الانتربول والهاشمي

الانتربول والهاشمي
أكرم عبدالرزاق المشهداني
تواترت الأنباء نقلا عن أكثر من مصدر حكومي، عن رئيس الوزراء، وعن نائبه لشؤون الطاقة، وعن مدير اعلامه، وعن وزير التعليم العالي، وغيرهم، من أن الحكومة العراقية تعتزم الطلب من الأنتربول الدولي القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد خارج العراق، ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تصريحاً لعلي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قال فيه ان هناك تحركاً من قبل وزارة الداخلية لاصدار طلب للشرطة الدولية باعتقال الهاشمي وذلك ضمن الاتفاقية المبرمة معها . وأضاف في حال عودة الهاشمي الى العراق عن طريق مطار بغداد الدولي، فان الأجهزة الأمنية ستكون ملزمة باعتقاله تنفيذا للأمر القضائي الصادر بحقه . وطبعاً لم يوضح الموسوي ماهية وتفاصيل الاتفاقية المبرمة مع منظمة الأنتربول، علماً أن الأنتربول لا تبرم معاهدات ولكن الدول التي تنضم للمنظمة وتستفيد من خدماتها.
وفي هذا السياق، سبق لناطق باسم وزارة الداخلية العراقية أن أعرب عن غضب وزارة الداخلية العراقية من منظمة الأنتربول لعدم تعاونها مع السلطات العراقية في تسليم المطلوبين للقضاء العراقي . وقالت الداخلية على لسان مسؤول كبير فيها ان الأجهزة الأمنية العراقية تُحدد للأنتربول أماكن تواجد المطلوبين … ولكن رغم ذلك فلم يتم تسليمهم للآن . وقال أيضاً ان الانتربول الدولي منذ العام 2005 لم يتعاون معنا في ارجاع أي مطلوب أو متهم أو محكوم من قبل القضاء العراقي ، مستدركاً أن الذين تم ارجاعهم مطلوبون بقضايا جنائية بسيطة كالقتل وسرقة آثار باعتبارها قضية دولية . وقال ان هناك اتفاقيات بين العراق والشرطة العربية والدولية ولكن لم يسلم أي مطلوب ، وأضاف بأن بعض الدول تنفي وجود المطلوبين لديها. وفات المسؤول المتحدث أن اختصاص الأنتربول في القضايا الجنائية ولا دخل له في الأمور السياسية .
فيما يتعلق بموضوع القبض على طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، الذي وجهت له السلطات العراقية تهماً بارتكاب جرائم ارهابية قيل إنها 50 قضية ثم ارتفع العدد الى 150 ثم أخيراً تجاوزت الـ 200 قضية، وبعض منها تم عرض اعترافات لعناصر من حماية الهاشمي وهم يقرّون أمام كاميرا التلفزيون الحكومي بارتكاب جرائم ارهابية بتوجيه من الهاشمي ، فقد رد الهاشمي بنفي كل التهم وقال انها مفبركة من قبل سلطات رئيس الوزراء وأجهزته الأمنية والقضائية، وأن الاعترافات المُتلفزة انما جرى انتزاعها بالتعذيب. واستشهد بحادث وفاة أحد مرافقيه المدعو عامر البطاوي إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون التابعة للحكومة، وعرض صوراً تظهر آثار التعذيب على جسد البطاوي. وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت، ان أحد عناصر حمايتي ويدعى عامر سربوت زيدان البطاوي من مواليد 1979 توفي اثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون وقد سلمت جثته لذويه في 18 آذار الحالي بعد أن بقيت ساعتين في مستشفى بغداد التعليمي ، مبيناً أن الأخير اعتقل في 19 كانون الأول 2011 من قبل الفوج الثاني في اللواء 45 من الفرقة الاحدى عشرة التابعة لقيادة عمليات بغداد للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة ضد عناصر حمايتي .. وأضاف الهاشمي أن شهادة الوفاة التي أصدرتها الطبابة العدلية لم تشر الى سبب الوفاة، الأمر الذي يدعو للاستغراب ، مطالباً المجتمع الدولي بـ التحرك وارسال لجنة محايدة ومتخصصة لتحديد الأسباب الوفاة .. واتهم الهاشمي الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية بـ التكتم على احتجاز المتوفى الذي لم يرد اسمه ضمن قائمة المحتجزين من أفراد حمايتي والتي زود بها مكتبي في وقت سابق .. وشدد الهاشمي على ضرورة خضوع جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية لفحص طبي جسدي ونفسي وتقديم تقرير عن حالتهم .، هذا ما ورد في بيان مكتب الهاشمي المنشور على النت.
