الأزمات الدولية تدعو لقرار أممي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للداخل السوري
بروكسل ــ الزمان
دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى قرار أممي لضمان الوصول الآمن، والكامل وغير الخاضع لأية عوائق للمساعدات الإنسانية إلى سوريا واعتبرت المجموعة انه بات لزاماً على جميع المعنيين، السلطات السورية وأيضاً الجماعات المسلحة ورعاة الطرفين ، اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة التي لا تحتمل للسكان المدنيين ونوهت بأنه ينبغي أن تكون الأولوية الأولى تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقرار يدعو جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن، والكامل وغير الخاضع لأية عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال العمليات العابرة للحدود إذا، وعندما، يصبح تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة من داخل سورية مستحيلاً. ينبغي أن يتضمن القرار تأسيس آلية مراقبة لتحديد ويستحسن معاقبة أي طرف يلجأ إلى التجويع كتكتيك حربي، أو يعيق أو يسرق أو يحوّل المساعدات الإنسانية إلى غير مقصدها
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير مما يمكن، وينبغي، فعله. لكن كان ينبغي فعل ذلك منذ أمد طويل. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يظهر مجلس الأمن نفس وحدة الهدف التي أظهرها في معالجة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية وأن تنفذ روسيا، بشكل خاص، التزامها الذي تردده بشكل مستمر برفاه المواطنين السوريين وقالت الأزمات الدولية في تقرير لقد دفع الاتفاق الأميركي الروسي حول التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية العديد من المراقبين إلى الأمل بتحقيق اختراق سياسي، غير أن ثمة هدفاً أكثر واقعية وإلحاحا، ً ويشكل أيضاً معياراً أكثر موثوقية لقياس حسن نوايا الأطراف المختلفة ينبغي أن يكون على الجبهة الإنسانية حيث تتدهور الأوضاع بسرعة وقسوة. مع اقتراب الشتاء الثالث من عمر الصراع بسرعة، فإن الأوان قد فات أصلاً على جعل هذه أولوية
ولفتت إلى أن ثمة أكثر من مفارقة. حتى عندما يتمتع مفتشو الأسلحة الكيميائية بإمكانية الوصول دون إعاقة لبعض أكثر المواقع حساسية في البلاد، فإن المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى المدنيين في المناطق المحاصَرة . واضافت يحصل هذا حتى على بعد بضعة أميال من مكاتب المنظمة الدولية في دمشق حيث يتعمد النظام تجويع الناس بشكل منهجي في تكتيك حربي جديد. كما يعاني جنود النظام الذين لا زالوا يتمسكون بجيوب في المناطق النائية من البلاد من مصير مماثل على أيدي الجماعات المسلحة وقالت على نحو مماثل، وحتى مع بقاء الحدود مفتوحة أمام المقاتلين الأجانب، وشحنات الأسلحة والتحويلات النقدية سواء دعماً للمعارضة أو للنظام فإن تدفق المساعدات الإنسانية يتعرض للحظر أو الإعاقة. تتعدد أسباب ذلك، ومنها عدم استعداد الأمم المتحدة لتجاوز النظام، الذي يقوم بدوره بمنع وصول المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، واستغلال النظام للمساعدات، وانعدام الكفاءة والبيروقراطية في التعامل مع المساعدات الخارجية
وشددت الأزمات الدولية على انه يجب أن ينتهي كل ذلك. إذا كان المناخ الدبلوماسي والسياسي، كما يدعي البعض، قد تغيّر بشكل كاف لجعل احتمال التسوية ممكناً ولو بشكل طفيف، فإن المقياس الأول لمثل هذا التحوّل ينبغي أن يكون التقدم السريع والملموس على الجبهة الإنسانية
مصر تطلب من حماس الالتزام بالتهدئة وحركة تمرد غزة تطرح مبادرة جديدة لانهاء تمردها
AZP02
