البارزاني يؤكد دعمه للبرنامج الحكومي والسوداني يجدّد حرصه على التفاهم
اربيل – فريد حسن
التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في محافظة اربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي اعرب عن دعمه للبرنامج الحكومي والاصلاحات الاقتصادية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين باربيل ، السوداني والوفد المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والهجرة والمهجرين ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين، جرى خلالها بحث الملفات العالقة بين المركز والاقليم)، وجدد السوداني (حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين)، من جانبه ، اعرب البارزاني عن (سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، كما أكد دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق). ووصل السوداني الى اربيل امس في زيارة تبحث الملفات العالقة،حيث كان في استقباله بمطار اربيل الدولي رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني. كما سيلتقي السوداني ،رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني ،لبحث ملفات التعاون المشتركة بين المركز والاقليم ،وكذلك مناقشة الملفات العالقة وجهود التوصل الى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز. ومن المرجح أن يزور رئيس الوزراء ،اليوم الأربعاء محافظة السليمانية للمشاركة في ملتقى يعقد بالجامعة الامريكية. وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قد اكد في وقت سابق ان (جولة السوداني الى أربيل والسليمانية التي بدأها امس ،سيجري خلالها لقاءات مفصلة مع أغلب القيادات الكردستانية في المحافظتين والقيام بالحوار والتباحث والتشاور، ولاسيما أن الأجواء إيجابية عموماً بين المركز والاقليم). وتأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو أربعة أشهر ونصف الشهر على توليه مهامه رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري). فيما اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ،أن حصة الاقليم مضمونة في مشروع قانون الموازنة. وقال السمتشار مظهر محمد صالح في تصريح امس إن (الوداني مصر على حصة الاقليم من الموازنة العامة كإصراره على انتعاش وازدهار العراق، وأن هذه الحصة مضمونة). وأشار إلى أن (هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العراق مثل هذا التغيير في المجال المالي)، وتابع ان (الموازنة مثبتة سنوياً في قانون الإدارة المالية، ،لكن ذلك لا يمنع أن تكون موازنة 2023 منفردة وتكون الموازنات الثلاث مترابطة في ما بينها). وصادق مجلس الوزراء اول امس، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 بمبلغ 197 ترليون دينار وتعتبر هي الاضخم منذ 20 عاماً وبعجر يبلغ 63 تريلون دينار. وقال بيان امس ان (حصة الاقليم في الموازنة ستكون بنسبة 12,67 مقابل ارسال 400 ألف برميل يوميا).
