البرلمان : قانون التمويل الحكومي يرفع العجز إلى 123 تريليوناً

789

 البرلمان : قانون التمويل الحكومي يرفع العجز إلى 123 تريليوناً

بغداد – الزمان

كشف مجلس النواب عن تضمين مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي ارسله مجلس الوزراء ارقاما فلكية، مشيرا الى انه في حال التسليم بهذه الارقام فأن العجز بموازنة العام المقبل سيكون 123 تريليون دينار.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مشروع تمويل العجز المالي بصيغته الحالية التي ارسلته الحكومة يتضمن ارقاما فلكية ولا يمكن القبول بها كونها تضمنت الحاجة الحكومية الى 57  تريليون دينار لمدة أربعة اشهر، في حين ان مجموع ما نفقته خلال الثمانية أشهر الماضية من نفس العام كان تقريبا ببحدود 51  تريليون دينار ولا نعلم ما هو الطارئ الجديد الذي رفع سقف المبالغ الى الضعفين)، واضاف ان (اعلنت ايضا انها بحاجة الى سبعة تريليونات دينار لتغطية نفقات الرواتب رغم الملاحظات التي اشرت على هذا الرقم لان الحاجة كانت تقريبا 5 تريليون دينار ونصف تريليون في الاشهر السابقة)، وأكد كوجر ان (مجموع الرواتب لاربعة اشهر هو 28  تريليون دينار وفق أرقام الحكومة يضاف إليها خمسة تريليونات دينار الى جولات التراخيص و 500  مليار دينار تعويضات الكويت فإن مجموعها أقل مما ادرجته الحكومة في مشروع القانون). بدوره ، دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، القوى السياسية الى منح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقتا كافيا لاثبات رؤيته، مشيدا بالاجراءات التي قام ويقوم بها الكاظمي لمكافحة الفساد واجراء انتخابات.وقال البديري في تصريح امس ، ان (الاجراءات التي تقوم بها الحكومة رغم انها مازلت بحاجة الى نتائج واقعية تلبي طموحات الجماهير، لكن بنفس الوقت فهي خطوات نثني عليها سواء في مجال التصدي لملفات الفساد وتصحيح اوضاع المنافذ الحدودية ومعالجة العديد من المشاكل)، مبينا ان (الكاظمي امامه مشوار صعب وبحاجة الى قوة وحزم في اتخاذ القرارات بغية كسب ثقة الشارع والقوى السياسية الوطنية)، واضاف ان (المهمة ليست سهلة وهناك صراعات حزبية ومعوقات تمارسها بعض الاطراف المستفيدة من حالة الفوضى، لكننا على ثقة بقدرة الحكومة ورئيسها على تجاوز تلك المعوقات بحال التوجه الى النخب الوطنية والجماهير المطالبة بالاصلاح وفق رؤية وطنية تلبي المصالح العليا للبلاد)،  داعيا القوى السياسية الى (منح الحكومة ورئيسها الوقت الكافي لاثبات رؤيتهم في الاصلاح وعدم ممارسة الضغوط على اعتبار ان المرحلة والظروف التي يمر بها البلد تستوجب التنازل عن المصالح الحزبية لخدمة مصالح الشعب العراقي). وطالب المرجع الديني محمد تقي المدرسي بإيجاد حلولٍ جذرية للواقع الإداري والإقتصادي في البلاد، بدلاً من الحلول السطحية. وقال المدرسي في بيان تلقته (الزمان) امس (نقدم جملة من التوصيات لمعالجة الواقع الإداري والإقتصادي بينها تخفيف العبء عن الدولة، بإعتماد الخصخصة كأولوية للإصلاح الإقتصادي، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات، كالصناعة والتجارة وحتى في المجال الإداري، من خلال وجود مكاتب خاصة ملحقة بالدوائر الحكومية وتحت إشرافها، لتقديم الخدمات للمواطنين)، مؤكدا انه (لابد من إعتماد الرقمية في عموم دوائر الدولة ومن جملتها في التعليم، الأمر الذي يستدعي تطوير البنى التحتية لتحقق هذا الهدف، وايضا النظر في القوانين المرعية وتغيير ما لا يخدم المواطن).

مشاركة