البرلمان يتسلّم موازنة العام الجاري ويناقش قانون المحكمة الإتحادية
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته لمناقشة ستة مشاريع قوانين بعد ان ارجائه التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي. ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي ترأس جلسة امس (بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء للجان المعنية مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي)، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس انجز تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003)، لافتا الى ان (الجلسة شهدت مناقشة قانون انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح)، وتابع ان (البرلمان تسلم مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة). ويعقد البرلمان جلسته اليوم للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية وعدد من الاتفاقات الدولية. واعربت لجنة الخدمات النيابية عن استغرابها من التأخير المستمر في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، فيما شددت على ضرورة تزويدها بتقرير مفصل يؤكد عدم التلاعب بالتصاميم الاولية.
وقال عضو اللجنة برهان المعموري انه (منذ أن أعلن عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعد رئة العراق الفاعلة، استبشر العراقيين من مردودات اقتصادية إيجابية وسيادية وفي كل الجوانب وذلك لحاجتنا الماسة لهكذا مشروع يرفع من كل مستويات العراق مع اغلب طرق تجارة العالم في أهم موقع)، واضاف (للاسف الشديد أن التأخير المستمر في تنفيذ مراحله جعلنا نتساءل عن الأسباب التي تعرقل التنفيذ ناهيك عن المستجدات المتداولة في كثير من وسائل الإعلام، وبعض المعنيين بشان تغيير بعض فقرات التصاميم من اجل توفير المبالغ اللازمة لتعجيل إنجازه الأمر الذي يؤدي إلى قلة فاعليته وقلة الاستيعابية المحولات المتوقعة وخاصة ما يدور حول الأعماق، التصحيحية وأطوال الأرصفة وغيرها)، وشدد المعموري على (ضرورة الالتزام التام بالتصاميم الاصلية والكشوفات الاولية التي تم التعاقد عليها، و عدم السماح في اختزال أو حذف فقرات أو إلغاء مواصفات من اجل تقليل الكلف، وتزويد مجلس النواب لجنة الخدمات بتقرير مفصل يؤكد عدم التلاعب بالتصاميم الاولية مع ملائمة جميع فقرات ومقترحات ومرافق الميناء للمعايير الدولية التي تؤهل ميناء الفاو أن يكون من اهم الموانئ في المنطقة، ليكون قادر على الربط التجاري وحسب السعات التصميمية التي أنشئ من أجلها). وعلقت لجنة الامن والدفاع النيابية على مسألة عقد صفقات مع فرنسا لتسليح الجيش العراقي. وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تاصريح امس أن (الوضع المالي في العراق صعب ولا اعتقد ان هناك نية او خطوة لتسليح الجيش من فرنسا لأن عملية تجهيز الاسلحة تحتاج الى مبالغ طائلة)، لافتاً الى أنه (من الممكن الاستفادة من فرنسا كدعم لوجستي وتدريب ولا نستبعد وجود اتفاق مستقبلي لدعم الجيش العراقي)، واكد ان (تنوع السلاح شيء ايجابي وهذا ما نطمح له بتنويع السلاح من جميع الدول القادرة على تجهيز العراق بالاسلحة المتطورة وعدم الاعتماد على جهة واحدة).
