الاستثمار وقوانينه ودراسة الجدوى – دريد محمود الشاكر العنزي
الحظ ان مفهوم الاستثمار عام جدا ويشمل عشرات المجالات في الاقتصاد وكل مجال له خصوصية اكثر من القطاع الكلي في عمليته ويمكن ان يكون له قواعده وقرراته وقوانينه ومن المتوجب ان يكون لكل قطاع قوانين ملحقة بالقانون الاساسي متخصصة بهذا القطاع. بقى قانون الاستثمار الحالي في العراق بشكله العام مع تغييرات في بعض من الفقرات التي لم تغير في محوره الاساسي. بقى يعطي للاجنبي المستثمر اكثر مما يحصل عليه البلد ويعطي للمستثمر اكثر مما يحصل عليه المواطن. في معرض هذا الحديث نود ان نشير لمقال لنا قبل عدة سنوات موسوم (بالبديل للستثمار) منشور 2018.
وضحنا كمثل كان قريب جدا للواقع الا وهو (معمل سمنت) بجدولة بسيطة كما يلي:
راس المال
-تبين دراسة الجدوى ان كلفة المعمل 250 مليون دولار.
-مدة الانجاز 4 سنوات.
-مدة تغطية الكلفة بعد الانتاج اي استرداد راس المال ، 5 سنوات. بمعنى 9 او عشر سنوات وتصبح القيمة الدفترية للمعمل دولار واحد يتبقى من مدة الاستثمار 40 سنة يتم فيها:
-الاستفادة القصوى من المواد الولية في الموقع (البلد) وباسعار واطئة جدا لا تعادل الا جزء شكلي من مبلغ بيع المنتج النهائي سواء للمواطن او للدولة او للتصدير والية البيع ليست واضحة في العديد من المشاريع وتباع بالدولار فوب وله الحق بالتصدير، دون النظر للاكتفاء الداخلي (معناه خروج الدولار).
-ويعين مانسبته ،قليلة، من المواطنين كعمالة وهم الثانويون على الاغلب ولا دورات تدريبية الا ما ندر.
-والعائدية للدولة لاتسد كلفة ازالة المخلفات او معالجة البيئة التى تسببها عملية الانتاج (رغم اشارة ذلك في العقد) ولا التزام بها لعدم وجود هذه الثقافة بشكل عام.
-كمحصلة 40 سنة امتصاص وتدمير للمادة الولية والبيئة.
وفي قطاع الاسكان، الاستثمار الوحيد الذي تكون فيه المنافسة صعبة ويكون فيه الاغراق اصعب ولا يتحمل الاستيراد بشكل كامل انما بشكل مجزء وفيه اكبر الاخفاقات والاغراق وتدمير الصناعة الوطنية.
-لايمكن استيراد بيت ويمكن استيراد سيارة صغر حجمها ام كبر اذا كان لدينا تصنيع سيارات.
-الامثلة كثيرة جدا وتعدادها ممل لكثرتها، تبدأ من اصغر ما يمكن انتاجه الى الاكبر وتدخل عدة عوامل في هذا الجانب منها:
-سوء الادارة
-انخفاض مستوى التفاوض والمفاوضين
-الرشاوى او النسب
مايثير الاستغراب او ما يتبادر للذهن للوهلة الولى عند الحديث عن الاستثمار في القطاع السكني او الانشاءات، عبارة توجد لدينا شركات عالمية، متخصصة في كذا وكذا ومنفذة ولها ما لها. ولا ياتي ببالنا ما موجود من شركات وطنية ومحلية من الدرجة الممتازة والمرخصة والمنفذة، ولها شواهد في كل المناطق وشركات تأتي بشكل تدريجي اقل كفاءة لكن منفذة والتي منها نستطيع ان نكون شركات منفذة ليست بقاصرة ولا متخلفة الا بعض الاليات التي ممكن استقدامها وباجر يومي او شهري (ولكل منها شروطها وتعاملاته) وحتى يمكن شراؤها واستخدامها وتاجيرها (والعقد شريعة المتعاقدين( الطامة الاكبر هي مكملات الوحدات السكنية و والمواد الانشائية اذا دخلنا في تعدادها فسيطول الحديث عنها لكن اقول مثل: السيراميك، الابواب، الشبابيك، الكهربائيات، الانابيب، الالمنيوم والحديد. الارقام كبيرة جدا والاعداد متزايدة كلما زادت الوحدات السكنية، ناهيك عن العمال في كل الانشاءات من مدارس ومستشفيات ودوائر ومولات واسواق وترميم. هذه تمثل نسبة ما لاتقل عن 60 % من كلفة الانتاج او يزيد وحتى من تخصيصات الوحدة السكنية
اين تذهب!!
نعم تذهب الى الخارج لتنمي هذه القطاعات في تلك الدول القريبة منها والبعيدة. بالمجمل، تجارة المواد الاولية الداخلة في صناعة المواد المكملة بشكل جملة تكون انسب من تجارة المفرد واذا توفر مفاوض جيد فسيشارك في المعمل المنتج بنسبة متفاوته ليمتلك نسبة عالية فيما بعد. اما في الداخل، فمتى توفرت المواد الاولية او اي معامل لها عليه تنميتها. يجب ان يكون هناك دعم متميز للفئات النشطة في عملية التصنيع ومساعدتها (وهذه تحتاج الى توضيح اكثر). من اهم الامور المادية التي تنمي الاستثمار الانشائي:
-التسويق للمنتج ودعم التسويق.