في الوقت ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن احالة قضية الهاشمي الى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار الى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة، ولا ندري كم ستستغرق المحكمة في مرافعة تتضمن النظر في 200 قضية ارهاب .. ولكن الذي نستطيع تأكيده دون تردد ولا عناء، اعتمادا على سوابق مماثلة، أن المحكمة سوف تصدر حكمها غيابياً بـ الاعدام ضد الهاشمي، وتترك للمحكوم عليه، فرصة المثول أمام المحكمة لاعادة محاكمته .
الهاشمي منذ صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الارهاب يقيم في اقليم كردستان العراق ومنذ عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول 2011 اعترافات الهاشمي أنه بريء، وأنّ لديه حصانة دستورية، وهو يتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سابقة مسجلة ضد مجهول لاتهامه بها، وطالب بنقل التحقيق في القضية الى محاكم كركوك أو خانقين ضماناً للعدالة وعدم التأثير، لكن طلبه جوبه بالرفض من الحكومة ومن مجلس القضاء.
مؤخراً طارق الهاشمي وصل الدوحة عن طريق الجو من كردستان العراق، بدعوة رسمية من أميرها، وأمضى يومين فيها ثم غادر الى السعودية بزيارة رسمية أيضاً بصفته نائبا لرئيس الجمهورية ولم يصدر عن الجهة المختصة أي رئاسة الجمهورية ما يفيد بعزله من منصبه ، كما أن مجرد توجيه التهمة اليه لا يعني اعفاءه من منصبه الذي حازه وفق الطرق الدستورية والقانونية في العراق، وبعد أن حصل على أصوات مئات الألوف من العراقيين في الانتخابات الأخيرة آذار 2010 .
وبشأن استخدام الشرطة الدولية الأنتربول من أجل القبض على طارق الهاشمي واسترداده وتسليمه للسلطات العراقية، فيبدو أن هناك ضبابية و سوء فهم لمهام منظمة الشرطة الجنائية الدولية من قبل أعلى المسؤولين في السلطة العراقية بمن فيهم أجهزة وزارة الداخلية في فهم معنى الانتربول، ودور منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو حدود مسؤولياتها في التعاون الدولي لمتابعة المطلوبين للعدالة. .
الوظائف الرئيسة للانتربول
الانتربول هو الاسم المختصر للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية INTERPOL تأسست المنظمة عام 1923 بهدف حشد الجهد الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، وكان معظم أعضائها عند التأسيس من دول أوربا، لكنها اليوم تضم 186 دولة من جميع قارات العالم، وللانتربول الدولي ثلاث وظائف رئيسية وهي
أولا خدمات اتصال شرطي عالمي مأمون من خلال شبكة أمينة لتمكين الاتصال بين جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
ثانيا خدمات بيانات وقواعد بيانات للشرطة، تفيدها في اجراء التحقيقات ومنع الاجرام. وقد قام الانتربول بتطوير وادامة مجموعات من قواعد البيانات تشمل
أسماء، وبصمات، وصور، والبصمة الوراثية دي أن أي للأفراد ووثائق السفر والهويات وبيانات عن المطلوبين لأجهزة العدالة.
ثالثا خدمات اسناد شرطي في مجالات المخدرات، الجريمة المنظمة، الجرائم المالية، الهاربون من وجه العدالة، الارهاب، الاتجار بالبشر، الاجرام البيئي .
كما ان منظمة الأنتربول ليست سلطة تعلو على ارادة الدول الأعضاء بمعنى أنه لا يمكنها الزام دولة ما على أداء اجراء شرطي معين أو الامتناع عنه، كما أن العاملين بالمنظمة ليست لهم أي سلطات تمكنهم من ممارسة أي أعمال داخل أقاليم الدول الأعضاء، كالحق في تتبع مجرم دولي هارب وضبطه أو اقتفاء أثر جريمة دولية في بلد ما وانما هذا متروك لكل دولة وفق ما تقرره قوانينها الداخلية.
ان هذه الأهداف المشار اليها آنفاً واردة بنص الفقرة الأولى من دستور منظمة الانتربول تعطيها الحق في مطالبة الدول الأعضاء بموافاتها بكل المعلومات والوثائق عن الأجانب الذين يضبطون في اقليمها أو عن الجرائم الدولية التي تقع داخل حدودها الاقليمية ويحتمل امتداد أثرها الى دول أخرى، كما من حقها أيضا أن تطالب الدول الأعضاء بموافاتها بالاحصائيات السنوية عن جرائم معينة، على سبيل المثال جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد المؤثرة في الحالة النفسية المهدئات وجرائم تزييف وتزوير النقد ووثائق السفر وذلك لاعداد تصور شامل لتطور حركة هذه الجرائم الذي يتضمن تحديد الدول المصدرة لهذه الجرائم والدول التي تنتقل خلال أراضيها أو مياهها الاقليمية والدول التي يتم ترويجها بها مستهدفة من ذلك اعداد خطط شاملة للمكافحة بالاشتراك بين الدول المعنية.
