القضاء الامريكي يفتتح الملفات والجهات العراقية تلتزم الصمت
الأمن النيابية: بلاك ووتر تماطل بتعويضات المتضررين
بغداد – عباس البغدادي
كشف عضو اللجنة التحقيقية بقضية شركة بلاك ووتر الامريكية التي تسببت باستشهاد واصابة 17 عراقيا في عام 2007 في ساحة النسور ببغداد النائب مظهر الجنابي ان الشركة لم تقدم التعويضات لاسر المتضررين حتى الان.وقال الجنابي لـ (الزمان) امس ان (الشركة لم تقدم التعويضات للمتضررين وظلت تماطل وتسوف بالمواعيد).واضاف ان (القضية يقال انها متابعة من القضاء الامريكي وقد استقبلت الى الان ثلاث لجان تحقيقية لكن من دون نتائج تذكر).من جانبها اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية انها توصلت الى قانون جديد ينظم عمل الشركات الامنية.وقال عضو اللجنة شوان محمد طه لـ (الزمان) امس ان (مجلس النواب توصل الى القراءة الثانية لقانون تنظيم عمل الشركات الامنية العاملة في العراق).واضاف ان (القانون الجديد يتضمن ان تكون الشركات مسجلة لدى وزارة الداخلية وان يكون لديها ترخيص بالأسلحة والعجلات ونوع المهمات المناطة بها).واوضح طه ان (جميع الشركات ستخضع لسيطرة وزارة الداخلية التي سيكون لها الحق بالتفتيش المفاجئ لمقار الشركات وان تكون لديها احصائية باسماء العاملين في تلك الشركات وعناوينهم وان لا تكون عليهم قضايا او ملفات جنائية).مشيرا الى ان (الاستثمار في العراق ووجود بعض المؤسسات الاجنبية كالسفارات والقنصليات بحاجة الى هذه الشركات كي تسير العجلة الاقتصادية والدبلوماسية ).وطرقت (الزمان) ابواب الكثير من المنظمات الحكومية والنقابية لتزويدها ببيانات بشان الموضوع لكنها امتنعت بذريعة حساسية الموضوع حسب تعبيرها.لكن وسائل اعلام امريكية كشفت النقاب عن اتهام متعاقدين من الشركة بقتل عشرة أفراد عراقيين وإصابة 13 آخرين عندما أطلقوا النار عليهم عشوائياً خلال حراسة موكب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية في بغداد.واضافت ان (التحقيقات اتسعت لتكشف عن تورط العاملين فيها بـ 195 حادث إطلاق نار على الأقل منذ عام 2005 بمعدل 1.4 حادث كل أسبوع ، منها 162 حادث إضرار بالممتلكات و16 حادث قتل وإصابة).ويبدو ان الجهات الامريكية اكثر اهتماما بحقوق المعاقين من الجهات العراقية المعنية حيث بينت الوسائل انه (في ابريل نيسان عام 2004 وجهت اتهامات أخرى لهذه الشركة بالمشاركة في تعذيب المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب و تورطها في تهريب أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية غير مرخصة للعراق، إلى جانب ارتكاب عناصرها جرائم قتل متعمدة، وهو ما يجرى بشأنه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريك تحقيقا ).وكانت الحكومة العراقية قد قررت إلغاء قانون يعطي حصانة للشركات الأمنية العاملة في البلاد الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004 .وتحدثت الصحف الامريكية عن ان (القضاء الامريكي وجه تهما لاربعة اعضاء من شركة بلاك ووتر).
