الاقليم الكردي الإخلال بأي بند يلغي اتفاقنا النفطي مع بغداد
العراق يرفض طلباً بريطانياً بإعادة لاجئين غير شرعيين قسراً
بغداد ــ كريم عبدزاير
رفض البرلمان العراقي التعاون مع السلطات البريطانية لاعادة اللاجئين العراقيين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في بريطانيا بشكل قسري معتبراً ذلك منافياً لمبادئ حقوق الانسان. فيما قال الاقليم الكردي ان الاخلال بأي بند من الاتفاق النفطي يلغيه كلياً بعد التوصل الى تسوية كاملة مع الحكومة العراقية.
وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان صدر عن مكتبه، ان هيغ طالبه ابداء المساعدة لبريطانيا بشأن اعادة اللاجئين العراقيين ممن يتواجدون في بريطانيا بصفة غير شرعية قسراً .
لكن النجيفي أكد رفضه القاطع لهذا الموضوع، مشيراً الى أن مجلس النواب العراقي قرر عدم التعاون لاعادتهم بهذه الطريقة المخالفة لحقوق الانسان ، بحسب ما جاء في بيان. يذكر أن السلطات البريطانية سبق لها وان قامت بالفعل بإبعاد عدد من اللاجئيين العراقيين من اراضيها واعادتهم الى بلدهم بصورة قسرية، حيث جرى نقلهم بطائرات الى العراق. وتبدي عواصم أوربية عدة رغبتها منذ فترة لترحيل اللاجئين غير الشرعيين من أراضيها بشكل قسري، بينهم عراقيون، فيما تبدي الحكومة العراقية، كذلك سلطات اقليم شمال العراق رفضهما لاستقبال أي منهم. على صعيد آخر دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ممثلين عن عدد من الفصائل السورية المعارضة خلال زيارة لبغداد الى الاستفادة من تجربة العراق في التغيير . فيما توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الى اتفاق حول دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم الذي سيصدر مئتي الف برميل من النفط يوميا، كما اعلنت مصادر رسمية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء استقبل امس وفدا يضم ممثلين عن عدد من فصائل المعارضة السورية برئاسة الدكتور محمود دحام المسلط رئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني السوري في اميركا وكندا .
واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث معمق لتطورات الازمة السورية والسبل الكفيلة لوقف نزيف الدم وايجاد حل سياسي جذري يحقق للشعب السوري طموحاته المشروعة ويجنب سوريا المزيد من الدمار .
ودعا المالكي اعضاء الوفد الى الاستفادة من التجربة العراقية في مرحلة التغيير التي جرت في العراق سواء في الاخفاقات التي واجهتها او في النجاحات التي حققتها والى مزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر . كما اكد على موقف العراق الداعم للشعب السوري في التوصل لحلول تحفظ لسوريا وحدتها ويجنبها الانزلاق في حروب وصراعات داخلية ، مشددا على ان العراق لن يدخر جهدا في اسناد اي حل سياسي يتفق عليه الاشقاء السوريون . ونقل البيان عن اعضاء الوفد تاكيدهم على ضرورة ايجاد حل سياسي في سوريا ، معربين عن قلقهم من تشابك التدخلات الخارجية التي تتفاقم في الازمة وتزيد الاوضاع سوءا . وتشهد سوريا التي تتشارك مع العراق بحدود بطول 600 كلم، حملة قمع عنيفة ضد احتجاجات غير مسبوقة تطالب باسقاط النظام منذ نحو 18 شهرا اسفرت عن اكثر من 26 الف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويدعو العراق الى حل سلمي للنزاع في سوريا، ويرفض تسليح قوى المعارضة السورية وفكرة التدخل الاجنبي العسكري في هذا البلد المجاور الذي يعيش على وقع اعمال عنف يومية بين القوات النظامية ومجموعات من المقاتلين المناهضين للنظام. وغالبا ما يحذر المسؤولون العراقيون من تداعيات النزاع الدامي في سوريا على الوضع الامني الهش في بلادهم. وكان العراق اقترح خلال قمة عدم الانحياز في طهران قبل نحو اسبوعين مبادرة لحل الازمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري، على ان تتفق الاطراف كافة على شخصية تترأسها.
وتدعو المبادرة كذلك الى تبني ميثاق اقليمي ودولي يتعهد بعدم السماح بالتطرف الديني او القومي او الطائفي، واعتماد المواطنة اساسا لتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا.
وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس الخميس ان حكومة بغداد وحكومة اربيل توصلتا الى اتفاق في اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور مسؤولي حكومة بغداد .
وشارك في الاجتماع وزير النفط عبد الكريم لعيبي ومدير شركة التسويق النفطي سومو فلاح العامري وممثلين عن حكومة الاقليم، وفقا للمصدر نفسه.
واوضح ان الحاضرين اتفقوا على ان يقوم اقليم كردستان بتصدير مئتي الف برميل يوميا وان تشكل لجنة من الطرفين يمثلها مسؤولون من كلا الجانبين بينهم وزراء التجارة والنفط والمالية، من كلا الجانبين، لتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم .
واكد مسؤول في حكومة اقليم كردستان طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس التوصل الى الاتفاق دون الاشارة لتفاصيل اكثر.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اعلنت مطلع نيسان»ابريل الماضي وقف تصدير النفط حتى اشعار آخر بسبب عدم حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وكان الاقليم استأنف تصدير النفط في السابع من اب»اغسطس بعد اربعة اشهر من التوقف، قبل ان تعلن السلطات الكردية مواصلة تصدير النفط لغاية 15 ايلول»سبتمبر الحالي بهدف بناء الثقة مع الحكومة المركزية.
وكانت حكومة بغداد امهلت في الرابع من الشهر الحالي، اقليم كردستان اسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها اثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة.
وقال علي الموسوي المستشسار الاعلامي لرئيس الوزراء ان مجلس الوزراء قرر امهال اقليم كردستان اسبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة الحسابات وبخلاف ذلك فسوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية .
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، يفترض ان تسلم حكومة كردستان 175 الف برميل نفط يوميا من ابارها الى الحكومة المركزية للتصدير مقابل نولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
لكن بغداد تؤكد انها لم تتسلم في احسن الاحوال اكثر من 65 الف برميل يوميا وتتهم الاقليم بتهريب الباقي باسعار بخسة عبر ايران وتركيا.
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل، بينما تتهم الحكومة المركزية سلطات الاقليم بتهريب النفط الى خارج البلاد.
وتؤكد حكومة بغداد على اعتماد عقود خدمة مع الشركات الاجنبية لتأمين موارد مالية كبيرة فيما تتبنى حكومة كردستان عقود مشاركة والتي تحقق نسبة ارباح اقل مقابل استمثار جهود الشركات الاجنبية.
وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران.
/9/2012 Issue 4304 – Date 15 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4304 التاريخ 15»9»2012
AZP01
