الإتفاق على تخصيص خط طارئ للتبليغ عن حالات العنف الإسري

455

حقوق الإنسان تطالب القضاء بتطبيق 4 إرهاب بحق المعتدين

الإتفاق على تخصيص خط طارئ للتبليغ عن حالات العنف الإسري

بغداد – الزمان

اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية على تخصيص خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف سواء في المنزل او يا مكان اخر بالتعاون مع شركات الهاتف النقال. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن  النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة علي جعفر الحلو قوله ان (الوزير باسم عبد الزمان ووفد رفيع المستوى من الداخلية اتفقا على تنظيم ورشة عمل خلال الاسبوع المقبل لدراسة انشاء خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف سواء كان في البيت او المدرسة او اي مكان اخر بالتنسيق مع شركات الهواتف النقالة)،مشيرا الى ان (ذلك جاء بعد حادثة الطفلة رهف ذات الاعوام السبعة التي توفيت في احد مستشفيات بغداد بفعل اثار التعذيب والضرب والصعق الكهربائي من قبل اسرتها والتي أثارت غضبا عاما وهزت الرأي العام).

اكمال مسودة

مبينا ان (الوزير اوعز باكمال مسودة قانون حماية الطفولة في موعد اقصاه الاول من اذار المقبل ونحن بانتظار حسم مشروع قانون العنف الأسري الذي طرح في مجلس النواب منذ عام 2015 من دون تصويت حتى الآن)،لافتا الى ان (الهيئة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد الاطفال وتحذر من اثارها السلبية على الطفل والاسرة والمجتمع)،داعيا مجلس النواب الى (تشريع قانون مناهضة العنف الاسري لوضع حد لهذه الظاهرة وهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها العراق)،وتابع الحلو ان (مشكلة ايواء النساء المعنفات الى الملاذ الامن الذي افتتحته الوزارة في 2018 هو عدم تشريع قانون)،مستعرضا (الأسباب والعوامل التي تعوق تمرير القانون ومنها الاعراف الاجتماعية رغم توافق نصوصه مع الكثير من المعايير الدولية وثوابت الدين الإسلامي والديانات الأخرى)،مؤكدا (حرص الوزارة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة في دعم الطفولة والمرأة العراقية واعداد برامج ودراسات خاصة بظاهرة العنف الاسري). وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان مجلس القضاء الأعلى بإحالة المتسببين بالعنف الاسري الى 4  إرهاب.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح امس ان (الطفلة رهف ليس فقط اسم وبالتالي هي مأساة يشارك فيها جميع ابناء الشعب ولاسيما انه من الطبيعي ان نصل الى هذا الحد من التعنيف الجسدي بسبب عدم إقرار قانون يكون رادع لتلك الافعال).مبينا ان  (اخر إحصائية للداخلية بشأن العنف ضد الأطفال بلغت اكثر من 9 الاف حالة)،مشيرا الى ان (ضرب الطفلة رهف لم يكن عابراً بل كان ممنهجاً لاكثر من عام)،وتابع الغراوي ان (القضاء احال زوجة ووالد الطفلة وفقاً للمادة  405 القتل العمد من قانون العقوبات بعد القبض عليهما وهما حاليا في سجن زيونة ببغداد)،لافتا الى ان (المفوضية احالت القضية الى المحكمة الدولية لحقوق الانسان). وكانت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية قد عزت سبب تفاقم حالات العنف داخل الاسرة الى فقدان الامل بالحكومات المتعاقبة مما ادى ذلك الى الـتأثير على السلوك النفسي للافراد وانهيار الثقافة الاجتماعية وازدياد حالات تعنيف الاطفال والنساء . وقالت العطية لـ (الزمان) ان (تدهور قطاعي الصحة والتعليم وتراجع الكثير من مرافق الحياة اثر على  تكوين السلوك النفسي وشعور الافراد بالحرمان ما انعكس على شكل العلاقة بين الزوجين وعلاقتهما بالاطفال)،لافتا الى (حاجة البلاد لتشكيل جماعات ضاغطة مكونة من منظمات مجتمع مدني واخرى دولية بالاضافة الى الاستعانة بخبراء في الاختصاصات المختلفة لمعالج الظاهرة التي اصبحت تشكل خطرا على لحمة الاسرة وتتسبب بأنحدار الثقافة لدى المجتمع).

ثقافة عالية

واردفت ان (المجتمع العراقي كان معروفا بثقافته العالية بين الشعوب الاخرى لكنها انهارت نتيجة الحروب والصراعات السيــــاسية والمحاصصة بعد 2003 التي كان يأمل المواطن حياة جديدة تتوافر فيها الخدمات والعدالة في توزيع الحقوق والواجبات والعيش الكريم). وسياق متصل . اشرت مفوضية حقوق الانسان اكتظاظ باعداد النزلاء بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لسجن الحلة المركزي.وقال عضو المفوضية هيمن باجلان في بيان امس (اشرنا اكتظاظا في اعداد النزلاء يفوق الطاقة الاستيعابية خلال زيارتنا الي سجن الحلة المركزي).

مشاركة