الإعادة إلى الخدمة أو التقاعد

1005

الإعادة إلى الخدمة أو التقاعد
المساءلة: إنجاز 38 ألف معاملة للكيانات المنحلة والإجتثاث خلال شهر
بغداد – علي شطب
اعلنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة عن انجاز 38 الف معاملة خلال شهر للكيانات المنحلة والمشمولين باجراءات اجتثاث البعث بالاعادة الى الخدمة او التقاعد.وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (تأخير المعاملات يعود الى تعديل فقرة في قانون المساءلة والعدالة التي وعد البرلمان بتعديلها في غضون ايام قليلة)، مؤكدا ان (الهيئة تعمل ليل نهار لانجاز 38 الف معاملة خلال شهر لاعادة منتسبي الكيانات المنحلة والمشمولين بالاجتثاث الى الخدمة او التقاعد). من جانبه طالب رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا الحفاظي الاسراع بترويج معاملات المحالين الى التقاعد من الكيانات المنحلة والمشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقال الحفاظي لـ(الزمان) امس (ليس هناك مسوغ لتأخير معاملات التقاعد للذين شملهم قانون التقاعد ومنحت لهم استحقاقات قانونية لذلك على الجهات المعنية الاسراع بانجاز معاملاتهم بما يضمن حصولهم على الاستحقاقات وهم اصحاب حق مشروع كفله الدستور). وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين بمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالاوامر الديوانية الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء داعية المشمولين الى ترويج المعاملات التقاعدية او العودة الى الوظيفة. وقالت اللجنة في بيان تلقته (الزمان) امس (تم تضييف بعض شيوخ عشائر محافظتي صلاح الدين وديالى والاستماع لمطالب اهالي تلك المحافظتين واتخذت الاجراءات اللازمة بشأن الطلبات المشروعة التي تقدم بها شيوخ العشائر). كما استمعت اللجنة الى (رئيس هيئة المساءلة والعدالة ورئيس هيئة التقاعد الوطنية بخصوص ملفات المحالين الى التقاعد من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الذين تأخرت عملية صرف رواتبهم التقاعدية وكذلك الاوامر الديوانية المتعلقة بالدوائر والكيانات المنحلة)، واوصت اللجنة بـ(منح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالاوامر الديوانية الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وترويج المعاملات التقاعدية او العودة الى الوظيفة حسب احكام القانون بالنسبة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ممن لم يقدموا طلباتهم حتى تاريخه), مؤكدة (توجيه وزارة البلديات والاشغال العامة بتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق التي حرمت من تلك الخدمات بسبب تردي الاوضاع الامنية في المدة السابقة).(تفاصيل جديدة عن الفصاءل المسلحة المنخرطة بالمصالح ص16). وحذر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من اية عملية للتعرض الى المتظاهرين او استخدام القوة ضدهم. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المطلك قوله خلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار (من غير الحكمة التلويح والتعرض بالقوة تجاه المحتجين لان ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة قد تفضي الى احداث فتنة تؤدي الى تقسيم في المجتمع وتقطّع جسد الوطن في الوقت نفسه)، ودعا المطلك الى (التحلي بالصبر والخلق العسكري تجاه المتظاهرين)، مذكرا انه (عندما زار الانبار مؤخرا وتعرض الى محاولة اغتيال واعتداء تصرف الجنود من حمايته بمنتهى الالتزام والمسؤولية تجاه المتظاهرين ولم يُقدِموا على ايذاء اي واحد منهم بالرغم من انهم تلقوا اعتداءات ونزفوا دماءً بسبب تجاوزات بعض المندسين بين المتظاهرين)، وشدد على (اهمية الحذر من مصادرة حقوق المتظاهرين وتجبرها لجهات معينة واشخاص غير جديرين بتمثيل المحتجين)، مشيرا الى ان (بعضا مما يحاولون قيادة المتظاهرين ويفرضون انفسهم عليهم لا يمتلكون تأريخا يؤهلهم لهذه المهمة)، وجدد المطلك مطالبه (للمتظاهرين الى المحافظة على سلمية تظاهراتهم والالتزام بالنظام والتحلي بروح المواطنة العراقية الاصيلة).
AZQ01

مشاركة