الإختناق السياسي يعطّل التشكيلة الوزارية – علي موسى الكناني
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه حالة من الاختناق السياسي التي تحول دون إكمال تشكيلته الوزارية، اذ ان اختياره مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء لم يمنع الكتل السياسية من الخوض في صراع فرض الإرادات. عبد المهدي يحاول بدوره ان يلقي الكرة في ملعب مجلس النواب ليحسم الجدل بشأن المرشحين المتبقين للحقائب الوزارية الشاغرة وخصوصا حقيبة الداخلية التي تمثل عقدة الخلاف، فهو لا يريد ان يجازف بخسارة دعم المتخاصمين في محاولة منه لمسك العصا من المنتصف لكن طريقته تلك قد لا تمنع من جعله رهينة لميول داعميه.
عبد المهدي قدر منذ البدء ان مهمته لن تكون يسيرة وقد لا يكمل مسيرته اذا ما تعنت كل طرف سياسي وتمسك بخياره، خصوصا بعد عجز البرلمان حتى الان عن حسم جدل المتخاصمين الامر الذي يثير خشية من ان تنعكس تاثيرات الجدل السياسي تحت قبة البرلمان على الشارع وتخلق توترات بين الجماهير المؤيدة للاطراف السياسية المتخاصمة ربما تتطور لاحقا الى صدام قد يأخذ نمطا منفلتا الامر الذي يعد كارثيا لبلد يحاول بصعوبة ان يتعافى من تداعيات حرب طويلة ضد الارهاب.
الزم رئيس الوزراء حكومته منذ تأديتها اليمين ببرنامج حكومي يقوم على دعم الاقتصاد والنهوض بالقطاعات الخدمية للبلاد، ومنح وزراءه فترة مئة يوم لتقييم أدائها، لكن ما شهدناه حتى الان هو انشغال عبد المهدي بفك رموز الخلاف المتصاعد بين الكتل السياسية رغم ان العديد منها خوله باختيار تشكيلته الوزارية. عبد المهدي عبر عن عزمه التمسك بإنجاز برنامجه الحكومي وعدم الاستقالة في مواجهة ما تعترضه من عقبات، غير ان ارضاء الجميع حلم بعيد المنال وقد ينقلب حلفاء الْيَوْمَ خصوما اذا ما تعرضت مصالحهم للتهديد.
اختيار عبد المهدي كمرشح مستقل يعزز من مساحة حريته في اتخاذ القرار، ويمكنه ان يوظف دعم الشارع الذي ينتظر منه قرارات حاسمة في المرحلة اللاحقة لمواجهة مصالح المنتفعين خصوصا ان هذا الامر لطالما اثار حفيظة الشارع المطالَب بالوظائف والخدمات، وعدم إجادة لعبة التوازنات لتحقيق الوعود قد تجعل من حكومة عبد المهدي كبش فداء.
بغداد
