سجال داخل مجلس النواب يتسبب برفض أعضاء المفوضية
البرلمان يؤجّل التصويت على قانون الإنتخابات وإستجواب وزير الإتصالات
بغداد – صباح الخالدي
يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء بعد ان حدث سجال بشأن اختيار اعضاء للمفوضية الجديدة كما ارجأ التصويت على قانون انتخابات المحافظات وتأجيل استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد . وقالت النائبة نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (المجلس انجز برئاسة سليم الجبوري التعديل الاول لقانون العفو العام كما ارجأ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الى الجلسة المقبلة بناء على طلب نواب محافظة كركوك)، مشيرة الى ان (الجلسة شهدت سجالا بين النواب حيث تم التصويت على رفض تقرير لجنة الخبراء بشأن اختيار اعضاء للمفوضية الجديدة كما تقرر أكمال التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 بالاضافة الى اتمام التصويت على تشريع مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية)، واوضحت نجيب ان (البرلمان انجز ايضا قراءة قانون جرائم المعلوماتية وقرر تأجيل استجواب الراشد الى الجلسات المقبلة)، وتابعت انه (تقرر استئناف الجلسة اليوم الثلاثاء). وقرر الجبوري تاجيل التصويت على مرشحي عضوية لجنتي النزاعات العشائرية و التحقيقية بشأن المخطوفين والنظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب. وكلف الجبوري خلال جلسة امس (لجنة العشائر للمضي باجراءات متابعة اوضاع محافظة البصرة وحل النزاعات العشائرية وفقا للصلاحيات الممنوحة مع الاستعانة بالنواب عن المحافظة)، وبشان استجواب مجلس النواب الراشد ، اشار الجبوري الى ان (استجواب الراشد صحيح بناء على قرار اللجنة الخاصة بالنظر بالاستجوابات الذي اكد ان النائبة هدى سجاد قدمت قائمة تواقيع لعدد من النواب بشكل يجعل النصاب القانوني متحققا حتى يوم الاستجواب)، مثمنا (حضور الراشد الى جلسة البرلمان الذي يعد دليلا على احترام النظام الديمقراطي وللنائبة المستجوبة على دورها في تعزيز الدور الرقابي). من جانبه اكد الراشد تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية بشان سحب تواقيع بعض النواب من قائمة طلب الاستجواب بالتزامن مع وجود حملات اعلامية منسقة لمهاجمة الوزارة. واكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ان سجاد ستحاسب بسبب التشهير والتهم التي وجهتها للنواب دون وجود ادلة.وقال اوغلو في تصريح امس ان (بعض النواب ليست لديهم قناعة بالاستجوابات التي تحدث كونها مجرد استعراضات شخصية) على حد قوله. مبينا ان (تأجيل استجوابات الراشد لاعلاقة له بالاتهامات التي وجهتها سجاد لبعض النواب والتشهير بهم وتعد اتهامات خطرة وستحاسب عليها). واعلنت اللجنة القانونية النيابية ان تعديل قانون العفو استثنى جرائم الخطف بشكل كامل.وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح امس ان (القانون لايشمل الجرائم التي تزيد احكامها عن سنتين)، مشيرا الى ان (تاخير تنفيذ القانون جاء بسبب وجود اعداد كثيرة ممن شملوا به ولم يطلق سراحهم). فيما كشف النائب فائق الشيخ علي عن جمع تواقيع 70 نائبا لحل اللجنة ذاتها .وقال الشيخ علي خلال مؤتمر مشترك (جمعنا تواقيع 70 نائبا لحل اللجنة). من جهة اخرى كشف النائب حسن توران عن تأجيل حسم الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك الى ما بعد عيد الأضحى.وقال توران في بيان امس انه (تم تأجيل الفقرة الخاصة بالمحافظة الى ما بعد العيد)، وأضاف ان (هناك توجها لحسم النقاط الخلافية). وبشأن مطالبة نواب المكون التركماني وزير الداخلية قاسم الاعرجي بأرسال قوات امنية لحماية الاراضي في المحافظة اكد توران ان (اراضي المكون تعرضت لهجمات من عصابات منظمة وبتواطؤ او عجز من قبل اللجنة الامنية بالمحافظة) على حد قوله. مشيرا الى أن (تلك الاراضي لم تتم اعادتها وتم بناء مجمعات سكنية عليها بحجج غير مقنعة)، داعيا الاعرجي الى (ارسال قوات امنية للمحافظة من اجل حماية اراضي المكون).
