الإصلاح: لن نصوّت على مرشحة التربية  والمشاريع المعطّلة وراء تأخير الموازنة

 

 

 

 

تثبيت موظفي العقود في مفوضية الإنتخابات بحسب الأقدمية

الإصلاح: لن نصوّت على مرشحة التربية  والمشاريع المعطّلة وراء تأخير الموازنة

بغداد – الزمان

ابدى تحالف الاصلاح والاعمار رفضه التصويت للمرشحة الى وزارة التربية، راهنا موافقته على المرشح لوزارة العدل بحصول توافقات بشأنه، فيما واصلت الكتل النيابية امس جهودها لحل العقبات التي تؤخر تقديم مشروع الموازنة العامة للتصويت . وقال النائب عن الاصلاح علاء الربيعي ان (التحالف لن يصوت على مرشحة وزارة التربية ، وموقفه ثابت وواضح بهذا الشأن بعدم التصويت)، مضيفا انه (اذا كان هناك توافق بين الكتل السياسية على مرشح وزارة العدل فإننا لن نخرج عن هذه التوافقات). وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم الاثنين  الماضي مرشحين جديدين الى البرلمان لشغل وزارتي التربية والعدل، هما سفانة الحمداني لتولي حقيبة التربية والقاضي اركان بيباني لوزارة العدل.من جهتها اكدت النائبة عن تحالف سائرون هوازن الشمري عدم وجود (اي إشكال على مرشح العدل) ، مشيرة الى (إمكانية تمرير مرشحة وزارة التربية).وبشأن ابرز المشاكل التي تواجه عملية التصويت على الموازنة قالت انها (المشاريع المعطلة منذ عامي2017   و2018   التي من المقرر ان تضاف الى موازنة  2019   فالبعض يريد تمرير المشاريع المتلكئة خلال العامين السابقين وهذه الفقرة هي اكثر اشكالات الموازنة). وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية في الواحدة من بعد ظهر امس للتصويت على اكمال الكابينة الحكومية والموازنة الا ان رئاسة البرلمان قررت ارجاء عقدها الى السابعة من مساء اليوم نفسه على امل التوصل الى اتفاقات لاسيما مع استمرار اجتماع اللجنة المالية النيابية في دار الضيافة خارج مبنى البرلمان من اجل استكمال الموازنة بغية طرحها للتصويت.

 وكان النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري قد رجح في وقت سابق من يوم امس استكمال الكابينة الوزارية في جلسة الاربعاء، مستبعدا التصويت على الموازنة الاتحادية. واوضح ان (الاشكالية الحقيقية تكمن في حسم مرشح وزارة الداخلية ، واذا تم حل الموضوع فستكتمل الكابينة الوزارية) ، مضيفا ان (هناك احتمالا كبيرا ان يتم طرح استكمال الكابينة الوزارية خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس). لكن البديري استبعد ان يتم اكمال التصويت على جميع فقرات مشروع قانون الموازنة في جلسة البرلمان المقرر عقدها مساء امس. ووجه رئيس مجلس النواب بتضييف عبد المهدي في جلسة اليوم الخميس لاستعراض العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ البرنامج الحكومي في المرحلة المقبلة. وكشف عضو اللجنة المالية النيابية هوشيارعبد الله عن وضع شرط على اقليم كردستان في الموازنة بشأن رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة.

وقال عبد الله في تصريح امس ان (آخر حوار جدي جرى مساء اول امس مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والكتل السياسية تم التوصل خلاله الى اتفاق بأنه في حال عدم التزام اقليم كردستان بتصدير النفط، فإن الحكومة الاتحادية هي ستتولى إرسال رواتب موظفي الاقليم والبيشمركة)، مشددا على انه من (واجب حكومة الاقليم عند تصديق الموازنة الغاء نظام الادخار في الرواتب، لانها ستتمكن من دفع كامل الرواتب).

من جهة اخرى أعلنت رئيسة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ماجدة التميمي عن تثبيت موظفي العقود في مفوضية الانتخابات بحسب الاقدمية في الموازنة المالية لعام 2019 بحسب منشور لها على صفحتها في الفيسبوك اكدت فيه ايضا (وضع الفقرة الخاصة بتوفير التخصيصات اللازمة للمحاضرين في وزارة التربية).

مشاركة