الإتحادية تؤجل حسم طعون الإنتخابات وسط ترجيح إعادة الفرز وإلغاء محطات
البارزاني والمالكي يشدّدان على مراعاة الشراكة والتوازن في عملية الحكم
اربيل – فريد حسن
شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي ، على مراعاة مبدأ الشراكة والتوازن بالعملية السياسية ، واعادة النظر في نظام الحكم بالعراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين ، المالكي والوفد المرافق له، وجرى بحث نتائج انتخابات تشرين ، وتطورات العملية السياسية في العراق)، مبينا ان (الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب الماضية، والاخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم)، واشار الى ان (الطرفين تبادلا الاراء بشأن التحديات امام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين، واكدا على استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الاطراف واستحقاق المكونات من اجل ايحاد حلول مناسبة للمرحلة المقبلة وتجاوز التحديات امام تشكيل الحكومة الجديدة). ووصل وفد التنسيقي الى أربيل امس ، وكان في استقبالهم بالمطار ،عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري الى جانب عدد من الشخصيات السياسية الكردية. وتوقع خبيران في الشأن القانوني ، اجراءات المحكمة الاتحادية العليا بشان الطعون في نتائج الانتخابات. ورأى علي التميمي في بيان امس ان (قرار الاتحادية بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المعترضين ،يعني تأجيل المصادقة على النتائج إلى بعد حسم هذه الدعاوى المقدمة للمحكمة)، مشيرا الى انه (يجوز للمحكمة ان تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى ،من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالف للدستور من عدمه؟)، وتابع انه (يمكن للمحكمة عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق)، ومضى الى القول (وفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى ،يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الطعون ، وقرار الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور). بدوره ، اكد طارق حرب ان (قرار الاتحادية سيكون رد الدعوى ورفضها والمصادقة على النتائج الانتخابية)، وتابع ان (بعد المصادق سيقوم رئيس الجمهورية بأصدار المرسوم الخاص بدعوة الفائزين لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب)، متوقعا ان (يكون اليوم الثاني من الشهر المقبل هو ، هو الموعد لعقد أول جلسة لمجلس النواب بدورته التشريعية الجديدة). وكانت المحكمة قد أنهت امس ،جلسة المرافعة بشان الطعون المقدمة في الانتخابات بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين. وقررت المحكمة (ختام المرافعة وحددت الاحد المقبل موعدا لإصدار القرار في الدعوى). وقدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال حضوره جلسة المرافعة ، أدلة وصفت بانها تثبت التزوير وتلاعب المفوضية بالنتائج. وطالب العامري الذي قدم دعوى الغاء الانتخابات بـ(إعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية واحدة كل من اقليم كردستان وفي المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية). لكن تقارير مسربة ، افادت بأن المحكمة ستصدر قرارا باعادة العد والفرز اليدوي ، وإلغاء محطات مخالفة.
