الأوراق النقدية الوطنية المستهلكة كيف نتخلص من الاوراق النقدية التالفة من التداول حيث اصبح المواطن لا يقبل التعامل بالاوراق النقدية المستهلكة في التعامل اليومي.. ولا في الاسواق المحلية والمحال التجارية وفي بعض المصارف ولا في التنقل بسيارات الاجرة.. اضحت هذه الظاهرة للاوراق النقدية التالفة مصدر قلق وازعاج للمواطنين في مجتمعنا العراقي واخذ المواطن يعاني في التداول اليومي لهذه الاوراق النقدية التالفة حيث امست هذه الاوراق التقدية التالفة تثير معاناة كبيرة في تعاملنا المستمر يوميا وصعوبة التداول فعلا انها تالفة وغير صالحة للتداول لكونها مستهلكة كل ذلك بسبب المواطنين لانهم لا يحافظون على العملة الورقية النقدية الوطنية ويلاحظ الكثير من الاوراق النقدية المربوطة بخيوط لاستيك عند سحبها بالقوة يتم قطع جزء منها عندما تكون مرزومة.. وبهذه الصورة لا يتم قبولها من الباعة للاسباب المذكورة وغيرها في التعامل اليومي للنقود الورقية الوطنية بحيث يحتار حاملها كيف يتم التصرف بها او التداول بها.. لذا متى يتم اصدار عملة جديدة بدلا من التالفة لسحبها من التداول عن طريق المصارف والتعويض بدلا عنها والايعاز الى المصارف لقبولها واستلامها وارسالها الى البنك المركزي العراقي لابدالها بجديدة. كما نطلب الايعاز الى المواطنين والمصارف قبولها لحين ابدالها عن طريق سحبها من السوق المحلية عن طريق المصارف كافة ويقتضي على جميع المواطنين العراقيين قبولها الان والتعامل بها بكونها عملة وطنية عراقية قانونية ولا يجوز رفضها مطلقا والايعاز الى جميع المصارف العراقية عزل العملة النقدية التالفة والممزقة والمستهلكة والمتضررة لغرض الاصدار بدلا عنها بجديدة لراحة المواطن وانهاء مشكلة معاناة المواطن الكريم من المعاناة اليومية المستمرة كما يتطلب من المصارف العراقية عدم اعطاء العملة النقدية التالفة للمواطن ولا للموظفين عند استلام رواتبهم ولا لغيرهم بل يجب عزلها وارسالها الى البنك المركزي العراقي ليعوضهم بديلا عنها كما هو الجاري في البنك المركزي حيث يقوم البنك يوميا بأستلام الاوراق النقدية التالفة ويقوم بابدالها بجديد من الاوراق النقدية.. وتخليص المواطن من معاناته اليومية عند التبضع من المحال والاسواق المحلية بحجة ان الاوراق النقدية تالفة غير صالحة للاستعمال اليومي حيث تقوم محال البيع بعدم استلامها وربما البعض يستلمها والاخر يرفضها ويرفض قبولها في التداول اليومي بالرغم من انها عملة وطنية ورقية قانونية لماذا تقوم المصارف العراقية ودوائر الحسابات في الدوائر الحكومية تسليم الموظفين الرواتب وبها عملة مستهلكة والسوق يرفضها في التعامل وهنا يكون المواطن المتضرر حيث يلاحظ في جميع مصارف دول العالم لديها قسم خاص يقوم باستلام العملة الورقية النقدية التالفة وينظم بها جداول وترسل الى البنوك المركزية في دولهم لغرض اتلافها واصدار بدلا عنها بعملة نقدية جديدة اي بعد ان يتم اخذ ارقام القديمة للعملة النقدية التالفة.. وهنا في العراق لماذا لا نقوم البنوك العالمية بالنسبة للعملة النقدية لماذا السكوت وعدم تحريك ساكن عن عدم اصدار وتعويض عملة جديدة بدلا للتالف منها. لذا يجب وضع خطة لسحب الاوراق النقدية التالفة من الاسواق ومن المواطنين عن طريق المصارف وتعويضهم بدلا عنها بجديد. وان يتم طبع الاوراق النقدية على ورق افضل من الورق المتداول بين المواطنين ولماذا لم يفعل القانون على قبول العملة الوطنية المستهلكة في التداول للاوراق النقدية المشار في اعلاه. ندعو ونطالب بوجوب ايجاد حل واتخاذ الاجراءات الرقابية الشديدة وبجدية خدمة للمصلحة العامة وكلنا امل في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والله من وراء القصد. صائب عكوبي بشي – بغداد
