الإتحادية: عدم دستورية مادة تتعارض مع حريات الإنسان وكرامته

517

ضبط معقّبٍ في كركوك متلبساً بترويج معاملات إصدار جوازات

الإتحادية: عدم دستورية مادة تتعارض مع حريات الإنسان وكرامته

بغداد –  الزمان

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدة أن حرية الانسان وكرامته مصانة، وشددت على استقلال القاضي وعدم جواز تقييد مهامه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة طعن بعدم دستورية المادة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 157 لسنة 1996 التي منعت اطلاق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى).

وتابع الساموك أن (المحكمة وجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة 19/ خامساً من دستور جمهورية العراق لعام 2005).

وزاد أن (المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة 37/ اولاً/ أ من الدستور وإن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد 19 اولاً و88 و47 من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في أتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها).

وأورد أن (المحكمة ذكرت أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وعند صدوره قد نظم موضوع هذا الطعن بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين 109 و110 منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة). وأكد أن (المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن هاتين المادتين جوزتا اخلاء سبيل المتهم في الجرائم الاخرى تاركة في ذلك تقديره الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحـــــاكمة أذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة.

مخالفة الدستور

ولفت أن (المحكمة ذهبت إلى أن تقييد القاضـــــــي وبشكل مطلق كما هو الحال في المادة 1 من قرار مجلس قيادة الثــــــــورة المنحل رقم 157 لسنة 1996 مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في اعلاه). ومضى إلى القول أن (المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قضت بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 مع الاشارة إلى ان تعبير المركبة ينصرف بموجبها قانون المرور إلى الدراجات البخارية إضافة إلى السيارات).

وأكد المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي تمكن مكتبه في محافظة كركوك من ضبط أحد المعقبين متلبساً بترويج عدد من معاملات اصدار جوازات لأشخاص دون حضورهم مقابل المال. وذكر بيان امس ان (العملية تمت بناءً على قيام مفارز ولجان مكتب المفتش العام بمهامها بمتابعة دوائر وزارة الداخلية ولاسيما الخدمية منها حيث تمكنت إحداها والتي مكلفة بواجب متابعة عمل دائرة أحوال كركوك من ضبط أحد المعقبين وبحوزته اربع معاملات لاصدار جوازات سفر لأشخاص لا تربطه بهم علاقة قانونية كان يروم ترويجها داخل الدائرة خلافاً للضوابط والتعليمات).

وأضاف ان (المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت افادة واعتراف المخالف، وعرضت قضيته أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة كركوك والذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق). وأشار البيان الى ان (التحقيقات لازالت مستمرة مع المعقب لمعرفة إذا ما كانت له علاقة مع أحد العاملين في دائرة جوازات كركوك أو أنه قام بعمليات مشابهة سابقاً ومن المتورطين معه بجريمته).

يذكر أن المفتش العام لوزارة الداخلية قد أصدر توجيهاً لمكاتبه في بغداد والمحافظات بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود بحق المرتشين والمزورين والمعقبين بالتنسيق مع القضاة المختصين.

ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن قرار مجلس النواب باستئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار اداري ولا يمثل تشريعاً، وان النظر فيه يخرج عن اختصاصاتها. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته).

وأضاف ان (المدعي طعن بقرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 المتضمن استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بداعي مخالفته للمادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45  لسنة 2013).

قرار اداري

وأشار إلى أن (المحكمة وجدت ان هذا القرار قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه ليس امام المحكمة الاتحادية العليا، وأنه لا يمثل تشريعاً صادراً بموجب الية اصدار التشريعات). واوضح أن (المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنها لا تختص بالنظر في مثل هذه القرارات، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق لفقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.وقال عضو مجلس المفوضية رياض البدران في بيان امس ان (المفوضية باشرت بتنفيذ فقرات القانون من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات بتطبيق فقرات القانون المذكور). ودعا (كل من له مصلحة في تنفيذ القانون الى مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل شكوى ضد اي نشاط يتعلق بفقرات القانون). وكان مجلس النواب قد اصدر قانون رقم 32 لسنة 2016 يخص حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.على صعيد اخر أعلنت هيئة النزاهة عن تَسَلم رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ رئاسة الهيئة وكالة، إضافة إلى مهام عمله.

وأشارت في بيان امس إلى (صدور أمر ديواني بتكليف رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بمهام رئاسة الهيئة وكَالَةً) مبينةً (مباشرته أداء مهامه، ليكون سابع رئيس لها منذ تأسيسها عام 2004).وعقد رئس النزاهة وكالة (اجتماعاً بالمديرين العامين في الهيأة تَمَّت خلاله مناقشة آليَّة عمل دوائر ومديريات ومكاتب تحقيق الهيأة، وسبل تسيير أعْمَالِهَا بِاِنْسِيَابِيَّةٍ، واتخاذ القرارات اللازمة بصدد ذلك).

وكانت الهيئة  كانت قد أعلنت في منتصف آذار الجاري عن وفاة رئيسها السابق القاضي عزت توفيق جعفر إثْرَ حَادِثٍ مُرُورِيٍّ في محافظة دهوك.

مشاركة