ومن أجل كل ذلك فقد أنشأت منظمة الانتربول شبكة لاسلكية ضخمة تربط بين الأعضاء بالاخطار السريع عن الجرائم الدولية والمعلومات المرتبطة بها عن تنقل المجرمين، كما وضعت نظاماً للنشرات الدولية يمكنها بمقتضاه التعميم عن أنشطة المجرمين الدوليين، وعن المسروقات المهمة والأثرية المهربة خارج الحدود الاقليمية للدول المسروقة منها، وعن الجثث المجهولة ويشتبه أنها لأجانب. ومن المفيد هنا الاشارة الى أن هذه النشرات تؤدي دوراً كبيراً في التحذير من الطرق المستخدمة لارتكاب الجرائم وخصوصا تهريب المخدرات وتزييف النقد وطوابع البريد الأثرية. فالنشرات الحمراء هي للمطلوبين للعدالة، والخضراء للمفقودين، والصفراء للجثث مجهولة الهوية التي يعثر عليها.
يوجد في كل بلد عضو بالانتربول من الأعضاء الــ 186 بلداً مكتب اتصال وطني يتولى اجراءات المتابعة والمهمات التنفيذية المتعلقة بمسألة استرداد المطلوبين أمنياً. كما تعمل على تنظيم التعاون وتفعيل التواصل مع نظيراتها بالدول الأخرى في مجال العمل المشترك، والمتعلق بمسألة استرداد تسلم وتسليم المتهمين المطلوبين والفارين من دولة الى أخرى. ويعمل مكتب الانتربول أو شعبة الاتصال في البلد المعني باسترداد المتهم المطلوب على مخاطبة نظيره المقابل له في البلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب بشأن القبض عليه، وفقاً لملف الاسترداد المعد بموجب أمر القاء قبض صادر عن السلطة القضائية في الدولة التي تطالب بالمتهم، ويكون ذلك في ظل وجود اتفاقية تعاون قضائي أو أمني مبرمة بين الدولتين تنظم مسألة تبادل تسليم وتسلم المتهمين بين هذه الدولة وتلك. وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، فيتم طلب استرداد المتهم بتوسط منظمة الأنتربول ، أما بالنسبة الى الطلبات بين الدول العربية فتتم من خلال المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق ويسمى الانتربول العربي ، بشأن استرداد المطلوبين للعدالة الفارين من دولة عربية والمتواجدين في دولة عربية أخرى.
القبض القضائي
واذا لم يتحقق للجهات المختصة المعنية بالموضوع معرفة مكان تواجد المتهم المطلوب أو البلد الذي فيه محل اقامته الحالية، يتم تعميم أمر القبض القضائي الصادر بحقه في جميع الدول حتى يقبض عليه في أي دولة. وعند تفعيل أمر القاء القبض العربي أو الدولي، تحتجز الدولة التي يسكن أو يقيم أو يمر فيها الشخص المطلوب ، ويعرض أمره على القضاء الوطني، ويستطيع جهازا الشرطة في الدولتين ان كان مُبرما بينهما اتفاقية لتسليم المجرمين ، تسليم المطلوب بعد موافقة القضاء الادعاء العام أو النيابة العامة ، الى البلد الطالب لمحاكمته ان توافرت شروط التسليم. وتتجه دساتير أغلب الدول الى عدم جواز تسليم المواطن، أي رعاياها، وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي، وعدم جواز التسليم في القضايا ذات الصبغة السياسية، ومبدأ عدم تسليم الدولة لمواطنيها يكاد يكون مبدأ مستقراً وعادة ما ينص عليه في اتفاقيات تسليم المجرمين وسواء كانت اتفاقيات ثنائية أو جماعية، بل ينص عليه في الدساتير. وتشير معلوماتنا الى أن الأنتربول الدولي قدم خدمات كثيرة لأجهزة العدالة العراقية من حيث متابعة استرداد الآثار والتحف المنهوبة من العراق، وكذلك في متابعة تسليم مطلوبين للعدالة في قضايا جنائية. أما في الجانب السياسي فان الأنتربول لايتدخل لا في القضايا ذات الصفة السياسية ولا في الجرائم العسكرية، وسبق أن اعتذر الأنتربول عن ملاحقة حسين كامل عام 1996 حين لجأ الى الأردن، لذات الأسباب.
