بغداد – عادل كاظم
اعتقلت الاجهزة الامنية عشرات المتظاهرين في بغداد المحتجين ضد رواتب الوظائف العليا وفشل السياسيين وقامت بقطع الطرق والجسور التي تربط الكرخ بالرصافة واعتدت على مصورين وصحفيين وناشطين في حقوق الانسان.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرة شمخي جبر لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية منعت المتظاهرين من التجمع في ساحة الفردوس واغلقت الشوارع المحيطة بها والجسور التي تربط جانبي الكرخ بالرصافة وطردت المتظاهرين من ساحة الفردوس الى ساحة الاندلس عندها اعتقلت عددا من المتظاهرين وبعدها اطلقت سراح بعض منهم وبعضهم الاخر ما زال في مركز شرطة السعدون قيد التحقيق).واضاف ان (الجهات الامنية لم توف بحماية المتظاهرين بل العكس من ذلك عرضتهم للضرب والاعتداء الذي طال مصور صحفي وناشطة في مجال حقوق الانسان).
من جانبه اكد مراقب للتظاهرة والناشط احمد السعداوي ان (هناك احتكاكا بين المتظاهرين ادى الى ازاحة قوات سوات ومكافحة الشغب واتصال التظاهرة المقبلة من ساحة التحرير مع المتمركزة في ساحة الاندلس). واضاف ان (هناك متظاهرين عبروا النهر بالقوارب بعد اغلاق جسري الجمهورية والسنك وقطع الشوارع).
واوضح ان (التظاهرة استمرت حتى الواحدة ظهرا حيث تمسك قرابة مئة متظاهر بمواقعهم ما عرضهم للاعتقال والضرب من الجهات الامنية).
وأعرب القيادي في المجلس الاعلى جلال الدين الصغير تأييده المطلق للتظاهرات الجماهيرية، داعيا اياهم إلى الاحتجاج أيضا على السرقات الكبيرة.
وقال الصغير في بيان امس (انني في الوقت الذي اعرب عن تأييدي المطلق لهذه التظاهرات واشاركهم بشعارهم لاني احسب ان ما طرحوه قليل جدا)، مشيرا الى ان (واحدة من معاناتنا مع شعبنا انه لايجيد المطالبة بحقوقه وان يصدق اي شعار يضع امامه فاخرجوا للتظاهر لهذه المطالبات).
واكد رئيس القائمة العراقية البرلمانية اياد علاوي ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور حسب المادة 37 والمادة 38 والاتفاقات الدولية, وليس لأية جهة حق الاستهتار بحقوق التظاهر المشروعة.
وقال علاوي في تصريح امس ان (التظاهر السلمي حق كفله الدستور والاتفاقات الدولية, وليس لأية جهة حق الاستهتار بالحقوق المشروعة في حرية التظاهر و التعبير عن الرأي السلمي والحضاري)،
واشار علاوي الى ان (محاولات القمع والترويع ضد الشباب المسالمين ما هي الا اثبات لفشل سياسة تكميم الافواه والتصدي لأبسط الحقوق الدستورية والخرق المستمر للدستور), داعيا الحكومة الى (حماية المتظاهرين).
واعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن تضامنها مع المتظاهرين، وفيما دانت استخدام القوة ضدهم واعتقال منظمي تلك التظاهرات، طالبت بإطلاق سراحهم فورا.
وقال القيادي بالجبهة حيدر الملا في بيان امس ان (الجبهة تعلن تضامنها الكامل مع حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور)، مؤكداً (مساندة الجبهة لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث). وعد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان التظاهر السلمي للمواطنين حق مشروع.وقال عبطان في تصريح امس انه (من حق المواطنين التظاهر السلمي والمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب وغيرهم وليس صحيحا منعهم مادامت التظاهرات سلمية والمطالب شرعية وصحيحة).
وعدت منظمة دولية قيام العراق بمنح المسؤولين الحكوميين سلطة فضفاضة في الموافقة كانما “يخرق المعايير الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي للانتقاص من الحق في التجمع كما أنه ينتهك المادة 38 من دستور العراق، التي تكفل الحق في حرية التجمع والتظاهر السلميين”.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان امس ان (على الحكومة تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون التظاهرات مباحة من حيث المبدأ، بحيث لا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالتظاهرات المزمعة).
وقال البيان انه (ينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية تظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن)، مبينا ان (على العراق الالتزام كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية وتعزيز الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي).
ودانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، منع الحكومة لوسائل الاعلام من تغطية التظاهرات ، وقيام الاجهزة الامنية بالاعتداء بوحشية على بعض الصحفيين الذين تواجدوا في ساحات التظاهر. وقالت الجمعية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية منعت وسائل الاعلام من الوصول الى ساحات التظاهرات التي أنطلقت امس بمختلف المحافظات للمطالبة بالغاء تقاعد وامتيازات المسؤولين ، وقامت باعتقال وضرب الصحفيين الذين حاولوا تصوير التظاهرات بوحشية شديدة).
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن مساندته لمطالب المتظاهرين ودعمه لهم .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء امس ان (المالكي يعلن مساندته لمطالب المتظاهرين ويؤكد دعمه لهم).
