البرلمان : قانون الإنتخابات يتضمن تعديلات بشأن إختيار المحافظين وحل المجالس

622

النزاهة النيابية تتوعّد بمقاضاة مطلقي شائعات بيع المناصب

البرلمان : قانون الإنتخابات يتضمن تعديلات بشأن إختيار المحافظين وحل المجالس

بغداد  – الزمان

أكدت اللجنة القانونية النيابية ان الحكومة أرسلت تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية إلى مجلس النواب.وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل في تصريح امس ان (الحكومة ارسلت القانون الى مجلس النواب وهذا المقترح وصل الى اللجنة القانونية). واضافت ان (اللجنة تدرس هذا المقترح بالاضافة الى مقترحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترحات البرلمان وستقوم بجمع كل هذه المقترحات في قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات)،مبينا ان (التعديلات التي طرحتها الحكومة تمحورت حول آليات العمل وطرق انتخاب المحافظين والامور المتعلقة بحل مجالس المحافظات)،مستبعدا (إجراء الانتخابات خلال العام الحالي)،لافتا الانتباه الى ان (كل هذه المقترحات تحتاح الى وقت للقراءة الاولى والثانية والتصويت لذا جميع الامور تتجه الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل).

نفي نيابي

ونفى رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل الانباء التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان،متوعدا بمقاضاة مطلقي مثل هذه الشائعات.

وقال السهيل في بيان امس ان (الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان عارية عن الصحة)،واضاف (رئاسة اللجنة ستكون من حصة المكون السني)،وحذر السهيل (جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة)،لافتاً إلى أنه  (سيقاضي من يطلق هذه الشائعات مستقبلا وأن هذا تحذير اخير لاصحاب الاجندات التي تريد التاثير على عمل اللجنة),وتابع أن (اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا واستطاعت بمدة قصيرة من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية فضلا عن تضييف عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة). وكان النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي قد دعا مجلس النواب والدائرة القانونية للتحقيق بأحاديث تشير الى حالات بيع وشراء لرئاسات لجان نيابية من بينها لجنة مهمة جدا. بدورها ،عدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير قانونية. وقالت محمود في بيان امس إن (الدعوى التي رفعها (عبد المهدي على الحلبوسي بشأن تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات بأن تكون هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية أي للحكومة و المفروض على المحكمة الاتحادية أن ترد هذه الدعوى)،مشيرة الى ان (هذه الدعوى يجب أن ترد لأنها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على أن مفوضية حقوق الإنسان والانتخابات وهيئة النزاهة هي هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم أعمالها بقانون أي أن هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون أحد اختصاصاته هو الرقابة،ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا وإدارياً).

تحديث بيانات

من جهة اخرى اعلنت مفوضية الانتخابات عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن من قبل الناخبين.وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية احمد رحيم بشارة في بيان امس إنه (بدأت مدة عرض السجل الابتدائي على الناخبين لغرض الطعن فيه وفي حال الاعتراض على معلوماته من خلال زيارة مراكز التسجيل المنتشرة في العراق لكي تتخذ المفوضية الاجراءات الكفيلة بهذا الشأن)،مؤكدا (انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين ،حيث افتتحت المفوضية 906 مركزاً في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان).وتابع ان (هذا الاجراء يأتي من اجل فسح المجال للناخبين لتحديث بياناتهم وتصحيح الاخطاء وادخال المعلومات البايومترية للبطاقة الالكترونية بنوعيها العام والخاص).منوهاً الى ان (المفوضية استحدثت مراكز مؤقتة للنازحين في المناطق التي نزحوا اليها بسبب العمليات الارهابية).

مشاركة