خبراء يطالبون المسؤولين بالإلتزام في خطط التنمية المهنية
الإستثمار وتشغيل الشركات المعطّلة أبرز حلول معالجة الموازنة
بغداد- شيماء عادل
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أن انخفاض اسعار النفط وقتيه مع ضرورة البحث عن مصادر مساعدة بديلة لدعم الاقتصاد الذي تدهور بعد انخفاض اسعار الخام , فيما دعا خبير اقتصادي الى مواجهة ازمة انخفاض الاسعار عن طريق تحويل مشاريع غير منتجة الى منتجة وفرض التعرفة الكمركية والضرائب على جميع السلع وتفعيل قطاعي الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس لموازنة البلد.
وقال عضو اللجنة طارق صديق رشيد لـ (الزمان) امس ان (انخفاض اسعار النفط عالميا تعد مسألة وقتية ويجب على الحكومة المركزية وضع ستراتيجية محكـمة للبحث عن مصادر اخرى لزيــــادة ايرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي).
واضاف انه (لابد من تشجيع الصناعة المحلية وقطاع التحارة والزراعة ولاسيما ان البلد ثري ويمكن الافادة من نهري دجلــــة والفرات وعــــلى الرغم من تعـــــرض البلــــد الى هجمة شرسة من عصابات داعش وسقوط 4 محــــــافظات ما وضعنا في موقف صعب ولكن لابد من وضع ستراتيجية جديدة).
مبينا ان (الوسائل التي يجب ان تتبعها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي وزيادة ايراداتها تتمثل بتشجيع الصناعات وفرض الضرائب والتعرفة الكمركية فضلا عن تقليص نفقات الـــوزارات والمشاريع ذات التكلـــــفة العالية لمواجهة ازمة التقشف التي حـــدثت بعد تدهور اسعار النفط).
انخفاض اسعار
فيما قال الخبير الاقتصادي ماجد جواد لـ(الزمان) امس ان (ازمة انخفاض اسعار النفط العالمية ادت الى حدوث حالة من التقشف في البلد بسبب انخفاض واردات النفط التي يعتمد عليها العراق بشكل كبير وما يعني ان العراق يعتمد على اقتصاد احادي الجانب وبالتالي كان من بين الدول التي تأثرت بشكل كبير بهذا الانخفاض).
مبينا انه (تم عقد جلسات اقتصادية لدراسة كيفية تجاوز الازمة واهم الحلول التي تم وضعها من اجل الخروج منها تمثلت بتفعيل الاستثمار المحلي والدولي للمشاريع الانتاجية وضرورة تمويل الشركات غير المنتجة وتحويلها الى منتجة وفرض التعرفة الكمركية والضرائب لتقليص الفرق الشاسع بين واردات النفط والانفاق الحكومي فضلا عن تفعيل مصانع القطاع الخاص وضرورة اللجوء الى التوأمة بين القطاع الخاص والعام في سبيل الخروج من الازمة اضافة الى تقليص نفقات الوزارات).
مواجهة الانخفاض
ملفتا الى ان (مجلسي الوزراء والنواب قررا مواجهة الانخفاض المستمر باسعار النفط عبر تقليص ميزانية الوزارات ونفقـــــاتها ولكن لا بد مــــن توفير مفردات البطاقة التمـــــوينية وجانب الصحة وتمويل المشاريع التي تم تنفـــيذ 50 بالمئة من نسب انجازها ).مؤكدا ان (مجلس الوزراء ترك صلاحية اقرار الموازنة الى اللجنة المالية النيابية التي اقترحت بدورها جعل نفقات الموازنة بصورة شهرية يتم صرف نفــــقاتها بشكل شهري بموجب الايرادات). موضحا ان (من النقــــاط الــضرورية للنهوض بالاقتصاد دعــــم الصــــناعة المحلية ولكن وزير الصناعة كان قد اعلن في وقت سابق عن حاجة القـــــطاع الصناعي العراقي الـــــى الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص الا ان ميزانــــية الصناعة الــــتي تم تحديدها خلال هذا العام لا تكفي حتـــى لتشغــــيل مصنع واحد ).
واعرب جواد عن امله (بتطبيق الجهات المسؤولة الحلول التي وضعها خبراء الاقتصاد من اجل الخروج من ازمة الاقتصاد احادي الجانب).
