الإدارة العليا وتطوير التخصصات – عقيل جبر علي المحمداوي
يكمن الاهتمام والحرص والعناية اللازمة في اختيار وتوظيف الشخصيات الاقتصادية والمالية والادارية في مواقع المسؤولية القرار بحسب التخصص والمؤهلات والامكانات المتاحة احد اهم العناصر الأساسية المؤثرة والمكونة للأمن الاقتصادي القومي ، الذي تتزايد أهميته بشكل متزايد في الظروف الحديثة تحت تأثير العولمة وتكامل الاقتصاد العالمي الحديث .
إن الأمن الاقتصادي القومي هو أحد أساليب أداء الاقتصاد الوطني ، مما يسمح بالحفاظ على ظروف معيشية مقبولة للسكان ، والجودة ، ومستوى المعيشة ، وتوفير الموارد الاقتصادية بالقدر اللازم لضمان معدلات مستدامة للنمو الاقتصادي واهمها الموارد البشرية المتخصصة والخبيرة اقتصادياً ومالياً وادارياً وتنظيمياً.
ينبغي أن تعكس سياسة الدولة لضمان الأمن القومي دور ومكانة كل منطقة ودولة في تحقيق المصالح الوطنية وان يتم تسخير الطاقات والامكانيات الخبيرة في مواقع العمل والمسؤولية … الصحيحة . بدورها ، تحدد السمات الإقليمية مسبقاً مجموعة من التهديدات والأخطار التي تؤثر ليس فقط على أمن هذه المنطقة ، بل على البلد ككل. إن الأمن الاقتصادي وأهم مكوناته ، وهو الجانب الإقليمي للأمن الاقتصادي ، لهما أهمية خاصة. يتميز الأمن الاقتصادي بقدرة الاقتصاد الوطني للعراق ومناطقها على ضمان التطور التدريجي المستقر والحماية المناسبة بالطرق الاقتصادية لكل من الموضوع والاتحادي ككل .
حماية اقتصاد
الأمن الاقتصادي هو أساس الأمن القومي للبلاد. الأمن الاقتصادي القومي هو حماية اقتصاد البلاد من العوامل الداخلية والخارجية غير المؤاتية التي تعطل الأداء الطبيعي للاقتصاد ، وتقوض المستوى المعيشي الذي تم تحقيقه للسكان.
يعرّف “بشأن الأمن” الأمن الاقتصادي للعراق بأنه حماية المصالح الحيوية لجميع سكان البلاد والمجتمع العراقي ككل والدولة في المجال الاقتصادي من التهديدات الداخلية والخارجية. الأمن الاقتصادي هو المكون الرئيسي لنظام الأمن القومي…. وعملياً لدى عدم التركيز على التخصص المهني والعلمي وعدم المفاضلة في الخيارات المهنية والوظيفية لدى اختيار الشخصيات المتخصصة مالياً واقتصادياً واداراياً سينتج عنه ضياع جهود الخطط والاستراتيجيات الموضوعة عن طريق مؤسسات وخبراء الجهاز الحكومي وتحقق قرارات غير سليمة وغير رصينة ضمن معايير العلمية والمهنية السليمة لاسباب عدم ادراك الادارات العليا في مفاصل الدولة لاهمية اصطفاء وانتقاء الشخصيات المتخصصة علمياً ومهنياً المقتدرة وانعكاساتها على تدهور الوضع المالي والنظام الاداري والاقتصادي في العراق فضلاً عن وجود مجموعات مقاومة التغيير للاحسن بحجج متعددة لغرض عدم مزاحمتهم لهم ولضمان بقاءهم في مناصبهم الوظيفية لاكثر مدة زمنية لحين الاحالة الى التقاعد او تعذر اكمال العمل فيزيائياً ، وهو ما يؤثر بشكل حتمي على الامن الوطني والقومي الاقتصادي نتيجة لاضعاف هيكل الدولة وضعف مقدرات الدولة مالياً واقتصادياً وتحمل الدولة اعباء قرارات غير رشيدة وبجودة واطئة تسبب عنه اثقال مديونية العراق بالديون العامة واستمرار الاقتراض الخارجي فضلاً عن سوء الادارة المالية والاقتراض الداخلي ( لعدم التركيز الكافي وادراك جودة الادارة المالية وعدم وجود شخصيات مالية واقتصادية حكومية مقتدرة منتقاة بمعايير جودة عالية ) ورهن ارادة العراق بيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الاستكبار العالمي ، مما يعرض الامن القومي الاقتصادي لمخاطر تأثير ارادات دول اخرى في قراراتها الاقتصادية والمالية وسيتم تسليط الضوء لاحقاً على العوامل الاخرى.
{ المختص في الشؤون المالية
