الأجهزة الأمنية ودولة القانون
ظهرت في الآونة الاخير وقبل اشهر مجاميع ومليشيات مسلحة خطيرة في العاصمة بغداد وان المجاميع يستخدمون مسدسات مزودة بكواتم الصوت وسيارات الدفع الرباعي وزي عسكري مستهدفين هذا المواطن او ذاك ولم يميزوا بين هذه وذاك انهم مجرمون وخارجون عن القانون وهذا حسب اعتقادي مؤشر خطير وذلك لضعف الحكومة وان هذه المجاميع لديها اجندة خارجية ولديها جهات خارجية تدعمهم بين مدة واخرى يقومون باستهداف الطبيب والتاجر والاستاذ وعليه يجب استئصال هذه الفئة الحقيرة التي تحاول زعزعة الامن والامان وتنشر الرعب في قلوب المواطنين ويجب على الحكومة التصدي لهؤلاء المجرمين وانزال اقصى العقوبات بحقهم لينالوا جزاءهم العادل، نحن نستغرب وجود نقاط تفتيش وسيطرات والعاصمة محاطة بالاف الجنود والعناصر الامنية والاستخباراتية لكن دون جدوى لان هذه المجاميع مازالت تسرح وتمرح في شوارع العاصمة بغداد دون رادع قبل يومين او ثلاثة ايام او قبل اسبوع قاموا باستهداف مكون بسيط وهم اخواننا من الطائفية الايزيدية قامت هذه المجاميع الارهابية بمهاجمة محال بيع الخمور في منطقة الشعب وقبل يومين بمنطقة زيونة راح ضحيتها عشرون شخصا من اخواننا من الطائفة الايزيدية انها طبقة فقيرة هؤلاء جاءوا من محافظات الشمال وعملوا بتلك المحال ببيع الخمور وذلك من اجل لقمة العيش وعلما بان محال بيع الخمور والنوادي الليلية والبارات الليلة قد استحصلت موافقات وكتب رسمية من الاجهزة الامنية وامانة بغداد والسياحة وضمن ضوابط وموافقات فكيف يمكن ان يحصل هذا الخرق الامني الخطير الذي يستهدف اي مواطن عراقي بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني يكفي انه عراقي ويستهدف العراقيين جميعا لانه الارهاب لا دين له حركات سلفية وازلام النظام المقبور يجب على الحكومة ان تعلم جيدا بأن هذه الاعمال قد تنعكس سلبا عليهم وهذا دليل على ضعف الاداء الحكومي والامني نطالب الحكومة باعلان بيان شجب واستنكار لما يجري من اعمال ارهابية وحتى نطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وفرض خطط امنية جديدة وتغيير القادة الامنيين وضباط الجيش الذين حصلت هذه الخروقات ضمن مسؤولياتهم ونطالب الحكومة بتوفير الامن للاقليات لانها شريحة ضمن الدستور ونطالب الحكومة بتعويض اسر الشهداء من الطائفة الايزيدية وكونهم من ضحايا الارهاب معنويا وماديا وهذه مسؤولية الحكومة وزارة الدفاع والداخلية ويجب عليهم ان تضرب بيد من حديد على كل فئة ظالة وهؤلاء المجاميع هم شرذمة المجتمع ولا يميزون ولايحترمون القانون لان الارهاب لا دين له وخارجين عن القانون آملين من الحكومة بالصمت على ما يجري من خروقات امنية خطيرة ستفلت زمام الامور من يدها وقيمتها وهيبتها لاننا نعيش في بلد ديمقراطي يجب ان تقوم الحكومة بتوفير الامن والامان لكل المواطنين العراقيين والا اذا استمر الوضع بهذا الشكل المخزي ستفقد هيبتها في مرور الزمن تبقى حكومة تصريف الاعمال وانا برأيي من لا يستطيع ان يحمي الشعب عليه ان يستقيل حفاظا على دم وارواح العراقيين واخيرا نعزي شهداء العراق جميعا بكل اطيافه ولاسيما اخواننا من الطائفية الايزيدية وان يهديهم الصبر والسلوان وان يعم الامن والامان.
سعيد الهوزي – بغداد
AZPPPL