لقد فات كثيرين، بضمنهم أجهزتنا الأمنية والقضائية والاعلامية، أن يعرفوا بأن منظمة الانتربول ليست جهة اصدار أوامر القاء قبض وانما هي تستلم طلبات الدول الأعضاء بالقبض على المطلوبين بأوامر وملفات قضائية وتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء، والبعض يظن أن الأنتربول هم قوات شرطية دولية ليست لهم جنسية معينة، وهذا خطأ فليس للانتربول أية مفارز شرطية ولا مجندين ولا قوات خاصة وليس لها جنود للمهمات البوليسية، بل انها مجرد جهة تنسيقية بين الدول الأعضاء تقوم بتعمم أوامر القبض في القضايا الخاضعة لاختصاصاتها، وتبقى مسؤولية القاء القبض والتسليم شأناً وطنياً بحتاً يخص الدولة التي يقيم فيها المطلوب.
كما أن الدول جميعا غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها،، وانما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب ان يعده البلد الطالب بشكل وافي ومفصل، ويتضمن التهم والأدلة ليقرّر في ضوئها التسليم من عدمه ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك اتفاقية تسليم مجرمين نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه.
وكما قلنا فان الانتربول تختص بالقضايا الجنائية والمجرمين الجنائيين، ولا صلة له البتة بالمطلوبين السياسيين، أو المتهمين بجرائم عسكرية، خصوصا وأن دساتير معظم دول العالم تنص على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي الى بلده مهما كانت التهم الموجهة اليه. فمعظم دساتير العالم ومنها دستور العراق تنص على عدم جواز تسليم اللاجيء السياسي الى بلده مهما كانت التهم الموجهة اليه. فالدستور العراقي ينص على انه لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ أجنبية، أو اعادته قسراً الى البلد الذي فر منه وثمة دول لا تجيز تسليم الشخص اذا كانت العقوبة المتوقعة عليه هي الاعدام ..
وخلاصة القول إن الأنتربول الشرطة الدولية غير معنية ولا مختصة بملاحقة المتهمين بقضايا سياسية أو عسكرية، ولا تلاحق اللاجئين السياسيين، ولا تمتلك قوة مستقلة خاصة بها، انما هي توزع أوامر القبض الصادرة من دولة عضو على بقية الأعضاء، ويبقى قرار الاعتقال والتسليم شأناً سيادياً وطنياً يعود للدولة التي يتواجد فيها المطلوب، ولا سلطة لأي قوة أو طرف غير الدولة التي يتواجد على اقليمها الشخص المطلوب القبض عليه أو المطلوب جنائيا وليس حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي المسؤول عن قطاع الطاقة والنفط وليس عن قطاع العدل أو الأمن ، من مطالبة الدول العربية عدم استقبال نائب رئيس الجمهورية، بوصفه مطلوبا للقضاء، معتبرا أن استقباله مخالف للعرف الدبلوماسي. وفعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق ، أمر ردّ عليه طارق الهاشمي بتصريحه الذي قال فيه ان طلب بغداد لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية . وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما، وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة . كما تساءل الهاشمي ما دخل الشهرستاني المكلف ملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟ . وأوضح أن المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم ان لدي حصانة .
من جهته، دافع التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي عن سلامة موقفه حيال الهاشمي. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستانية في البرلمان العراقي مؤيد الطيب ان طارق الهاشمي كان قد غادر بغداد الى كردستان بعلم رئيس الوزراء، وبناء على دعوة وصلته من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وبالتالي، لا صلة مباشرة للكرد بملف الهاشمي . وأضاف الطيب أن الهاشمي غادر الى دولة قطر بدعوة من أميرها، وحكومة أربيل ليست لها علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد . ونفى طيب وجود أية علاقة بين سفر الهاشمي للدوحة ووجود رئيس اقليم كردستان في واشنطن ، مبينا أن زيارة البارزاني كان مخططا لها، وكان قد تم الاعلان عنها قبل وقت ليس بالقصير، والكل يعرف أن لقاء الرئيس الأمريكي لا يأتي اعتباطا انما يخطط له، ومغادرة البارزاني كانت تلبية لدعوات وصلته سابقا .
التخبط الاعلامي والتصريحات المتناقضة غير المسؤولة تعكس حالة الفوضى التي يعيشها العراق في ظل الصراعات السياسية والمصلحية التي صارت تتدثر برداء القضاء والقانون لاخفاء دوافع الأقصاء والتهميش السياسي. ونتمنى من كل مسؤول حين يطلق تصريحا أن يدرس عواقبه، وأن يكون ملماً بجميع جوانبه القانونية، وأن لايتدخل مسؤول كهرباء في شأن قضائي … والعكس صحيح.
خبير بالشؤون القانونية والأمنية
/4/2012 Issue 4167 – Date 7 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4167 التاريخ 7»4»2012
AZP07