الإتصالات والسرقات
ان الكثير من الشركات المختصة في عالم الاتصالات ولديها الخبرة التي تمكنها من انجاز اعمالها الموكلة بها على افضل ما يرام تبرم عقوداً عدة مع مختلف دول العالم لتقديم خدماتها لمواطنيها وتطويرها مع متطلبات التطور التقني الحاصل في هذا المجال وتلاقي اقبالا واسعا عليها لنجاحها ويتم توقيع العقد ضمن شروط علمية وفنية يلتزم الطرفان المتعاقدان بما جاء فيها، ويكون الطرف المتعهد بالتنفيذ خاضعا لقوانين تلك الدولة، ولكن هنا في العراق الوضع مختلف فالشركة تتصرف وفق ما يناسب تحقيق مصالحها على حساب الدولة والمواطن حيث رداءة الاتصالات وانقطاعها المستمر، التداخلات في الاتصالات، رفع تسعيرة الكارتات المسلفنة والورقية، المسجات التافهة التي يتم من خلالها الضحك على الذقون بسرقة الارصدة وكأن لقد فزت بجائزة كبرى تحلم بها اتصل بالرقم….. لكي تحصل عليها ولكن من السذاجة ان الكثير من المواطنين يصدقون ذلك فيطلبوا فتذهب ارصدتهم ادراج الرياح، تحديد المدة الزمنية لاستخدام الرصيد ولو لم تستخدم قسما منه فان الشركة تقوم بمصادرته لحسابها مما يضطر المواطنون التعبئة للرصيد من جديد وهكذا تحيلت واستخدمت اساليب دنيئة وبخسة بتفريغ الجيوب من خلال هذه السلوكيات التي تتصرف بها، مما ادى الى تدميرهم وتقديم شكاوى بهذا العدد ولكن لم يجدوا اذنا صاغية من المسؤولين عن الشركة واستمروا في هذا النهج مما دعانا ان نرفع صوتنا الى الجهـــــات ذات العلاقة في مجلس النواب، لجنة الاتصالات ومجلس الوزراء،وزارة الاتصالات بوقت هذا الابتزاز وسرقة موارد المواطنين ومدخولاتهم الشهرية منها مع سبق الاصرار والترصد ومحاسبة هؤلاء المسؤولين عنها باستدعائهم الى قبة مجلس البرلمان بالسرعة الممكنة وايقاف هذه التصرفات الدنيئة وايجاد البديل عنها في حالة عدم امتثالها لمطالب هذا الشعب المسكين وتغريمها عما قامت به من استهلاك للعملات النقدية من جيوب الفقراء من الموظفين والثراء الفاحش الغير قانوني على حسابهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم نتيجة التحايل على القـــوانين الدولية للاتصالات وعدم تقديم الخدمات الجيدة في هذا المجال ومعالجة الخروقات الداخلية عبر شبكاتها الممتدة في بلاد ما بين النهرين ووضع حد لهذا التردي المزري لخدماتها والتزامها بالعقود والاتفاقات العالمية في مجال الاتصالات ولكم الاجر والثواب.
حكيم الواني بغداد
AZPPPL
