البديل عن صيغة سانت ليغو ـ د. وليد كاصد الزيدي
في انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 كانت القائمة مغلقة واعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة في ظل نظام التمثيل النسبي، وعندما تعالت الأصوات قبيل انتخابات مجلس النواب في دورته الأولى لتغيير النظام الانتخابي اعتبرت كل محافظة دائرة انتخابية مع تخصيص عدد من المقاعد التعويضية على المستوى الوطني واستمر اعتماد القائمة المغلقة. أما في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 فقد تم اعتماد القائمة المفتوحة المحدودة لأول مرة مع استمرار اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، واستخدم نفس النظام في انتخابات مجلس النواب 2010. وكان من المفترض أن يطّور النظام بشكل أفضل في انتخابات مجالس المحافظات 2013 إلا انه اقتصر على اعتماد صيغة سانت ليغو مع الإبقاء على الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة والقائمة المفتوحة. وعلى الرغم من محدودية استخدام صيغة سانت ليغو على مستوى العالم فقد أعطى استخدام هذه الصيغة في العراق فرصة للقوائم الصغيرة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة أن تحصل على مقاعد لن تستطيع الحصول عليها لو اعتمدت صيغة الباقي الأقوى التي تم العمل بها في انتخابات مجلس النواب 2010 والذي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على ما ورد في هذه المادة قرارها المرقم 12» اتحادية» 2010 في 14»6»2010 الذي نص على عدم اعتمادها بعد تلك الانتخابات مستندا الى ترحيلها صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلا وخلاف إرادته، وهذا يخالف منطوق المادة 20 من الدستور بحسب ما أشار إليه قرار المحكمة. ولعل طريقة توزيع المقاعد على أساس الباقي الأكبر باستخدام معادلة Hare quota تقسم فيها مجموع كل الأصوات الصالحة أي الأصوات التي تم إدلائها بصورة مطابقة لقانون الانتخابات على عدد المقاعد النيابية في المحافظة للحصول على المعدل الانتخابي وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب او قائمة يتم تقسيمه على هذا المعدل ويحصل كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب نتيجة التقسيم، أما إذا بقيت مقاعد شاغرة بعد عملية التوزيع فتمنح للقوائم الفائزة وحسب النسبة التي حصلت عليها من الأصوات. يجري الحديث حاليا ليس فقط عن إجراء تغيير بشأن الصيغة التي ستستخدم بدلا عن صيغة سانت ليغو بل الرجوع الى القائمة المغلقة بدلا عن القائمة المفتوحة ولعل عملية الانتقال من نظام القائمة المفتوحة الى القائمة المغلقة يتوقف عادةً على مراعاة جوانب متعددة في النظام الانتخابي مثل وحدة التمثيل، حجم الدائرة، وصيغة توزيع المقاعد ، ذلك أن هنالك العديد من الخيارات المختلفة ترتبط باستخدام نظام القائمة المفتوحة او المغلقة ولها تأثيراتها العملياتية والسياسية في آن، بالإضافة إلى الآليات المتبعة لضمان تمثيل النساء والأقليات. ما تتطلبه مسألة إصلاح النظام الانتخابي حالياً، هو الإبقاء على نظام التمثيل النسبي بالقائمة النسبية المفتوحة المحددة كخطوة أولى في هذه المرحلة إذ يعمل هذا النظام على إشراك أكبر عدد ممكن من المجموعات في السلطة التشريعية ــ كما يوفّر فرصة أكبر لاتخاذ القرارات الهامة بمشاركة الجميع، وبما يحقق متطلبات شرائح أوسع من المجتمع إذ يسهم هذا النظام قي ترسيخ مبدأ الشراكة في الحكم بين الأحزاب والمجموعات ذات الاهتمامات المختلفة، ولعل المجتمع العراقي لا يمكنه تحقيق التعايش السلمي دون إشراك كافة المكونات بما فيها الأقليات في السلطة التشريعية وفي شؤون إدارة الدولة، وفي نفس الوقت الانتقال إلى اعتماد صيغة ديهونت أو صيغة سانت ليغو المعدلة لكي يكون بديل أفضل للقوى السياسية التي تتحدث عن حقيقة تتمثل بضرورة استخدام صيغة لتوزيع المقاعد تساعد على عقد تحالفات واتخاذ قرارات بشكل أيسر في المجلس المنتخب والصيغتين أعلاه تؤدي الى ذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدم إمكانية استخدام صيغة الباقي الأقوى للسبب الذي سبق ذكره فيما سبق، وجدير بالذكر أن جميع ذلك يجري ضمن نظام التمثيل النسبي ذلك أن نظامي الأغلبية او المختلط يصعب العمل بهما في الواقع العراقي الحالي لأسباب فنية ولوجستية وإدارية وأخرى تتعلق بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات لا يتسع الحديث هنا للتطرق إليهما. مع الانتقال الى العمل بدوائر انتخابية على مستويات أدنى من المحافظة، لضمان تمثيل المرشحين لكل ناحية وقضاء، إذ تخلو العديد من هذه الوحدات الإدارية حالياً من امتلاك ممثلين لها، كون الفائزين في الانتخابات تمركزوا في أقضية ونواحي معينة بعدد أكبر وان لم يزد عدد سكانها عن عدد سكان تلك التي لم تحصل على ممثلين لها وذلك بسبب طبيعة النظام الانتخابي الحالي المعتمد على المحافظة كدائرة انتخابية. ولعل ذلك يصعب تحقيقه حالياً ما لم تكتمل عملية التعداد السكاني، تتوفر بعدها بيانات ومعطيات كافية لمفوضية الانتخابات العراقية عن الوحدات الإدارية والحدود الفاصلة بينها وأعداد السكان في كل منها، لكي تعمل على اعتماد الناحية كوحدة إدارية اصغر في الانتخابات، أو إعطاء الصلاحية لمفوضية الانتخابات باعتماد الوحدات الإدارية التي لديها وفقاً لتوزيع مراكز التموين في وزارة التجارة طالما تعتمد المفوضية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية منذ تأسيسها عام 2004، وبعد أن يجري تعديل القانون الانتخابي المتضمن ماهية النظام الانتخابي للعملية الانتخابية.
متخصص في شؤون الانتخابات
AZP07
