى لفسح المجال لهيئة النزاهة والقضاء المختص بنظر قضايا الفساد والتفرغ للقضايا المهمة فقط) .

ودعا زيدان الجهات الساندة الى(ابداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في سرعة انجاز التحقيق الاداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك)، مطالبا في الوقت نفسه بـ(سرعة الاجابة على اسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الامور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم).وفي شأن متصل ، طالب النائب عن تيار الحكمة ، محمد اللكاش مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن نوابه المتهمين بالفساد.وقال اللكاش في بيان امس ان (طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد هو اختبار حقيقي لصدقية مجلس النواب في محاربة الفساد)، وأضاف (ارجو ان يتم رفع الحصانة عن هؤلاء النواب المتهمين بقضايا فساد وان لا تذهب طلبات رفع الحصانة هذه الى لجان داخل مجلس النواب لغرض تسويفها الى نهاية الدورة البرلمانية الراهنة).

وجدد اللكاش (مطالبته مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمه خاصة بقضايا الفساد شبيهة بمحكمة الجنايات العليا التي حاكمت صدام وأعوانه وإنشاء سجن خاص بالمفسدين يسمى أم البلايا)، على حد تعبيره. وفي شأن متصل لفت الخبير القانوني طارق حرب الى عدم رفع الحصانة عن أي نائب منذ سنة 2006  باستثناء نائب واحد اعيدت له الحصانة بعد لجوئه للقضاء.

 وقال حرب لـ(الزمان) امس (لم يحصل أن رفع البرلمان الحصانة عن أي نائب منذ أول جلسه له سنة 2006  باستثناء حالة واحدة سنة 2008  عندما رفعت الحصانة عن  النائب مثال الالوسي)، مضيفا ان (المحكمة الاتحاديه العليا أبطلت قرار البرلمان برفع الحصانة عن هذا النائب لعدم دستوريته وعاد الى البرلمان قبل اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه وغلق التحقيق وكنت محاميه في هذه الدعوى أمام المحكمه الاتحادية).

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية  في البرلمان اجتماعا تداولت خلاله الموقف المتاح للعراق رسمياً ونيابياً للتعاطي مع القرار الامريكي  بفرض عقوبات  على أربع شخصيات عراقية وما مدى تطبيقه وكيفية ذلك . ويأتي الاجتماع فيما التزمت الجهات السيادية في العراق وبضمنها وزارة الخارجية الصمت ازاء القرار المذكور الذي شمل شخصيتين منها على صلة بمناصب تنفيذية في الحشد الشعبي، بتهم الفساد وانتهاكات حقوقية وانسانية، وبعد تصريحات النــــــــــائب حنين القدو الذي دافع فيها عن اخيه وعد القدو المشمــــــــول بالعقوبات.

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس (فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة برئاسة النائب شيركو ميرويس مناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض شامل لموقف اعضائها من القرار الامريكي الذي يخص ادراج عدد من الشخصيات العراقية على قوائم العقوبات كما تم مناقشة مفاتحة الخارجية العراقية للاستيضاح وتنسيق المواقف ).

 ونفى المعاقبون الاربعة امتلاك اية ارصدة في الخارج .وفي الاجتماع نفسه بحثت اللجنة تشريع القوانين الخاصة بها مع مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى جاسم لغرض تحديد جدول لادراج القوانين و تبيان جهوزيتها للعرض خلال جلسة قريبة لمجلس النواب وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي.وقدم الاعضاء تقارير موجزة عن الايفادات الاخيرة لاعضاء اللجنة الى كل من السودان وفرنسا وايران.

وناقش الاعضاء عدداً من الملاحظات الادارية والدبلوماسية بشأن عمل وزارة الخارجية ،اذ تمّ الاتفاق على توجيه جملة من الاسئلة ذات الاهمية الى الوزارة وانتظار رد رسمي بشأنها.

مشاركة