اكاديمية النزاهة تعقد مؤتمراً علمياً لبحث ممكنات الإصلاح

647

ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية بمخازن زراعة بابل

اكاديمية النزاهة تعقد مؤتمراً علمياً لبحث ممكنات الإصلاح

بغداد – الزمان

تعقد هيئة النزاهة العامة مؤتمرا علميا للاكاديمية، العراقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجامعة العراقية. وقالت بطاقة دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة صلاح نوري خلف سيرعى المؤتمر العلمي السنوي الرابع للاكاديمية بعنوان الاصلاح من منظور شعبي وتحت شعار ان اريد الا الاصلاح).

واضافت (ان المؤتمر سيعقد في مبنى الجامعة بالاعظمية قاعة ابو حنيفة النعمان الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 كانون الاول الجاري). وتتضمن محاور المؤتمر اسباب الفساد وآليات وسبل الاصلاح والوقاية من الفساد ودور الجماهير في عملية الاصلاح. وقالت الاكاديمية ان (اهداف المؤتمر تتمثل بتحديد وفهم اسباب الحراك الشعبي والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة والدفع نحو السياسة والبرامج التي من شأنها ان تضع المعالجات لمكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على استراتيجيات الحرب ضد الفساد ودور الجماهير في عملية الاصلاح والعمل على تطوير السياسات والبرامج الخاصة بدور الجماهير في الاصلاح الحكومي).

إيرادات بلدية

كما كشفت الهيئة عن تمكنها من ضبط متهمين لاستيلائهما على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، الأمر الذي أحدث ضرراً عمدياً بالمال العام. واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى أن (فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيأة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام 2017 و2018 و2019 مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى). وأضافت الدائرة إن (العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميِّين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و154 دفتر وصولات جباية،  فضلاً عن مبالغ مالية وثلاثة مستندات صرف وثلاثة دفاتر سند قيد اليومية لعامي 2018 و2019). وأكدت أنه (تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيَّتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات).

وكشفت الهيئة عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لإهداره المال العام موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات. واشارت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى (إصدار الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛  لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته خمسة مليارات و200 مليون دينار، مبينة أن المتهم  قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام). وأضافت الدائرة إن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا  النزاهة، قررت استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه، لافتة إلى أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة340 من قانون العقوبات). واضاف البيان أن (الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق المتهم محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المــــــادتين 331و341 من قانون العقوبات). وضبطت هيئة النزاهة العامة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في أحد مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع بابل.وقالت دائرة التحقيقات في بيان امس إن (فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مخازن الشركة في ناحية أبي غرق، تمكَّن من ضبط 843 طناً من مادة البروتين الحيواني منتهية الصلاحية منذ عدة شهور)، مشيرة إلى أن (قيمة الطن الواحد من المادة تبلغ 1 و400 الف دينار). وأضافت الدائرة أن (التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن بيع كمية من البروتين التي تم إدخالها مخزنياً منذ أكثر من عام، فيما بقي القسم الأكبر منها مكدساً ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل بصدد إعلام مقر الشركة في بغداد بقرب نفاذ مدة الصلاحية لغرض التصرف على أساس ذلك).

تنظيم محضر

وبيَّنت أنَّه (تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمراً بالقبض على مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، فضلاً عن التحرز على المادة الموجودة في المخازن). وكشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة قاسم الفهداوي، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفيَّة إبرام عقود مع أحد المعامل الأهليَّة. واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى (إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ وذلك لتسبُّبه، خلال مُدَّة تسنُّمه مسؤوليَّة الوزارة، بتدنِّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، جراء توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازية، وإصراره عـلى إبرام عـقـودٍ مع معـملٍ مـحليِّ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة). وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر حزيران الماضي عن ضبطها مخالفاتٍ في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ البالغة قيمته 22 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فيما أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

مشاركة