الأمن يضبط ترسانة أسلحة مع ليبي وإسرائيلي يلجأ الى مصر

281


الأمن يضبط ترسانة أسلحة مع ليبي وإسرائيلي يلجأ الى مصر
القاهرة ــ الزمان
تمكنت سلطات الامن المصرية من ضبط ترسانة اسلحة تضم قنابل وجرينوف وصواريخ محملة على سيارة يمتلكها ليبي بمنفذ السلوم الحدودي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ان تلك الشحنة كانت مهربة الى جماعات ارهابية في سيناء.
من ناحية خرى ظهرت مفاجآت جديدة في حادث القبض على الطباخ الاسرائيلي الجنسية جمال ضعيف الذي دخل البلاد بطريقة غير شرعيه طالبا اللجوء السياسي الى مصر.
وتبين خلال التحقيق ان الطباخ الاسرائيلي سبقت له محاولة الهروب من تل ابيب الى لبنان لكن الجيش الاسرائيلي قبض عليه وقام بحبسه لمدة 6 شهر وتم تعذيبه خلالها وفور الافراج عنه قرر الهروب الى مصر لطلب اللجوء السياسي للمعاملة السيئة التي نالها في اسرائيل ولانه يشعر بالامن في مصر.
وتبين ايضا ان السلطات الامنية المصرية في طابا ألقت القبض على المواطن الاسرائيلي منذ ايام عدة واحيل الى نيابة نويبع العامة للتحقيق معه بتهمة التسلل الى مصر عبر الحدود بطريقة غير شرعية وقررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق جددتها 15 يوما امس على ذمة التحقيقات
على صعيد آخر طلبت سلطات التحقيق القضائية في مصر، امس، من وزارة الداخلية التثبت من صحة مقاطع فيديو تُظهر ناشطة معارضة تتظاهر عارية أمام السفارة المصرية لدى السويد احتجاجاً على الدستور المصري الجديد.
وأبلغت مصادر قضائية أن نيابة عابدين أرسلت، امس، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الناشطة علياء المهدي عارية أمام السفارة المصرية في السويد، احتجاجاً على الدستور الجديد، الى ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لتحديد الموقع الذي قام بنشر الفيديو، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة . وأضافت المصادر أن رئيس النيابة محمد العشاوي، طلب من وزاة الداخلية سرعة تحديد الموقع الذي بث الفيديو، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان الاساءات التي وردت بمقطع الفيديو.
وكان الناشط الحقوقي محمود عبد الرحمن تقدَّم، منذ أسبوعين، ببلاغ الى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ضد الشابة علياء المهدي اتهمها فيه بتشويه سمعة مصر والاساءة اليها وازدراء الأديان ، وطالب باسقاط جنسيتها المصرية ووضعها على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ.
وورد بالبلاغ الذي حمل رقم 4720 بلاغات النائب العام، أنه في يوم الخميس 20 كانون الأول الجاري، كتبت المشكو بحقها على جسدها عبارات باللغة الانكليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة فيمن الدولية المدافعة عن حقوق المرأة، ووقفن أمام مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر، وازدراءً للأديان بمعاونة آخرين . وأرفق مقدّم البلاغ اسطوانة مدمجة سي دي يحتوي على مقطع الفيديو الخاص بتلك الواقعة. وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً بأغلبية 63,8 ، معتبرين أنه تجاهل حقوق الأقباط والمرأة والعمّال والفلاحين .
من جانبها قالت سويسرا انها ستؤجل اعادة اصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الاموال.
وجمدت السلطات السويسرية اصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته. ومنذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الاموال.
وقال مكتب المدعي العام انه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في اطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير كانون الثاني حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.
وبعد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في اوائل 2011 جمدت سويسرا الاموال المودعة في بنوكها والمتصلة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وكذلك الاموال التي لها صلة بمبارك.
وقال مكتب النائب العام في بيان النائب العام طلب من السلطات السويسرية المعنية.. اي مكتب العدالة الاتحادي تحليل وضع المؤسسات في مصر.
وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الاجراءات الجنائية .
ولم يعط المكتب تفاصيل عن المؤسسات التي يقوم بتحليل وضعها او سبب ذلك.
AZP01