الإتحادية تقضي عدم دستورية إيرادات وغرامات المرور

 

 

 

الإتحادية تقضي عدم دستورية إيرادات وغرامات المرور

بغداد – الزمان

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة 43  من قانون المرور ، الخاصة باريادات مبالغ الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت بالدعوى المرقمة   42  ـ اتحادية ـ 2020  ، وقضت بعدم دستورية المادة 43  من قانون المرور رقم 8  لسنة 2018)_. وتنص المادة على أنه ،تؤول ا?رادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة 50 بالمئة الى خزينة الدولة ، ويخصص 25  بالمئة من الإيرادات لتطوير مفاصل المرور وتأمين مستلزماته و25   بالمئة  لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة.

ودعت مديرية المرور العامة، أصحاب المركبات ممن ليس لديهم اجازات سوق او الذين ليس لديهم اجازات سوق نافذة الى التوجه لمواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لغرص الحصول على إجازات سوق او تجديدها. وقالت المرور في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القانون يلزم سائق المركبة ان يكون حاصل على اجازات سوق نافذة).

مشاركة