الإتحادية ترد دعوى الشيوعي بشأن الحسابات الختامية
بغداد – ابتهال العربي
ردت المحكمة الاتحادية العليا ، دعوى الحزب الشيوعي العراقي ،بشأن خرق الدستور في عدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة العامة. وقال سكرتير الحزب رائد فهمي في بيان تابعته (الزمان) امس ان (المحكمة اصدرت قرارا برد الدعوى من الناحية الشكلية ،لانها اقيمت بصفتنا المعنوية، وبموجب المواد 18 و19 من قانون الاحزاب فإنه لا يعتبر صاحب مصلحة في موضوع الشكوى، علما ان المادة 19 من قانون اعلاه تنص على ان رئيس الحزب يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء)، وتساءل فهمي (اليس الحفاظ على المال العام ومراقبة كيفية التصرف به من خلال الموازنة العامة وطريقة انفاقها، يعتبر شأنا يخص جميع المواطنين، ومن ضمنهم اعضاء الحزب وجمهوره؟)،وتابع (من الواضح ان الاتحادية لم تجد اي سند قانوني يخالف موضوع الدعوى والانتهاك الصارخ للمادة 62 اولا من الدستور، المستمر على مدى خمس دورات لمجلس النواب، وما يثير الاستغراب هو، عدم تفاعل اي نائب مع مسعى وقف انتهاك الدستور من قبل الحكومات المتعاقبة بعدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة ،برغم اهميته في تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي على الانفاق الحكومي).
