بغداد – داليا احمد – عادل كاظم
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تدهور الاوضاع في السجون العراقية عار عن الصحة وهدفها التسقيط السياسي فيما اشار محام معتقلين سعوديين في العراق الى تدهور الحالة الصحية لهم.
وقال عضو اللجنة حسين منصور لـ(الزمان) امس ان (التصريحات التي اشارت مؤخرا الى تدهور اوضاع السجون العراقية من الناحية القانونية والصحية عارية عن الصحة وتهدف الى تشويه الاوضاع من اجل التسقيط الساسي اذ ان السجون العراقية ومنذ زمن بعيد تخضع الى مراقبة منظمات مجتمع مدني دولية لرصد اية خروقات داخل السجون).
واضاف ان (المعتقلين يمارسون حقوقهم القانونية والانسانية اذ ان وزارة العدل تضمن لهم عدم التجاوز من اية جهة).
فيما خاطب المحامي حامد احمد سفارة الرياض في عمان بشأن التدخل لانقاذ 3 معتقلين سعوديين في سجن الرصافة لتردي حالتهم الصحية. استغربت كتلة الاحرار البرلمانية من تخوف كتل لاستجواب القادة الامنيين.
وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي في تصريح امس ان (موضوع حضور واستجواب القادة الامنيين في البرلمان هو للوقوف على المشاكل الامنية والخروقات التي عصفت بالبلاد خلال المدة الماضية والتي لاتزال مستمرة).
واوضح الشريفي ان (كتلته تستغرب لتخوف بعض الكتل السياسية من حضورالقادة الامنيين كون الامر يخص ارواح ابناء الشعب ولا يخص تلك الكتلة او الطائفة).
واشار الى ان (قضية الاستجواب امام اعضاء البرلمان هدفه مناقشة المشاكل الامنية والعمل على ايجاد الحلول لها وليس من حق أي كتلة الاعتراض على موضوع الاستجواب).
الى ذلك طالب عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب بالاسراع في اقرار قانون البنى التحتية لما يحمله من اهمية ستراتيجية من شأنها تخفيف الكثير من الازمات التي يعانيها المواطن والنهوض بالواقع الخدمي في البلاد.
وقال المالكي في تصريح امس ان (على الكتل السياسية تبني موقفا واضحا في تجاوز الخلافات والعبور بالبلاد من الازمة التي يمر بها), داعيا الى ان (يكون الموقف فعلي وليس عبر الخطابات والمزايدات الاعلامية فقط لغرض الترويج الانتخابي).
واكد المالكي ان (المواطن ذكيا ونبها بما يكفي لتمييز من يسعى لخدمته بالفعل عن من يريد الوصول الى صوته بفضل شعارات والخطب الاعلامية الرنانة, مطالبا رئاسة البرلمان بادراج قانون البنى التحتية ضمن جدول اعمال المجلس خاصة وان القانون جاهزا ومستوفيا لجميع الاجراءات القانونية وهو من القوانين المتأخرة).
