المحكمة الإتحادية: قانون الغرف التجارية لا يمنع أحداً من الترشيح

356

بغداد – الزمان

قضت المحكمة الاتحادية العليا،بأن قانون تعديل قانون اتحاد الغرف التجارية رقم 50 لسنة 1989 لا يمنع أحداً من المشاركة أو الترشيح في انتخابات مجلس الادارة،وهو لا يتعارض مع الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود،وحضور القضاة الاعضاء كافة،ونظرت طعناً بعدم دستورية التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 50 لسنة 2002 والذي عدّل المادتــــين 4 و 12 من القانون الاصلي رقم 43 لسنة 1989).

وأضاف ان (المدعي ذهب في دعواه إلى أن التعديل يخالف ويتقاطع مع الدستور،وأنه صدر في ظل النظام السابق،وطلب الحكم بالغائه بداعي اتاحة الفرصة للمشاركين في انتخابات مجلس ادارة الغرف التجارية للعاملين في القطاع التجاري ترشيحاً وانتخابا)ً.

وأشار إلى ان (المحكمة أكدت ان المدعي لم يبين المواد الدستورية التي تتقاطع مع نص التعديل الاول المطعون بعدم دستوريته على وجه التحديد).

توصيات مقدمة

واوضح الساموك أن (التعديل المطعون فيه،وبعد الدراسة توصلت المحكمة أنه لا يمنع اي تاجر من الترشح للاتحاد،كما لم يمنع احداً من الاشتراك في الانتخابات،وبهذا فأنه لا يخــــــــالف الدستور،ويمثل خياراً تشريعياً لمجلس النواب،وبناءً عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).

ونص المادة الرابعة من القانون انه ( يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ويشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي ،وان لمجلس الاتحاد اختــــــــيار اعضاء فخريين لا يزيد عــــــــددهم على 4 اربعة من ذوي الخـــــبرة والاختصاص في الشــــــــؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت و لا يجوز انتخاب رئيس المجــــــــلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين كما لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين).

 

مشاركة