الإستثمار بين العائد والعائق – ياسر المتولي
يبدو لي من خلال متابعاتي لتجارب عالمية واقليمية بشان تعريفات الاستثمار واثره في البناء والتنمية ان هناك مصطلحات تخص الاستثمار لابد من دراستها وتحليلها بتعمق . وقد توصلت الى قناعة من ان الاستثمار بين العائد والعائق يصلح ان يكون نظرية اقتصادية تتطلب وضع اسسها كنموذج يصلح للدول التي تحاول النهوض من كبوتها وترتقي الى مستوى الدول المتقدمة استثمارياً . هذه النظرية تشرع من اجل العراق ولاجل كل الدول التي مرت وتمر بذات الظروف التي بعثرت خيراته وامكاناته دون جدوى .
اهمية الاستثمار في العراق هو لاعادة ما دمرته الظروف للبنى التحتية ولمشاريعه الستراتيجية فبدون الاستثمار وخصوصاً الاجنبي بالدرجة الاولى ومن ثم الاستثمار الوطني بالدرجة الثانية فلايمكن تحقيق اهداف الاستثمار الاخرى .
السؤال هل الاولوية تقتضي البحث عن عائد الاستثمار ؟ الجواب يبدوا ببساطة واضح بانه نعم ولكن علينا ايجاد تفسيرللعائد من الاستثمار .
وقبل ذلك لابد من البحث عن العائق
( عائق الاستثمار ) لتذليله والخوض في غماره ولكي لايكون العائد عائق .
العائق يتلخص بعدة عوامل في مقدمتها البيئة الامنة ومن ثم التسهيلات اللازمة والحافز المشجع وقانون متين ضامن لحقوق الطرفين وفوق هذا وذاك ثقة المستثمر …
نفترض ان الحكومة بادرت الى تحقيق البيئة الامنة نوعما نتيجة الاستقرار الامني النسبي المتحقق وهي بذلك استطاعت تخفيض حجم المخاطر ولو نسبياً مع وجود قانون استثمار معقول ومقبول الى حد جيد .الحافز من اساسيات جذب الاستثمار والبداية من توفير الارض خالية من الاشكلات وهذا ما تحقق جزئياًلبعض الاستثمارات العقارية بتخصيصها مجاناً ولكن هذا لايكفي لتذليل عائق الاستثمار مالم تتوفر متطلبات اخرى والمتعلقة بتنشيط النافذة الواحدة التي تخفف من تعقيدات المستثمر وتسرع المباشرة بالتنفيذ .اضف الى ما تقدم ضرورة متطلبات المستثمرين من مصارف رصينة وحرية تنقل الاموال والمستلزمات الخاصة بالمشاريع . اذا توفرت الحوافز والمتطلبات فان الاستثمار سينجح في تحقيق اهدافه .الان نبحث في عائد الاستثمار والسؤال هل العائدي يقتصر على ما يدره المشروع من اموال للدولة ؟ الجواب رغم اهمية العائد المالي لكن الاهم قبل ذلك معرفة ما سيحققه الاستثمار عوائد اخرى فمثلاً فرص عمل لاستيعاب الايادي العاطلة قياساً بحجم البطالة المتفشية وعند مقارنة الكلف او العائد من الاستثمار فسنجد استيعاب البطالة لها الاولية من العائدالمالي الذي سينفق على البطالة اليس كذلك .
ثم ان الاستثمار سينشط السوق العراقية ويحرك اغلب مكوناته وهذا العائد ياخذ بنظر الاعتبار عند حساب جدوى الاستثمار .
تصدر بين الحين والاخر رؤىً تدعو الى ضرورة التركيز على العائد المالي الاني.
وبشكل خاص الدعوة الى الغاء حافز الارض وعدم تخصيصها مجاناً للمستثمر وبذلك يتحول الهدف الى عائق للاستثمار كيف؟
مشاكل قانونية
هذه مشكلة ثم الانكى الدعوة الى تنفيذ هذا الاجراء باثر رجعي وبذلك ستتسبب بمشاكل قانونية لاحصرلها كون المستثمر قد احتسب دراسته للجدوى الاقتصادية في ضوء مجانية الارض وقد تتسبب بخسائرللمستثمر واخطر ما في هذا الاجراء فقدان ثقة المستثمر باجراء الدولة. صحيح ان احتساب ثمن الارض ضروري للعائد المالي للدولة وهذا الاجراء يجب ان يطبق في مشاريع جديدة لكي يتمكن المستثمر من احتساب قيمة الارض ضمن دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار .
فيتعين على اصحاب القرار احتساب
اهمية العائد للاستثمار وتوزانه مع عائق الاستثمار لتصبح قرارتنا سليمة ونضمن نجاح الاستثمار
