الإتحادية تقضي بعدم دستورية إنشاء المحاكم الخاصة والإستثنائية

487

الإتحادية تقضي بعدم دستورية إنشاء المحاكم الخاصة والإستثنائية

الإعدام لستة أشقاء نفذوا جرائم قتل وعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية

بغداد – الزمان

أصدرت محكمة جنايات نينوى احكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة اشقاء انتموا لداعش وشاركوا بعمليات ضد القوات الامنية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى اصدرت احكامها بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ستة ارهابيين وهم من اخطر المجرمين المنتمين الى داعش).

دكة عشائرية

لافتا الى ان (المدانين اشتركوا بقتل العديد من القوات الامنية والمواطنين ورميهم في منطقة الخسفة فضلا عن زرع العبوات الناسفة كما شاركوا بصد القوات الامنية في ناحية العليل بالمحافظة), وتابع ان (المحكمة اصدرت احكامها استنادا للمادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005). وقضت محكمة جنايات ميسان بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان بارتكاب ما تسميى (الدگة العشائرية).

وقال البيان ان (المحكمة نظرت قضية مدان قام بارتكاب جريمة الدگة العشائرية باستهداف منزل احد المواطنين اثر خلاف على ارض زراعية), مبينا ان (المدان اطلق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف باتجاه دار المواطن مستقلا دراجة نارية وسط مدينة العمارة), مشيرا الى ان (المحكمة وجدت الادلة كافية لإدانة المتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالسجن 15 عاما). فيما وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية أنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية.

وقال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة سبق وأصدرت حكماً تفسيراً بالرقم 111/ اتحادية/ 2015 بشأن المحاكم الخاصة والاستثنائية الوارد ذكرها في المادة 95 من الدستور), مشيرا الى ان (المحاكم الخاصة والاستثنائية هي لا تتصف بصفة الدوام ويكون تشكيلها خارج اطار السلطة القضائية الاتحادية).

شروط قانونية

وأضاف أن (هذه المحاكم وفقاً لتفسير المحكمة تكون وقتية وتزول بزوال ظروف تشكيلها ولا يشترط في من يتولاها قاض تتوافر فيه الشروط القانونية كما هو مطلوب بالنسبة لقضاة السلطة القضائية), مبينا ان (المحكمة قضت بعدم دستورية أنشاء هذه المحاكم كون تشكيلها يخالف احكام الدستور).

 مؤكدا  أن (جميع ما يصدر عن المحكمة من أحكام وقرارات ملزم للسلطات كافة استناداً للمادة 94 من الدستور)، وبشآن تقييد حرية السفر، لفت الى ان (المحكمة اكدت عدم جوار تقييد حرية سفر العراقي داخل البلاد وخارجه).

في غضون ذلك أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن صدور حكم بحبس موظفين اثنين في إحدى دوائر التسجيل العقاري ببغداد إلحاقا ضرر بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.وقال الغزي في بيان امس ان (المكتب أحال ملف قضية فساد تسبب به الموظفان م.م.م و م.س.م يعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيئة النزاهة لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات), وأضاف أن (المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعد من قبلهما بمبلغ اكثر من 5 مليارات دينار واتضح في ما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار نحو 102 مليون دينار دينار فقط وهي غير كافية لضمان العقد بين المستفيد والشركة), وتابع أن (المدانين أحدثا ضرراً بالمال العام بأكثر من 4 مليارات دينار ، الأمر الذي ولّد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر).

مشاركة