الأمن الوطني يناقش إجراءات فتح المنطقة الخضراء

389

النزاهة تتفق مع المخابرات على تبادل المعلومات

الأمن الوطني يناقش إجراءات فتح المنطقة الخضراء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ناقش مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي القضايا المطروحة في جدول الاعمال وفي مقدمتها توجيه عبد المهدي بتنظيم واجبات مديرية الحمايات الشخصية ووضع ضوابط واضحة لعملها. وقال بيان امس ان (المجلس ناقش القضايا المطروحة في جدول الاعمال وفي مقدمتها توجيه عبد المهدي بتنظيم واجبات مديرية الحمايات الشخصية ووضع ضوابط واضحة لعملها بمايحقق الاهداف المرجوة منها ووفق الاحتياجات الضرورية ،واصدر القرار اللازم بشأنها)،واضاف ان ( عبد المهدي اطلع خلال الاجتماع على شرح مفصل عن منظومة مشروع منح سمات الدخول الالكترونية التجريبي وفق المواصفات العالمية وبمايحقق الانسايبة والسرعة والأمان وتسهيل الاجراءات)،مثنا (الجهد الوطني في مجال اعداد مشروع تسهيل منح التأشيرات،موجها بالعمل على توسيعه مستقبلا”)،واشار عبد المهدي الى (ضرورة تعزيز مكانة وامتيازات جواز السفر العراقي بالتعاون بين جميع الجهات المعنية)،وتابع البيان ان ( المجلس اجرى تقويما للوضع الامني بشكل عام ولاسيما في محافظة نينوى ومواضيع عقود تعزيز قدرات القوات المسلحة،اضافة الى مناقشة مواضيع تتعلق بشؤون الاقامة والجهات المسؤولة عنها ،وختم مجلس الامن الوطني اجتماعه بمراجعة بعض الاجراءات المتخذة بفتح المنطقة الخضراء).

وكشفت لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة واسط عن عدم انجاز قيادة قوات حدود المنطقة الثالثة في المحافظة لمجالس تحقيقية تعود لعامي 2016 و 2017.وقال بيان ان (القيادة لم تنجز حسم 65 مجلساً تحقيقياً تم فتحها في عام 2016 إضافة الى عدم حسمها لـ 79 مجلساً آخر يعود تاريخ فتحها لعام 2017)،واضاف ان (أسباب عدم حسم المجالس في أوقاتها المحددة يعود الى اهمال رؤساء المجالس،في حين أن أكثر تلك المجالس لها علاقة بالمال العام)،واشار الى ان (مكتب المفتش العام في المحافظة ،رفع تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية تفتيش المحافظات بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بصددها ومفاتحة قيادة قوات الحدود بغية فتح تحقيق فيها ومعاقبة المقصرين ومن يثبت بحقه التقصير والإهمال في الواجب).

ووقعت هيئة النزاهة مع جهاز المخابرات اتفاق تعاون لتبادل المعلومات واسترداد الأموال وتسليم المطلوبين من خارج العراق وفق المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وأوضحت النزاهة في بيان أن (الاتفاق الذي وقعه رئيسا الهيئة وجهاز المخابرات نص على تبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بتمويل الإرهاب وجرائم الفساد،والتنسيق والمتابعة لتسلم المطلوبين واسترداد الأموال المهربة خارج العراق،فضلاً عن تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر حال صدورها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص).

وأضاف أن (الاتفاق أكد على قيام النزاهة بتهيئة الأجهزة الفنية والإلكترونية للمساعدة في التحقيق والتحري وجمع الأدلة ومراقبة الأهداف وتداول البريد إلكترونياً،فيما يقوم الجهاز بتقديم الاستشارات الفنية في هذا المجال،فضلاً عن التزام الطرفين بالحفاظ على سلامة وسرية المعلومات من أي خرق وعدم تسخيرها إلا لأغراض تقويض وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وكشف جرائم الفساد)،

وأشار البيان،إلى أن (الاتفاق وتضمَّن تبادل إقامة الدورات التدريبية وورش العمل في مجال البرمجيات وتصميم وتطوير الأنظمة الإلكترونية وتطوير قدرات الموظفين وفي مجالات التحقيق والتحري وجمع الأدلة ومراقبة الأهداف).

مشاركة