بروكسل (بلجيكا) (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض غرامات إجمالية قدرها 157 مليون يورو على العلامات التجارية الفاخرة غوتشي وكلوي ولويفي بتهمة انتهاك قواعد المنافسة.
وتتهم المفوضية الأوروبية شركات الأزياء الثلاث، ومقرها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على التوالي، بتقييد قدرة تجار التجزئة المستقلين التابعين لها على تحديد أسعار منتجات علاماتهم التجارية بحرّية. كما تُتهم غوتشي بمنع بعض المتاجر الإلكترونية من بيع أحد خطوط منتجاتها.
تنتهك هذه الممارسات قانون المنافسة لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. كما أن الشركات الثلاث، ومن خلال الحد من المنافسة في الأسعار، مارست سياسات تفضيلية لشبكاتها الخاصة من المتاجر الفعلية والإلكترونية على حساب تجار التجزئة المستقلين.
ارتكبت الشركات الثلاث هذه الانتهاكات بشكل مستقل عن بعضها البعض، ولكن على فترات متداخلة، وغالبا ضد المتاجر الفعلية والإلكترونية نفسها. ومن هنا جاء قرار المفوضية بفرض عقوبات متزامنة.
أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن سياسة المنافسة تيريزا ريبيرا أن هذه الغرامة الثلاثية “تبعث برسالة قوية إلى قطاع الأزياء وما وراءه تؤكد عدم التسامح مع هذا النوع من الممارسات في أوروبا، حيث المنافسة العادلة وحماية المستهلك أمران أساسيان للجميع”.
ومع ذلك، خُفِّضت الغرامات عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القواعد الأوروبية، بفضل تعاون الشركات الثلاث التي غُرِّمت خلال التحقيق الذي أجرته أجهزة المفوضية.
تلقت شركة غوتشي، الفرع الإيطالي لمجموعة كيرينغ الفرنسية، أكبر غرامة وقُدِّرت بنحو 120 مليون يورو.
وقالت المجموعة في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس “تأخذ كيرينغ علما بقرار المفوضية الأوروبية بشأن الممارسات التي لم تعد تُطبَّق في غوتشي”، مضيفة أن هذه الغرامة لُحظت في حساباتها للنصف الأول من عام 2025، وبالتالي لن يكون لها أي أثر مالي إضافي.
ستضطر علامة الأزياء الفرنسية كلوي، التابعة لمجموعة ريتشمونت السويسرية، إلى دفع ما يقرب من 20 مليون يورو.
وصرحت العلامة التجارية لوكالة فرانس برس “نأخذ قرار المفوضية على محمل الجد”، و”قد تصرفنا بأقصى درجات العناية لمعالجتها”.
وأخيرا، سيتعين على لويفي، العلامة التجارية الإسبانية التابعة لعملاق السلع الفاخرة الفرنسي “ال في ام اتش”، دفع 18 مليون يورو.
وردّت الشركة قائلة “تؤكد لويفي التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية. وتؤكد التزامها الراسخ بالعمل في ظل امتثال صارم لقانون المنافسة”.
