البرلمان والمفوضية يتفقان على عدد المقاعد وفقرة خاصة بمرشّحي الإعدادية

433

تحديد نيسان المقبل موعداً لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات

البرلمان والمفوضية يتفقان على عدد المقاعد وفقرة خاصة بمرشّحي الإعدادية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اتفق مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على عدد مقاعد مجالس المحافظات وفقرة خاصة بمرشحي الاعدادية اضافة الى تحديد شهر نيسان من العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات المجالس المحلية. وترأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي امس (اجتماع اللجنة القانونية الذي ضيفت فيه المفوضية وناقشوا بمشاركة رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ذي الرقم 12 لسنة 2018  والقرارات الخاصة بالاجراء التشريعي وتوصيات رئاسة المجلس بتوحيد مشروع القانون مع مقترح قانون التعديل الاول)، واشار الى ان (هناك ملاحظات بشأن شرط عمر الترشيح والغاء بعض مواده كما تم بحث آلية توزيع المقاعد واعتماد اليات التقسيم للاصوات الصحيحة على الاعداد النسبية التي تضمنتها التعديلات المقترحة  واليات انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ ونوابه ورؤساء اللجان وإقالتهم)، مضيفا (فضلا عن الطعون وتدقيق سجلات الناخبين بالنسبة لمحافظة كركوك والتغييرات الديموغرافية بسبب التهجير والترحيل واشكالية مبدأ تقاسم السلطات الذي ردته المحكمة الاتحادية وكذلك  اليات العد والفرز ومشاكل مراكز التسجيل). بدوره ، وجه الحلبوسي بعقد اجتماعات اخرى لتدارس الاشكالات المطروحة بحضور الادارة المحلية في كركوك والجهات ذات العلاقة لبحث سجل ناخبي كركوك واليات تدقيقه.ومن المتوقع ان تصدر عن اللجنة القانونية النيابية التوصيات في وقت لاحق بعد الانتهاء من تدارس مادار خلال جلسة التضييف. وكشف مصدر عن الاتفاق الذي جرى خلال جلسة تضييف المفوضية في البرلمان وذكر المصدر ان (رئاسة البرلمان والمفوضية اتفقا مبدئياً على تحديد نيسان المقبل موعد لاجراء الانتخابات والإتفاق على عدد مقاعد كل محافظة فضلا عن تطبيق ما تم  في الانتخابات البرلمانية للفقرة الخاصة بمرشحي حملة الشهادة الاعدادية وإبقاء نسبة 20 بالمئة من عدد المرشحين). وأعلنت المفوضية الاتفاق على تحديد 20  من نيسان المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح امس إنه (تم الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات).

من جهة اخرى رأى رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ان من مهام وواجبات اللجنة الحفاظ على المال العام وعدم هدره ، مشددا ان من اولوياتها ايضا دعم القطاعين العام والخاص وفق ما نص عليه قانون الموازنة الحالي. وقال الجبوري خلال اجتماع للجنة ان (هناك لغطا كبيرا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اثر تصريح وزير التربية وكالة قصي السهيل عن امكانية توفير مبلغ  150 مليار من اصل 200  مليار دينار في موازنة 2019  للوزارة من اجل طبع الكتب الدراسية وشراء المستلزمات الاخرى)، مبينا ان (هذه التصريحات فيها اساءة للوزراء السابقين للتربية بسبب الأرقام التي افصح عنها السهيل التي هي غير صحيحة وفيها معلومات خاطئة وعلى الرأي العام ان يعرف ذلك جيدا)، مؤكدا ان (اللجنة ارتأت تضييف وكيل الوزارة علي الابراهيمي وعدد من المسؤولين ومدير عام شركة النهرين العامة للطباعة والمستلزمات المدرسية وممثلين عن عدد من شركات الطباعة الأهلية للوقوف على هذه التصريحات التي اثارت جدلا واسعا في الشارع). من جانبه ،  اجاب الابراهيمي وعدد من المسؤولين في الوزارة على اسئلة النواب بشأن الية التعاقدات السابقة في طباعة الكتب الدراسية واستيراد المستلزمات المدرسية لجميع المراحل الدراسية وكيفية توزيع المخصصات التي رصدت خلال الموازنات السابقة لطبع الكتب المدرسية ، فضلا عن اعداد الطلبة لكافة مراحل الدراسة وحجم احتياجاتهم  وامكانية توفير مبالغ من المخصصات المرصودة لها في الموازنة الحالية.نافيا وكيل الوزارة امكانية مناقلة اية مبالغ من التخصيصات المرصودة لطبع الكتب المدرسية . من جهته ، قدم عدد من ممثلي شركات الطباعة الاهلية خلال الاجتماع  شرحا عن عمل شركاتهم والمشاكل التي يواجهونها مع الوزارة في الحصول على عقود لطباعة الكتب الدراسية واستيراد المستلزمات المدرسية ، مطالبين بدعم هذه الشركات في الحصول على عقود من الوزارة وتنشيط القطاع الخاص وشركات الطباعة .

مشاركة