البارزاني : أمام الإقليم فرصة ليكون مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة

 

 

 

البارزاني : أمام الإقليم فرصة ليكون مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة

اربيل – فريد حسن

رأى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى ،   ان هناك فرصة امام الاقليم، ليكون مركزا تجاريا مهما في العراق والمنطقة . واشار البارزاني في مستهل الاجتماع الذي حضره نائبه قوباد الطالباني وعدد من الوزراء إلى أنه (برغم أن إلاقليم خاصة والعراق والعالم عموماً يواجهون وضعاً اقتصادياً عصيباً،  إلا أن التشكيلة الوزارية التاسعة مستمرة في عملها الهادف لتنمية الاقتصاد وإنعاشه في سبيل إرساء بنية اقتصادية متينة وفعّالة)،  مؤكدا ان (أمام كردستان فرصة لتصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الستراتيجية). وفي جانب آخر من الاجتماع،  عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً للجنة الخاصة المعنية بمشكلة جودة البنزين والمحروقات المستوردة،  وعلى ضوء ذلك جرت المصادقة على المقترحات كافة لحل المشكلة، وبما يشمل توحيد وتحديث معايير السلامة الفنية والصحية والبيئية الخاصة بجودة تلك المحروقات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى الموافقة خلال الاجتماع على تنظيم وتطوير المختبرات المركزية لفحص جودة المحروقات وتعزيزها بأجهزة التدقيق والمستلزمات اللازمة ،  توجيه وزارة الداخلية والأمن التجاري وفرق الرقابة التجارية بمتابعة مسألة جودة المحروقات المستوردة في المنافذ الحدودية ومستودعات المحروقات ومحطات الوقود ومنع كل من يستخدم مواد كيميائية غير ملائمة لرفع جودة البنزين بطريقة غير سليمة)،  واضاف ان ( مجلس الوزراء خول الجهات المعنية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، كما تم التشديد على استيفاء الضرائب من أرباح الشركات المستوردة للمحروقات شريطة أن لا تُسهم هذه الإجراءات في زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين). وفي محور آخر من الاجتماع،  عرض رحيم ،  الخطوط العريضة لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي يهدف لحماية الحقوق الفكرية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتجارية والصناعية كافة،  لدعم الحركة الفنية والعلمية وحماية حقوق العاملين في هذه المجالات،  اذ وجه المجلس اللجنة القانونية بالإسراع في مراجعة مشروع القانون،  ليتم إعداده وعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته إلى البرلمان،  لما لهذا القانون من دور مهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الشركات في ظل دعم حقوق الملكية الفكرية،  وكذلك لمنع أي انتهاك لهذه الحقوق،  فضلاً عن وضع حد لعمليات تقليد وتزوير النتاجات ومنع التنافس غير المشروع.وفي فقرة أخرى من الاجتماع،  عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو تقرير الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخول قانون الإصلاح رقم 2 لسنة 2020  حيز التنفيذ،  وتضمن قرارات وتعليمات ومنهاجاً داخلياً والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون،  كما استعرض المساعي اللاحقة للحكومة لتنفيذ البنود الأخرى من القانون على الوزارات والهيئات المعنية في حكومة الإقليم ،  حيث قرر المجلس إرسال التقرير إلى برلمان كردستان.

مشاركة