-القروض الميسرة لتنمية وانشاء المشروع وهذه متوفرة عن طريق البنك المركزي(وهي موازنة مستقلة مغفل عنها او حتى عدم ادراكها خشية تداخل السلطات) ومن الحكومة المركزية.
-توفير التسهيلات الحكومية الداخلية بشكل يساعد على اقصى استفادة.
-توفير الشروط القانونية لدعم الانتاج المحلي.
-وضع بعض الشروط التي تقلل المنافسة مع السلع المستوردة.
-وضع شرط قانوني في كافة العقود، كبر حجمها او صغر شرط ان تكون نسبة من المنتج المحلي تدخل في العقد والتي تصبح احدى اهم عوامل تنمية النتاج المحلي الوطني (تستغل حتى ولو في ابسط مراحل الانتاج عدا الرمل والحصى اكيد يتوجب ان يكون محلياً) ولا تشمله النسبة.-من هنا اجد من الضروري ان تتخص القطاعات بقانون ملحق او مستقل والذي ينمي مفرداتها والبديل للاستثمار بملخصه هو استخدام نظام الـ (بي او تي مشتقاتBOT ونفضل هذا (البناء التشغيل النقل والتاجير) BOTL الذي ينهي اي استغلال واي نهب.
مفهوم واحد
من هنا اصل الى حقيقة واحدة او مفهوم واحد محدد للبدء بالاستثمار ليفي بالغرض بل لكل حالة مكملاتها مع القانون الاساسي (ولو اخذنا بالاعتبار تنمية الملحقات الزراعية و الصناعية لمشاركتها في المنتج النهائي)، بينما لكل منها قانونها ومكملاته بل يتوجب وضع خطط ممنهجة مع الاحتياجات الاولية للبلد ولو كنا جميعها بحاجة لها الا ان مفهوم التنموية الاقتصادية يجب ان يسود وليس التنمية الاقتصادية ويجب ان يكون مهيئ لكل قطاع مكملات قانونية للستثمار لتتكامل في عملية الاستثمار.
نحن متاكدون ان عملية الاستثمار من تاسيسه وقانون الاستثمار وتعديلاته لم تؤت اكلها. ان الغاء اجازات استثمار، يعني انهاء مرحلة من البناء والتقدم وانهاء اقتصادي اغفل عنه كل المعينيين وليس المعنيين، فترة الحصول على الاجازة ومدة تنفيذها هو تعطيل متعمد لبناء الضروريات للمجتمع وان منح الاجازات لمشاريع لم ينفذ منها الا القليل يعني فساد مدقع وسوء تخطيط وعدم برمجة وجدولة الحاجات والضروريات للمجتمع ومن منبركم الكريم هذا نحن نؤكد على:
-ان تكون هناك دراسة معمقة للقانون وملحقاته كلا حسب نوعية الاستثمار.
-ان تكون دراسة معمقة للاستثمار الماضي واجازاته والخروقات التي تمت خلال هذه المدة من ناحية والحالة وتاخير التنفيذ وبالتالي ايقاف التنفيذ.
-ولو كان هناك مبلغ ضامن موضوع في حساب الشركة لصالح الجهة المانحة لاجازة الاستثمارليستخدم من قبل الشركة المستثمرة الا بعد البدء ولاي نسبة فوق ال 5% ككفالة حسن تنفيذ مع وضع الشركة وصاحبها والمساهمين بالقائمة السوداء حال عدم التنفيذ بعد ستة اشهر من صدور الاجازة وتوقيع عقد الاستثمار والمباشرة وتصادر النسبة المذكورة اعلاه في حالة عدم التنفيذ والذي يتمكن من التنفيذ ليعتبرها عائقاً بل بالعكس تعتبر له خلو الجو من المنافسين (وللقانون الخاص موقف من فض المنازعات بهذه المواضيع)، ويعطى كتاب مصدق من عدة جهات بالمبلغ ليستخدمه في اغراض اخرى.
والاهم من ناحية استغلل الاجازة الاستثمارية التي بيعت المواد الاولية لها من خلال المسوحات لادخالها والتي هي معفية وتقديم تقييم لها وجدولة المدخلات ومعاقبة المتلاعبين بقانونيتها والتي كانت تؤثر على عروض المواد المستغلة لمشاريع غير المشاريع المخصصة لها وكارثية للصناعة الوطنية بشكل مباشر.-اؤكد وفي كل سطر من هذه المقال وفي كل المقالات المتخصصة بموضوع الاستثمار ان تكون نسبة معينة من النتاج المحلي الوطني الرسمي المسجل وشهادات رسمية تستخدم في اي مشروع استثماري واجبة التثبيت وواجبة التثبت منها وهي متغيرة حسب نمو القطاع الخاص العراقي ووجوب تأهيله وتنميته وتفعيله ودعمه، وهذه تحتاج لقوانين وقرارات ودراسة ملحة وسريعة وليس تصريحات، دراسة مسبقة ميدانيا حيث تزداد نسبة الاستخدام للمنتج الوطني بعد انشاء 100 الف وحدة سكنية وبعد 300 الف وحدة سكنية و بما يناسب التطور الحادث في القطاع.
-ربما احتاج لذكر دعم كافة القطاعات الداخلة في القطاع الانشائي وغيره كعملية متشابكة ومتسلسلة.
وتعامل هذه الحالة كقاعدة في بقية الاستثمارات والقطاعات الاستثمارية.
{ مستشار إقتصادي
